عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت عن كثب وقرب على مايدور في الساحة التعليمية من ردود افعال واقوال تجاه الطريقة التي سلكتها وزارة المعارف عند ترشيح المتقدمين للمستوى السادس وما سببته من صدمة في نفوس المستحقين لهذا المستوى.
ولديّ ملاحظات وتساؤلات كثيرة حول موضوع التعيين على المستوى السادس ولكن سأتجاوز معظمها واقتصر على اهمها والتي هي في نظري السبب الرئيسي في المشكلات التي حدثت من جرائها.
1- قامت وزارة المعارف بموجب خطاب الترشيح رقم 564/31 في 12/4/1420ه بتوزيع الوظائف الشاغرة للمستوى السادس حسب التخصصات وفق المعادلة الآتية:
عدد الوظائف المخصصة للمادة = مجموع حصص المادة الاسبوعية (على) المجموع الكلي للحصص الاسبوعية لكل المواد عدد الوظائف الشاغرة.
والسؤال المطروح: ما مدى مشروعية هذه المعادلة من الناحية القانونية والنظامية علماً بان القرار رقم (687) الصادر من مجلس الخدمة المدنية ينص في مادته الثانية من اللائحة على الآتي (يوضع في المستوى السادس من تتوافر لديه شهادة الماجستير) ولم يرد ذكر اية قيود او تخصصات,, الخ.
2-على فرض صحة هذه المعادلة فإنه لايمكن تطبيقها على كافة التخصصات إذ أن هناك تخصصات تربوية لاحصص دراسية لها مثل (الاشراف التربوي/ الارشاد الطلابي/ المناهج,, الخ) مما يشير الى ان هذه المعادلة غير مستوفية لكافة التخصصات وبالتالي عدم صلاحيتها.
3-كان من الطبيعي ان يواجه وزارة المعارف هذا الخلل في المعادلة وهو ما اشارت اليه في خطابها الآنف الذكر حينما ذكرت ان التخصصات المذكورة آنفا لم تصنف ضمن جدول التخصصات وفق هذه المعادلة وهذا اعتراف ضمني بقصور هذه المعادلة عن اعطاء كل ذي حق حقه والسؤال الذي يبرز الآن: كيف تعاملت وزارة المعارف مع قصور هذه المعادلة؟ الجواب: قامت بالنظر الى تخصص هؤلاء في البكالوريوس ثم ادراجهم ضمن مجموعته.
اي ان ترشيحهم كان على اساس شهادة البكالوريوس وليس الماجستير ويبرز هنا تساؤل ملح:
ماهو رأي وزارة الخدمة المدنية في هذه المعادلة الثانية التي سلكتها وزارة المعارف مع اصحاب هذه التخصصات التي لم تشملهم المعادلة الاولى؟ وماهو ضابط ترشيح بعضهم دون البعض الآخر؟ ومامدى صحة الترشيح على اساس معيار مزدوج، فتارة يكون على اساس الماجستير وتارة اخرى على اساس البكالوريوس.
4-ويظهر قصور هذه المعادلة من زاوية اخرى وذلك حينما لوحظ التضخم في عدد المستحقين للمستوى السادس في تخصص معين مثل/ العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية وندرته في تخصصات اخرى مثل / التربية البدنية والحاسب الآلي واللغة العربية والانجليزية والرياضيات مما اورث فائضاً من الوظائف الشاغرة يقدر بحوالي (98) وظيفة قامت وزارة المعارف بحجزها وحرمان المستحقين لها من الترشيح عليها, ألا يعتبر هذا قصورا وخللا في المعادلة التي تم في ضوئها الترشيح والسؤال: مامدى مشروعية حجز وزارة المعارف ل(98)وظيفة شاغرة مع وجود مستحقين لها؟ وعلى فرض مشروعية ذلك: هل يحق لوزارة المالية سحب هذه الوظائف من ملاك وزارة المعارف الىملاك دائرة حكومية اخرى ليتسنى للمستحقين لها التقديم عليها.
5-قصور آخر: احد المتقدمين في تخصص به وفر من الظائف (حسب تقسيم المعادلة) تم ترشيحه رغم ان نقاط مفاضلته اقل من متقدم آخر وقع ضمن تخصص به ندرة من الوظائف وقد يكون من خريجي (1420ه) والآخر من خريجي (1415ه) والسؤال: أليس في هذا افتئات وانقلاب على معايير المفاضلة التي تطبقها وزارة الخدمة المدنية التي وردت في خطابها رقم (9363) في 29/2/1417ه.
6-والحديث عن معايير المفاضلة المشار اليها في الخطاب الآنف الذكر يقودنا الى تساؤل موجه بشكل خاص الى وزارة الخدمة المدنية وهو: ان معيار (الدورات التدريبية) يمنح فيه المتقدم نقطة واحدة عن كل شهر تدريب وبحد اعلى (6) نقاط بينما معيار (اقدمية التخرج) يمنح فيه المتقدم نقطة واحدة عن كل سنة وبحد اعلى (5) نقاط وهذا يعني ان الحاصل على دبلوم لمدة (6) اشهر يستحق نقاطاً اكثر من الحاصل على شهادة الماجستير مع اقدمية تخرج (7)سنوات والسؤال: ماهو تفسير وزارة الخدمة المدنية لهذه الموازنة غير العادلة؟
وختاماً اتمنى من المسئولين في ادارتي العلاقات والاعلام في وزارتي المعارف والخدمة المدنية الخروج من صمتهم والاجابة على هذه التساؤلات والملاحظات حول هذه المشكلة التي آلمت نفوس الكثيرين وشعروا بالظلم والغبن من جرائها.