* باريس أ ف ب
يعيش القسم الاعظم من ثلاثة مليارات بالغا في سن العمل في العالم في الدول النامية من بينهم مليار شخص بلا عمل أو يقومون باعمال مؤقتة لا تكفي لاعالتهم.
فرغم بعض التقدم المحرز في القرن العشرين، لا يزال الوضع الاجتماعي في الدول النامية متعثرا مع تفاقم البطالة والفقر وتراجع العمل الثابت غير المرفق عموما بضمانات.
ويقول مكتب العمل الدولي ان الدول النامية لم تتمكن خلال القرن المنصرم من ايجاد فرص عمل تتناسب مع الزيادة السكانية.
ففي افريقيا على سبيل المثال يضاف سنويا 8,7 ملايين شخص الى سوق الباحثين عن عمل.
وغالبا ما تتجاوز نسبة البطالة بين الشبان في المدن 30 في المائة، وهي نسبة مرجحة للتفاقم حيث تقل اعمار نصف سكان دول الجنوب عن 15 عاما.
وحدها قلة من دول الجنوب مثل الدول ذات الاسواق الناشئة في امريكا اللاتينية كتشيلي والمكسيك، وفي اسيا كالصين وكوريا الجنوبية وتايلاند واندونيسيا، نجحت في تطوير قطاع العمل المنظم.
الا ان معظم الوظائف الجديدة التي يتم توفيرها حاليا تنحصر في القطاع غير المنظم، مثل الشركات الصغيرة غير المرخصة، والباعة المتجولين.
ويبلغ عدد العاملين في هذه المهن المؤقتة 500 مليون شخص.
ورغم ذلك يرى الخبراء ان هذا القطاع يمكن ان يؤدي الى ايجاد مهن ثابتة شرط تحسين معاييره ونوعية الاستثمارات.
لكنه لا يزال حاليا محصورا اجمالا في مهن مؤقتة وعائدات مؤقتة.
ومن الناحية الجغرافية، تعتبر افريقيا التي يعمل معظم سكانها في الزراعة، الاقل تقدما.
ولا يزال القطاع الصناعي جنينيا في القارة حيث ادت اعادة هيكلة القطاع العام- الاصلاحات الاقتصادية ومنها الخصخصة- الى تفاقم البطالة.
وفي المقابل نجحت اسيا وأمريكا اللاتينية في تحديث قطاعاتها واللحاق بالركب العالمي.
فالنمو الاقتصادي الذي حققته هذه الدول مكنها من ايجاد فرص عمل نوعية انعكست في مكاسب اجتماعية ادت الى رفع مستوى المعيشة والتعليم لدى جزء من السكان.
الا ان عدم توزيع هذه الثمار بصورة عادلة انعكس في تفاقم الفروقات الاجتماعية.
فهناك حاليا ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الجنوب باقل من دولارين يوميا.
ومما يميز العالم الثالث الغياب شبه الكامل للضمانات الاجتماعية مثل حماية العمل وضمانات الطبابة وتعويض البطالة، ونظام التقاعد.
ولا تزال شروط العمل البالية تسيطر على ثلاثة ارباع العالم سواء في المصانع والمناجم والورش او في الزراعة والغابات وفق الاحصاءات العالمية لحوادث العمل والتي تصل الى 250 مليون حادث سنويا.
وتشجب المنظمات غير الحكومية والنقابات فرض ايام عمل من 12 الى 14 ساعة في دول الجنوب وحراسة المصانع والمساحات المزروعة من قبل رجال مسلحين وانتهاك الاتفاقيات الخاصة بالاجور وعمالة الاطفال.
فهناك ملايين من العمال في البرازيل والهند وباكستان يعملون في ظروف القنانة المعروفة من ايام الاقطاع، او في ظروف اشبه بالعبودية لاضطرارهم للعمل للوفاء بديونهم.
كما لا تزال اعمال السخرة تفرض في الصين وميانمار بورما .
ويمنع تشكيل النقابات في دول الخليج العربية مثل قطر والسعودية والامارات العربية المتحدة.
كما يعتبر العمل النقابي مجازفة في البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والصين وميانمار واندونيسيا حيث يتعرض النقابيون للتنكيل والسجن او القتل سنويا.
ويأمل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في ان يساعد الوعي المتنامي للرأي العام العالمي الى الحيلولة دون تحقيق التنمية على حساب الحقوق الاجتماعية.
الا ان الاتحاد يحذر من تقويض ذلك من خلال المنافسة بين الدول النامية على جذب المستثمرين الاجانب من خلال توفير ادنى مستوى من الضمانات الاجتماعية عبر العمل بنظام المناطق الحرة أو تشجيع اقامة ورش التجميع او التصنيع بهدف اعادة التصدير.
وعلى صعيد آخر يؤكد مكتب العمل الدولي ان هناك 250 مليون طفل بين سن 5 و 14 عاما يعملون في العالم اي بمعدل طفل واحد من كل اربعة، معظمهم في الدول النامية حيث يساهم الفقر في تفاقم هذه الظاهرة.
وبفضل فرض قوانين اجتماعية والحرص على الحاق الاطفال بالمدارس، تمكنت الدول الصناعية بمعظمها من القضاء على عمالة الاطفال التي لا تزال مع ذلك موجودة في ايطاليا والبرتغال والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبسبب عجز الدول النامية عن انتهاج مثل هذه السياسات نجد الان 150 مليون طفل يعملون في اسيا، اي طفلان من كل عشرة، و80 مليونا في افريقيا، اي 4 من كل عشرة، و 17 مليونا في امريكا اللاتينية.
وفي حين يحظى نصف الاطفال العاملين بقسط من التعليم، يعمل الباقون دواما كاملا.
ومع ذلك فالمشكلة ليست دائما ظاهرة للعيان اذ ان 70 في المائة من الاطفال يعملون في الزراعة سواء في ارض تملكها عائلاتهم او كاجراء لسد النقص في الماكينات.
كما يعمل عشرات الملايين من الاطفال في المنزل العائلي كما هي الحال بالنسبة الى 37 في المائة من الفتيات في افريقيا.
ويعمل ملايين الاطفال في القطاعات الاقتصادية الموازية مثل الخدمة في المنازل او كباعة متجولين أو ماسحي احذية.
وهناك قلة تعمل في القطاع المنظم كالصيد وتعليب الاطعمة وفي المصانع وصناعة حجارة البناء والورش والقطاع الفندقي.
وهذا ما يجعل قائمة المنتجات التي يصنعها الاطفال طويلة: القمصان القطنية، الاحذية، الالعاب، السجاد، كرة القدم، والاواني الفخارية وغيرها.
ويؤدي الفقر المدقع الى ازدهار الاستغلال الجنسي والمتاجرة بالاطفال والاستعباد مقابل تسديد الدين والتجنيد في صفوف الفصائل المسلحة.
ومنذ انشائه في 1919، ضاعف مكتب العمل الدولي سن التشريعات الهادفة الى منع استغلال القاصرين واعد برامج ميدانية في حوالي ثلاثين بلدا.