* الرياض - الجزيرة
أصدرت دولة قطر قرارا يقضي بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصحية التالية، المستشفيات الخاصة، المستوصفات الخاصة، علاج المعاقين، الطب الرياضي، الطب النفسي، المختبرات الطبية، وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1988م.
وقد أوضح القرار بأنه يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار إليها أن يكونوا مقيمين في دولة قطر.
جاء ذلك في خطاب تلقاه المهندس عجلان الكواري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني مساعد وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية بالدول الأعضاء.