* القاهرة - مكتب الجزيرة
حول تفعيل القطاع الخاص في خطط التنمية السعودية اصدر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر دراسة حديثة اشادت الدراسة بالسياسات الاقتصادية والتنموية التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي وضعت كل التسهيلات والمزايا لتشجيع الاستثمارات الوطنية السعودية للمشاركة الفاعلة والرئيسية في خطط التنمية الخمسية التي تتبعها المملكة منذ سنوات طويلة.
وجاءت مقدمة الدراسة لتؤكد ان خادم الحرمين الشريفين اعتبر القطاع الخاص هو الركن الأساس للدولة، وشدد على ان نظام الاقتصاد الحر ينسجم ويتوافق مع معطيات النظام الاقتصادي الاسلامي وقالت الدراسة وهي للدكتور محمد سعيد الغامدي ان القطاع الخاص السعودي اصبح يتبوأ المكانة الاستراتيجية المهمة في عملية التنمية الاقتصادية وذلك بفضل الدعم اللامحدود لهذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.
مساهمات القطاع الخاص
تناولت الدراسة أداء القطاع الخاص السعودي في خطط التنمية الخمسية وقدرت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي بانها زادت من 67,6% عام 1410ه الى 71% عام 1406-1407ه وبالتالي انخفضت مساهمة القطاع الحكومي من 32,2% الى 29% خلال نفس الفترة وهو ما زاد بالتأكيد خلال الخطط اللاحقة وخفض من مساهمة القطاع الحكومي.
واشارت الدراسة ان حجم العمالة التي استوعبها القطاع الخاص السعودي تقدر ب3,9 ملايين عامل تمثل نحو 88% من اجمالي العمالة في المملكة، كما استطاع ان يوفر 93% من فرص العمل الجديدة بين 1399-1405ه واستهدفت خطة التنمية الخامسة 1410ه-1415ه زيادة اجمالي العمالة المدنية من 5,147 ملايين عامل عام 1409ه - 1410ه الى 5,351 ملايين عامل عام 1414-1415ه ومن المتوقع زيادة اجمالي العمالة السعودية بنسبة 4,2% سنويا وانخفاض العمالة غير السعودية بنسبة 1,2% خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة 1410-1415ه، وأوضحت الدراسة ان حجم شركات ومؤسسات القطاع الخاص زادت من 1000 شركة عام 1390ه الى اكثر من 7000 شركة عام 1409ه.
أما الأرصدة الخارجية المتراكمة للقطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي فقد ارتفعت من 66 بليون دولار تمثل 47% من اجمالي الموجودات عام 1402-1403ه الى 86,6 بليون دولار تمثل 51% من اجمالي الموجودات وهو ما يعني حرمان الاقتصاد الوطن من 49% من اجمالي الموجودات التي يتم استثمارها في الخارج خلال هذه الفترة.
اما القطاع الخاص غير المصرفي فقد كون موجودات بلغت 302,8 بليون دولار، ولكن أعيد جزء منها الى الداخل خلال 1401-1408ه ويقدر ب62,7 بليون دولار، وهو ما يعكس زيادة استثمارات القطاع الخاص بأكثر من سبعة اضعاف بين 1390-1410ه.
الخطة السادسة 1415-1420ه
وذكرت الدراسة ان حكومة خادم الحرمين الشريفين أرست دعائم الاهتمام بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في القيام بالأعباء التنموية المناسبة والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وقالت الدراسة ان الاقتصاد السعودي تم تفعيله بمجموعة من السياسات أهمها:
- تقديم المعلومات والدراسات الاستثمارية وتعريف المواطنين بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الانتاجية.
- تمويل الاستثمارات الخاصة من خلال الاستمرار في تقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الانتاجية وحث المصارف التجارية على زيادة تسهيلاتها لكل المشاريع وتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة.
- استكمال التجهيزات الأساسية وتشجيع مشاريع الخدمات التي تساند الصناعات الانتاجية وتساعدها مثل مشاريع الصيانة والنقل والتسويق.
- تحديد أولويات الاستثمار بتشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية الكبرى والمشاريع التي تستخدم الفنون الانتاجية الجديدة.
وحددت دراسة د, محمد سعيد الغامدي المؤشرات التي تبين القوة المتنامية للقطاع الخاص في زيادة حجم الاستثمار السنوي الخاص من 1000 مليون ريال عام 1389ه-1390ه بداية تطبيق الخطة الأولى الى 46 ألف مليون ريال في السنة الأخيرة من خطة التنمية الخامسة.
وهو ما يوازي 46 ضعفا، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 21% عام 1395-1396ه بداية تنفيذ الخطة الثالثة الى 45% في العام الأخير من خطة التنمية الخامسة.
في حين بلغ اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في نفس العام حوالي 72%.
وفي هذا السسياق سجل مجموع العمالة الموظفة في نشاطات القطاع الخاص بزيادة مقدارها 4,7 ملايين عامل من الفترة من 1389-1390ه و1414-1415ه وبلغ عدد المشروعات المشتركة وطنية وأجنبية في 1413-1414ه 252 مشروعا برأسمال اجمالي يصل الى 81,5 مليون ريال سعودي، كما توسعت حكومة المملكة في تشجيعها ودعمها للقطاع الخاص من خلال توفر الفرص الاستثمارية الكافية في القطاعات الانتاجية وتوفر السيولة والمدخرات لدى القطاع الخاص وزيادة دور المؤسسات والأسواق المالية في توجيه هذه السيولة الى القنوات الاستثمارية.
في نفس الوقت حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على اعطاء القطاع الخاص أهمية ارتكازية عن اعداد الخطط التنموية وعند تنفيذها ايضا ففي الاعداد يتم التشاور معه في الكثير من القضايا التي تتضمنها الخطة وتراعى فيها الأهداف المحققة، وفي التنفيذ يتولى القطاع الخاص السعودي تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات التي انطوت عليها الخطة من خلال المشاركة والتعاقد وغيرها.