طهران - أ,ف,ب
ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان الرئيس الايراني محمد خاتمي اعرب امس السبت عن رغبته في حماية الاستثمارات القانونية في ايران المحلية منها والأجنبية مشيرا الى انه ينبغي على الدولة ضمان امن الرساميل.
كما ابدى خاتمي خلال اجتماعه مع الرئيس الجديد للسلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي تأييده للاقتراح الذي تقدم به هذا الأخير حول تشكيل لجنة من القضاة والخبراء تكون مسؤولة عن دراسة السبل القانونية لحماية الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية, ورأى خاتمي ان الأمن الاقتصادي امر لا غنى عنه لانه بقدر ما تصبح الاستثمارات ظاهرة واضحة وشفافية بقدر ما تتقدم على طريق حل المشاكل الاقتصادية, ونقلت الوكالة عن رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شهرودي قوله انه يعتبر ان الاستثمارات في حالة انحسار في ايران بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي, وطالب الرئيس خاتمي بمزيد من التعاون بين القضاء والحكومة من اجل تحقيق الخطة الاقتصادية الخمسية الثالثة للبلاد 2000 - 2005.
وتتوقع هذه الخطة ان تبلغ عائدات البلاد 112 مليار دولار منها 58 مليارا من عائدات الصادرات النفطية و12 مليارا من القروض او الاعتمادات الاجنبية.
يذكر ان ايران توجه منذ سنوات عدة ازمة اقتصادية حادة زاد من تفاقمها تدني قيمة العائدات النفطية.
وقد ادى هبوط اسعار النفط الخام الذي يمثل 85% من عائدات ايران من العملات الصعبة وحوالي نصف موارد موازنة الدولة الى خسارة 5 مليارات دولار هذا العام.
وتبقى الاستثمارات المحلية ضعيفة في ايران بسبب احتكار الدولة خصوصاً للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد بينما الاستثمار الاجنبي يخضع لاحكام قانون الحوافز والحماية في ايران, وبحسب هذه القوانين التي يعود تاريخها الى عهد الشاه السابق 1955 فان الاستثمار الأجنبي غير ممكن الا عن طريق المشاركة في شركات ايرانية بنسبة 49%.