* طهران- فارشيد موتاهاري- د,ب,أ
يبدو ان الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي قد عزز سيطرته السياسية على زمام الامور في الصراع الجديد على السلطة الذي اعقب الاضطرابات الطلابية في تموز/ يوليو الماضي.
وكان خاتمي قد تنبأ في الشهر الماضي في اعقاب الاضطرابات التي اثارها الطلاب احتجاجا على تقويض حرية الصحافة واغلاق احدى الصحف اليومية الموالية لخاتمي بقوله ان الحادث اعمال الشغب كان مريرا للغاية ولكن النتائج المتمخضة عنه يمكن رغم ذلك ان تكون ذات مذاق حلو للغاية .
وقد تعهد خاتمي بالوصول الى لب الاضطرابات التي حاول المحافظون تصويرها على انها نتيجة لنهجه الاصلاحي الذي يعتبره رجال الدين التلقيديون انه يضر بالنظام الاسلامي للبلاد.
واثناء الاضطرابات الطلابية ارسل 24 ضابطا من كبار قادة سلاح الحرس الثوري الاسلامي شبه العسكري تحذيرا الى خاتمي جاء فيه ينبغي عليك عدم التضحية بالنظام الاسلامي في سبيل الديمقراطية .
غير ان هذه الاضطرابات، التي تحولت فيما بعد الى اعمال شغب عنيفة في الشوارع، انتهت في واقع الامر في غير مصلحة خاتمي ولكنها كانت بدلا ذلك بمثابة انتصار على ما يبدو للمعارضة المحافظة حتى ان المخاوف سادت بين بعض الطلاب من قيام الجيش بمحاولة انقلاب ضد الرئيس.
ورغم ذلك ظل خاتمي صلبا حيث اعلن قائلا ان مواصلة نهجه الاصلاحي تعد فريضة تعد ديناً في عنقه للعشرين مليون مواطن الذين منحوه اصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 1997.
وقد ادى هذا الاصرار والمثابرة من جانب الرئيس الى قيام قادة سلاح الحرس الثوري باصدار اعلان تأييد لخاتمي.
واكثر من ذلك فان الزعيم الاعلى الايراني علي خامئني، خليفة خوميني اكد مجددا ايضا تأييده الكامل لخاتمي.
كما أن خاتمي ايضا لم يسمح لنفسه بالدخول في صراع مع ما يعرف بجماعات الضغط التي تضم الاسلاميين الراديكاليين الذين يسلكون مثل المحاربين القدامى- طريق العنف في تصديهم للاصلاحيين باسم الاسلام والثورة.
فقد حذر خاتمي بقوله ان الصراع باسم الدين قد يؤدي الى الاضرار بالدين وامر باتخاذ اجراءات خاصة ضد الاسلاميين الراديكاليين الذين يعتبرون على مر عقدين من الزمن رمز الثورة الاسلامية.
وامر خاتمي باعداد تقرير واضح عن جميع القوات سواء قوات الشرطة او غيرها ، التي تورطت في الهجوم على الطلبة المحتجين في المدينة الجامعية التابعة لجامعة طهران والذي راح ضحيته اثنان من المواطنين واصابة اكثر من مائة آخرين بجروح بينما اعتقل ما يربو على الف شخص.
وفي نهاية المطاف تم تلبية طلب خاتمي حيث جاء في بيان ختامي مفصل مكون من 34 صفحة اعدته ما سمي باللجنة الخاصة، استنادا الى احد تقارير المخابرات الخاصة بالاضطرابات الطلابية، ان سبعة من كبار ضباط الامن المتورطين في الهجمات العنيفة ضد الطلبة في الشهر الماضي سوف يمثلون للمحاكمة.
وقال البيان انه سيتعين على الراديكاليين ايضا ان يواجهوا العواقب المترتبة على اثارتهم للعنف واحداث جو من التوتر والقلق بين صفوف الشعب,
وبهذا يكون البيان قد ادان ليس فقط اولئك الذين تورطوا بشكل مباشر في المصادمات ولكن ايضا الجناح المحافظ الذي توجه اليه تهمة الوقوف وراء الراديكاليين.
وفي معرض تعليقه على ما وصفه باستراتيجية الترويج للعنف التي ينتهجها المحافظون من اجل التصدي للنهج الاصلاحي لخاتمي، كتب سعيد لييلاعاز رئيس تحرير صحيفة مناطق ازاد المناطق الحرة قائلا في الامور السياسية والاستراتيجية يعد المدفع وسيلة جيدة لتهديد العدو ولكن عندما يستخدم سيفقد تأثيره، واعتقد ان المدفع لم يعد فعالا .
وتمثل النصر التالي لخاتمي في استبدال محمد يازدي الذي يعد من اكثر المرشحين من جانب المعارضة المحافظة، بمحمود هاشمي الموالي لخاتمي كرئيس للسلطة القضائية، الامر الذي يعتقد انه سيضع حداً لهيمنة المحافظين على الشئون القضائية للبلاد التي ظلت تستأثر بها منذ عقد من الزمن.
ويعد البرلمان الذي لايزال يسيطر عليه المحافظون هو الهدف التالي لخاتمي على طريق ما يسميه باضفاء الطابع المؤسسي على نهجه الاصلاحي في البلاد.
ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر شباط فبراير من العام القادم وهذه الانتخابات تعد احد المعالم التي على اساسها سيتحدد المصير السياسي لايران في الالفية الجديدة.