الرياض - واس
تروج المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة لمقولة ان التجارة الدولية غير المقيدة يمكن ان تكون قاطرة للنمو في الدول النامية وان العولمة بما تعنيه من زيادة الاندماج في الاسواق العالمية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والتي تتصف بتحريرها من القيود ستوفر فرصاً متزايدة للانتاد وتدفقات اكبر لرؤوس الأموال الخاصة وتحسين فرص حصول الدول النامية على الاستثمارات.
الا ان كل ذلك يرتبط بالسياسات الاقتصادية الواجب اتباعها وتطوير الانظمة التعليمية لتتواكب مع عصر تقنية المعلومات كما انه من زيادة اعتماد صناعة الخدمات على تقنية المعلومات فانها تحتاج الى حجم اكبر من رأس المال النقدي والمالي ورأس المال البشري ذي المستوى العلمي المرتفع.
ونتيجة لعدم قدرة الدول النامية على توفير هذه المدخلات فإنها لن تستطيع المنافسة دولياً في هذا المجال بل ستكون مجرد سوق لمنتجات الخدمات من الدول الصناعية التي تفرض اسعارها وبالتالي فان سياسة تحرير الخدمات ستكون محصلتها على المدى القصير والمتوسط ليست في صالح هذه الدول, وأوضحت دراسة علمية القيت خلال اللقاء الثاني عشر لجمعية الاقتصاد السعودية في هذا الصدد ان استفادة الدول النامية من تحرير تجارة الخدمات سيكون من خلال مساعدة المنتجين المحليين في الحصول على خدمات اكثر فاعلية مما يزيد من كفاءتهم الانتاجية وبالتالي زيادة قدرتهم على الوصول الى الاسواق الخارجية والالتزام بالعوامل المساعدة على التصدير مثل تحسين خدمة العملاء وسرعة توصيل السلعة دون تلف مما يتطلب ضرورة تحسين وسائل الاتصال والمواصلات, واشارت الى ان الدول النامية تستطيع الولوج في مجال الخدمات عن بعد اذا ارادت الاستفادة من تحرير تجارة الخدمات وهو يعتبر تبادلا محدودا بين العميل والمورد حيث يقوم العميل بارسال بيانات عبر البريد وذلك على نماذج ورقية او يرسل صوراً لنماذج البيانات اليكترونيا للمورد الاجنبي ليقوم بعملية تشغيلها ويعيد المورد البيانات المبرمجة عن طريق خطوط الاتصالات عن بعد وقد كانت دول الكاريبي من اوائل الدول التي عملت في هذا المجال, كما ان الاستفادة من تحرير التجارة مرتبطة بدرجة التنمية ومستوى القدرة التنافسية التي حققتها الدول النامية فكلما حققت الدولة مستويات اعلى في التقدم الاقتصادي استطاعت زيادة صادراتها وبالتالي تأخذ في المطالبة بفتح الاسواق وتقل خشيتها من فتح سوقها امام الآخرين وهو حال الدول المتقدمة, ورغم تشجيع الدول النامية لتدفقات الاستثمارات الاجنبية اليها الا انه يمكن القول: ان هذه الاستثمارات ستثير عدة مشكلات فدخول المستثمرين الاجانب الى اسواق الاوراق المالية الناشئة سيؤدي الى زيادة التقلبات في اسعار اسهم بعض الشركات حيث يرتفع السعر عند زيادة الطلب نتيجة لدخول هؤلاء المستثمرين, وكذلك اذا ادت الخصخصة الى ملكية الاجانب لبعض المشروعات فان ذلك قد يؤدي الى زيادة استنزاف العملات الاجنبية نتيجة تحويل الارباح الى الخارج حيث يؤدي الى حرمان المجتمع من اعادة استثمار هذه الارباح في الداخل.