تنبع أهمية انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى من كونه جاء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وهذا ما يبعث بالتفاؤل ويضاعف من التطلعات بنجاح هذا المجلس بما ينعكس على تطور مطرد للنمو الاقتصادي في المملكة.
ويتوقع ان يشكل المجلس الاقتصادي الاعلى نقطة تحول في مسيرة حركة الاقتصاد السعودي الذي يتحفز الى التعامل الامثل مع كل المتغيرات الاقتصادية العالمية من حوله والتي تتطلب سياسة اقتصادية مرنة تتجاوب مع عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية وهذا ما يمكن ان يوفره هذا المجلس والذي جاء تكوينه في الوقت المناسب كتأكيد لاهتمام المملكة بالوضع الاقتصادي في سبيل تعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وذلك بفضل انتهاج سياسة اقتصادية سليمة ترتكز على مبادئ اقتصادية قوية قوامها الرعاية الاجتماعية الشاملة والاقتصاد الحر وحرية تبادل السلع والخدمات.
ومن المؤكد ان المجلس الاقتصادي الاعلى ينتظره دور فعال في تأطير وابراز ملامح السياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في القرن القادم وبناء قاعدة اقتصادية صلبة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والوقوف بقوة في وجه الازمات التي تعترض مسيرة الاقتصاد مثل تذبذب اسعار النفط والركود الذي تشهده الاسواق العالمية هذا بجانب سياسة الاغراق التي تنتهجها الشركات العالمية.
ومما يبعث بالتفاؤل في تحقيق الامال المعقودة على هذا المجلس لتوفير كل المقومات الاقتصادية القوية للارتقاء بالاقتصاد السعودي بالاضافة إلى رئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين له هو ما يضمه من وزراء مختصين يمتازون بخبرات كبيرة اكتسبوها من خلال تجارب ثرة ستنعكس ايجابا على انجازات المجلس الاقتصادي الاعلى بقراءة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية ووضع الاستراتيجيات السليمة.
وتنتظر المجلس الاقتصادي الاعلى على المستوى المحلي بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها النمو السكاني المتزايد الذي تجاوزت نسبته (3,8%) وهذا الامر يتطلب توفير الفرص الوظيفية وفرص التعليم والتأهيل والتدريب لرفع مستوى الكفاءات والكوادر الوطنية وذلك من خلال استقدام الكفاءات والخبرات العالمية وابتعاث العمالة الوطنية للدول المتقدمة لتوطين التقنية عن طريق اتقان التعامل معها ومواكبة آخر المستجدات والتطورات التقنية هذا بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وتقديم الحوافز التشجيعية للصناعات ليتم الاستغلال الامثل لثروات البلاد الطبيعية بالاضافة إلى الاهتمام بالصناعات التحويلية ودمج المشروعات الصغيرة في مشروعات كبيرة ضخمة هذا إلى جانب تطبيق التكامل الصناعي الذي يرفع من مستوى الجودة للمنتج السعودي بما يضمن له المنافسة في الاسواق العالمية والعمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي اولوية الاهتمام بالمجال الصناعي انطلاقا من كونها تمثل البديل الاستراتيجي الامثل في تخفيف الاعتماد على النفط فضلا عن امتلاك المملكة لكافة المقومات الصناعية التي تضمن نجاح القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي المحلي خاصة الصناعات البتروكيميائية، فضلا عن الموارد الاقتصادية الطبيعية الاخرى التي تمتلكها المملكة والتي تستوجب تنميتها وتطويرها لتنويع مصادر الدخل مثل الموارد الزراعية والسياحة والخدمات.
ومن المؤكد ان انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى يمثل دفعة قوية لرجال الاعمال والمستثمرين الذين انتعشت امالهم وتفتحت امامهم افاق جديدة يستطيعون من خلالها المشاركة بكل فاعلية في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي المحلي حيث يشكل المجلس بالنسبة لرجال الاعمال والمستثمرين مزيدا من الدعم والتشجيع وتقديم الحوافز الاستثمارية كما يؤكد انشاء المجلس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطن وتفاعلها مع همومه وقضاياه بالدرجة التي تحقق رغباته وطموحاته,وقد تزامن انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى مع اقتراب بداية الخطة التنموية السابعة التي من خلالها تتطلع المملكة لتحقيق الاهداف التنموية المنشودة التي تؤمن الحياة الكريمة للمواطن وتوفر له سبل الرفاهية.