عندما تتعطل سيارتك لا تملك عندها إلا الاتجاه الى أقرب ورشة اصلاح لتنتظر من المعلم ان يقيّم الأضرار الواقعة حتى يعطيك موعدا لاستلامها,, لتنصرف ولسانك لا يكف عن الرجاء بالاسراع وإتقان العمل,!!.
وتترك سيارتك ومصيرها بين يدي المعلم وصنايعيته!! الذين ما ان تنصرف حتى ينقضوا على سيارتك التعيسة!! كل على طريقته وبكافة انواع أسلحة الإصلاح!.
هذه صورة مصغرة ومختصرة لواقع للأسف لا يزال يمارس بمعزل عن أي نوع من أنواع الرقابة المفروض تواجدها في هذا القطاع,,! وطالما كان الموضوع بهذه الصورة فهذا يعني ان القصور واضح في مجال حماية المستهلك أو المستفيد وذلك من خلال الدور المنتظر لكل من وزارتي التجارة والصناعة, نعم الجميع ينتظر دراسة وافية وحسما لهذا الموضوع,, وغيره من الأمور المشابهة ذات العلاقة باحتياجات المواطن اليومية الاستهلاكية!.
ان من حق المواطن ان يطلب الحماية من ثلل المسترزقين، بل ومن حقه ان يسأل عن الأسس والضوابط إن وجدت التي تعطي الحق لكل من هب ودب لممارسة ما يشاء من المهن والحرف وعلى عينك يا وزارات مسؤولة,,!! إن مقولة التعلم برؤوس القرعان أمر قد يكون مألوفا في عهد الجهل والضلال,, أما الآن فإن الوضع اصبح مختلفا، والمخالفات المتكررة المتعمدة في ممارسة الجهة المختصة لاختصاصاتها توجب المحاكمة وربماالاقالة, ان لدينا الكثير من المعاهد الفنية والمهنية في مختلف المجالات والتي تقذف سنويا بمجموعات من الشباب السعودي المدرب والذي يستطيع ان يوفر في السوق المحلية الاحتياجات الأساسية, ومن الأهمية تقديم الدعم لهذه العناصر الوطنية وتقديم التسهيلات المادية والمعنوية الممكنة مع توفير الحماية من كل وسائل الاسترزاق غير المشروع المخلّ بحقوق الوطن والمواطن.
اعتقد بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الممارسات الجاهلية,, والتي كان من الممكن أصلا عدم ممارستها,, لو كانت هناك موانع وقيود نظامية ورقابة صارمة من الجهات الادارية المختصة.