بدأ العام الدراسي بوزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات لدراسة الحلول المقترحة ووضعها بعين الاعتبار مع بداية العام الدراسي الجديد,,.
حيث تظهر مشاكل عديدة تتكرر كل سنة بدون وضع حلول جذرية لها، بل حلول مؤقتة قد تزيد المشكلة تعقيداً.
فمثال تزايد اعداد التلميذات أوالتلاميذ في المدارس الحكومية المستأجرة التي لاتستوعب هذا الكم الهائل من التلاميذ والتلميذات مما يحدث إرباكاً للمدرسة من نقص في اعداد المعلمين والمعلمات والغاء بعض الغرف ومنافع المدرسة من مكتبة ومصلى ومعمل,,.
أطرح اقتراحاً وأرجو أن يوضع بعين الاعتبار وهو أن تقوم ادارة التعليم والرئاسة العامة لتعليم البنات بالزام واكرر,, الزام المدارس الأهلية التي تحصل على دعم مالي من الحكومة أيدها الله بقبول عدد من الطلاب والطالبات كمنح دراسية (مجانية) من كل مدرسة مجاورة لها حسب العدد الفائض للمدارس الحكومية، مع مراعاة الامكانيات لكل مدرسة أهلية,,, اي يكون هناك تنسيق بين الإدارات التعليمية والمدرسة.
أما المشكلة الأخرى فهي (الفئة الضائعة) من ابنائنا وبناتنا أي الذين تعدت اعمارهم السنة التمهيدية وينقصهم اشهر أو أيام عن المرحلة الابتدائية، حيث ترفض المدارس تسجيلهم بحجة نقصهم 3 أيام أوعشرة أيام عن السن القانوني للقبول بالسنة الأولى.
المهم في الموضوع هو عمل اختبارات شخصية وتعليمية ويسمح بتسجيلهم مؤقتاً ومن خلال النصف الأول يتضح هل يستمر الطفل في السنة الأولى أو يحول الى السنة التحضيرية كما يحدث في بعض المدارس الأهلية التي اعتبر هذه اللفتة منها ايجابية حرصا على مشاعر الطفل في هذه المرحلة من عمره والتي سوف يشعر بها عندما يتقدم في مراحل التعليم الأخرى ويكون هناك فارق بين عمره الزمني في مرحلة معينة وبين اقرانه في المرحلة التي تليها وفي هذه الحالة يلقي اللوم على من؟