* الدمام - حسين بالحارث
دعت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الى زيادة الاهتمام بالعمالة الفنية السعودية من قبل مؤسسات القطاع الخاص وازالة كافة المعوقات التي تحول دون مشاركة هذه العمالة في الاقتصاد الوطني خصوصا في المجال الصناعي.
واوضح الدكتور ابراهيم المطرف امين عام الغرفة بان هذه الدراسة التي اصدرتها الادارة الاقتصادية والبحوث بالغرفة عن (سوق العمالة الفنية في المنطقة الشرقية) بمثابة رصد لواقع العمالة الفنية المدربة بالمنطقة وتبين اهمية تفاعل رجال الاعمال مع خطط التنمية الوطنية التي تركز على تنمية الموارد البشرية واستقطاب المزيد من القوى العاملة الوطنية والنظر اليها كاستثمار بعيد المدى اذا احسن تدريبها وتأهيلها ومنحها المميزات الوظيفية التي تشجعها على التمسك بالعمل وتهيئة عناصر الاستقرار والتوطين والشعور بالامان الوظيفي,, وهذا ما ينعكس بالطبع على الاقتصاد الوطني.
واكدت الدراسة على ان مساهمة العمالة الوطنية في النشاط الاقتصادي بصفة اساسية في مجال الصناعة ما زالت تتسم بالضعف مقارنة بالعمالة الوافدة وهو ما يعزى اساسا الى وجود نقص واضح في جانب المعروض من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من جهة، وضعف الطلب على هذه الكفاءات من جانب المصالح الوطنية من جهة اخرى.
اما بالنسبة لضعف طلب المصانع على الكفاءات الوطنية فيعد - حسب الدراسة - انعكاسا لمجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها عدم ملاءمة التخصصات وكفايتها بالنسبة لعدد كبير من المصالح وارتفاع تكلفة العمالة الوطنية على المدى القصير والمتوسط بالمقارنة بمثيلتها الوافدة بالاضافة الى بعض العوامل السلوكية والشخصية الاخرى.
ونوهت الدراسة بأهمية توسيع مجال التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات التعليمية المختلفة وبعضها البعض على مختلف المستويات وتقوية الروابط بين هذه المؤسسات واصحاب الاعمال في القطاع الخاص بما يكفل التعرف على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل واستحداث المزيد من التخصصات التي يتطلبها السوق في المستقبل ومن ثم احداث التوافق بين خريجي المؤسسات التعليمية ومتطلبات السوق مع التركيز اساسا على المؤسسات الفنية .
واكدت الدراسة على ضرورة العمل على مراجعة سياسة القبول بالجامعات السعودية بما يتناسب مع اعداد خريجي المرحلة الثانوية وامكانيات الكليات المختلفة وحاجة سوق العمل وبما يكفل الحد من اعداد المتخلفين بالتعليم النظري والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ومن ثم العمل على توجيه الامكانيات المالية والبشرية والفنية لها.
واقترحت الدراسة فكرة تحويل نظام الدراسة في الكليات التقنية الى اربع سنوات لنيل درجة البكالوريوس بدلا من الدبلوم,, واتاحة الفرصة لخريجي المؤسسات الفنية للالتحاق بالمعاهد والكليات التقنية العليا.
ودعت الدراسة الى ادخال نظام التعليم التعاوني ضمن متطلبات التخرج لبعض التخصصات العلمية والنظرية مع الاهتمام والعمل على ازالة المعوقات التي يواجهها التعليم الفني خاصة في الكليات التقنية من خلال توفير الدعم المادي اللازم لتطوير مهارات وقدرات اعضاء التدريس والاهتمام بالابحاث العلمية التي ينبني عليها هذا التطوير.
وحثت الدراسة منشآت القطاع الخاص على فتح أبواب مراكز التدريب الخاصة بها للافراد من غير العاملين بها مع اعطاء وعد لمن يحصل على مستوى تدريبي جيد ان يتم تعيينه للعمل في المنشأة الامر الذي يتيح لها انتقاء العمالة المواطنة الجادة التي تحتاجها وبما يعود بمردود ايجابي عليها وعلى المجتمع.
وافادت الدراسة الى امكانية قيام المنشآت الخاصة ذات الانشطة المتشابهة او المكملة بانشاء مراكز تدريب مشتركة مما يخفض تكلفة التدريب مؤكدة على اهمية التدريب على رأس العمل للعاملين بها واتاحة الفرصة للاستفادة من نظام اعانات التدريب المتاح من قبل الدولة.
وتضمنت الدراسة ضمن توصياتها لتطوير سوق العمالة الفنية الدعوة الى اعادة النظر في انظمة العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع الدور الانمائي للقطاع الخاص بما يكفل ضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل على ان تشتمل اعادة النظر هذه على بند الاجر وربطه بالانتاجية.
ودعت الى انشاء قاعدة بيانات للتوظيف بالقطاع الاهلي يتم من خلالها توفير البيانات اللازمة عن الوظائف الشاغرة والممكن شغلها بسعوديين من حيث مستوى الوظائف والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها ومكان تواجد هذه الوظائف,, الخ ,, كما يجب ان تحتوي هذه القاعدة في نفس الوقت على بيانات متكاملة عن الباحثين عن عمل من حيث مؤهلاتهم وخبراتهم والمهن التي يرغبون العمل بها واماكن تواجدها.