تمتع المقيمون بنظام التأمين الصحي الالزامي والذي اوجد حلولاً مناسبة تريح القطاع الخاص والحكومي من المسؤولية الصحية للموظف واصبح بامكانه ان يتلقى العلاج بالتأمين في اي مستشفى.
ولكن ما هو نصيب المواطن من هذا التأمين، صحيح ان التأمين على المقيم سوف يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية ويترك الفرصة للمواطن الا ان الكثافة في المراجعين للمستشفيات الحكومية من المواطنين كبيرة اضافة الى ان المستشفيات الحكومية تحتاج الى اعادة تنظيم وتوسعة واختيار العمالة الماهرة من الممرضات حتى الاطباء, فليس جميلاً ان تكون عمالة المستشفى من الجنسيات الاسيوية الاقل درجة.
وتحتاج هذه المواقع الى التجديد واكمال التجهيز او تعويض ما لم يعد تجهيزه مرة اخرى بعد نفاد الكميات من الدواء وغيره.
ففي القطاع الخاص ليست كل المنشآت تمنح الموظف التأمين الصحي بل هو متروك للمنشأة تقدره كيفما شاءت حتى انها تحمل الموظف مالياً في حالة العلاج عندما يزيد في التكلفة عن حد تقرره الادارة, وهناك ايضاً شروط توضع عندما يكون هناك تأمين مثل عدم المسؤولية عن علاج الاسنان والعيون مثلاً, فالتأمين في ظاهره جميل لكن خفاياه ليست مقبولة حتى ان هناك حداً للتكلفة تضمن بها الشركات عدم المخاطرة بعقود التأمين فتخسر.
وعندما نتجه الى المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي نجد ان العدد كبير فلو اخذنا وزارة المعارف فقط او الرئاسة العامة للبنات لوجدنا ان نصف العاملين في الدولة او اكثر في هذين القطاعين فقط, ويشكو المواطن من المستشفيات الحكومية بسبب الزحام وعدم المتابعة الدقيقة او حتى التعامل من بعض العاملين اضافة الى محدودية بعض الامكانات, فوزارة الصحة ما زالت تحتاج الى ترتيب مستشفياتها بشكل افضل وهناك نحن نعلم ان الدكتور شبكشي يسعى الى توفير كل ما يلزم للمواطن ولكننا نقول ان المطلوب مهم جداً واقله الرقابة وانشاء مراكز صحية ذات بيئة جيدة ومبان نظيفة وليست قديمة يهرب المراجع منها بمجرد المرور من جانبها بسبب قدم المبنى وليس جميلاً ان يعطى المقيم التأمين ويترك المواطن الذي هو بحاجة ماسة اليه, ولعل فكرة التأمين للمواطن سوف تخلق للوزارة مصدرا ماليا جيدا عندما توكل التأمين الى القطاع الخاص عبر كل مرجع للموظف وتحصل على مقابل لعلاج اكثر من رمزي مما يعزز قدراتها المالية بشكل ملحوظ.
ان المواطن بحاجة ماسة جداً الى التأمين والا يترك تحت رحمة الشركات والمؤسسات التي لا تتوانى في تحميله ما لا طاقة له به اضافة الى اعادة نظر شاملة حول مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة.