عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
تابعت ما يثار حول الشركات المساهمة والخسائر المتلاحقة التي تتسم بها الكثير من هذه الشركات، وبما ان الموضوع يمس شريحة كبيرة من افراد المجتمع اقصد بذلك المساهمين الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة وخصوصا مع ما تعانيه غالبية الشركات من التدهور المستمر في اسعارها وارباحها خسائرها ولاهمية هذا الموضوع لمساهمي هذه الشركات وحرصاً على حفظ حقوقهم ادلي بدلوي في الموضوع واطالب المسؤولين في وزارة التجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمتابعة الموضوع والتدخل السريع لمعالجة هذا القصور ومساعدة هذه الشركات على النهوض من كبواتها المتتالية والمستمرة، ومحاسبة المتسبب في هذا التدهور الذي تشهده هذه الشركات حتى تستقيم الامور فيها ويكون هناك لجان متابعة اولاً بأول تقوم بالتوجيه وبذل المشورة للمسؤولين فيها ومراقبة سيرها ومحاسبة المتهاون والمتسبب في هذه الخسائر وحفظ حقوق المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة.
ان الكثير من صغار المساهمين من ذوي الدخل المحدود الذين رغبوا في المساهمة من اجل عائد مادي ثابت يعينهم على ظروف الحياة اليومية ويساعدهم على متطلباتها المتزايدة قد دخل في انفسهم اليأس والاحباط من جراء الخسائر المتتالية وخصوصاً ان الكثير من هذه الشركات امضت في العمل ما يقارب العشرين عاماً بدون ان تقدم اي مكاسب مادية لمساهميها بل فقدت الكثير من قيمتها الاسمية فأصبحت تباع باقل من ثلث قيمتها فما رأي المسؤولين في ذلك؟ سنين عديدة وخسائر متتالية وفي النهاية وبعد مضي هذا الزمن لا يستطيع صاحب المساهمة ان يحصل على رأس ماله الذي ساهم به منذ سنوات عديدة فمن لهؤلاء المساكين ومن يحفظ لهم حقوقهم اذا لم تتدخل وزارة التجارة والجهات المعنية ومحاسبة المسؤول عن هذه الخسائر؟ ان تخسر شركة عاماً بسبب ظروف معينة فهذا معقول ومقبول في عرف التجارة اما ان تخسر سنين طويلة فهذا ما لا يقبل, فأين التخطيط والدراسة؟ مع العلم ان الشركة لا تعرض للاكتتاب العام الا بعد ان تثبت جدواها الاقتصادية ثم بعد ذلك يتم التصريح لها بالعمل, فنحن كمساهمين نتساءل عن حقوقنا ومن المسئول عن ضياعها سنة بعد سنة؟ ومتى سنرى الانتاجية والارباح؟ اسئلة كثيرة ومع الاسف لا نرى في الافق اي انفراج.
وبودي لو ان المسؤولين في وزارة التجارة يحققون رغبة المساهمين في هذه الشركات فينظروا في شكاواهم المتكررة ويضعوا آلية ولجاناً تعمل بجد من اجل مصلحة المواطن الذي تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله, وفي الختام اشكر كل من تطرق لهذا الموضوع حرصا على الصالح العام, كما لا يفوتني ان اشكر جريدة الجزيرة على طرحها المميز وتجاوبها مع ما يطرح من الاخوة المواطنين.
والله ولي التوفيق.