* تونس - ق,ن,أ
تقوم تونس باعادة هيكلة القطاع البنكي كدعامة للبنية الاساسية المالية للبلاد ويضطلع القطاع البنكي بدور بارز في تمويل الاقتصاد الوطني وتيسير انفتاحها على الاقتصاد العالمي.
ويضم النسيج المصرفي التونسي حاليا 31 بنكاً تنقسم الى 13 بنك ايداع و8 بنوك تنمية و8 بنوك اجنبية وبنكي اعمال وذلك بعد ان تعزز هذا القطاع خلال السنة الماضية 1998 بدخول البنك التونسي للتضامن وبنك الاعمال التونسي.
وشهد النشاط البنكي خلال سنة 1998 تطورا ملحوظاً تدعمه في ذلك الحركية التي شهدها الاقتصاد الوطني الى جانب ما شمل هذا القطاع من اجراءات تهدف الى تعصير وتعزيز اسس المالية والاعلامية.
وحققت بنوك الايداع خلال سنة 1998م رقم معاملات قد بمبلغ 1,05,3 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 8,9 في المائة مقارنة بسنة 1<997 مقابل انخفاض بنسبة 5, في المائة سنة 1997 حسب ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 1998م.
وبلغت المساعدات التي منحتها للاقتصاد في شكل قروض من الموارد العادية والموارد الخاصة ومحفظة سندات 11359 مليون دينار وسجل نشاط بنوك التنمية خلال السنة المالية 1998 رقم معاملات بلغت قيمتها 185 مليون دينار اي بتقدم بنسبة 3,87 في المائة مقارنة بسنة 1997م, وواصلت هذه البنوك اسهامها بصفة مطردة في تمويل الاقتصاد خلال سنة 1998م رغم تقلص مواردها حيث شهدت المصادمات على تمويل المشاريع في السنة الماضية تسرعاً ملحوظا ذلك انها تقدمت بنسبة 10,5 في المائة, وازدادت الموارد التي عبأتها البنوك غير المقيمة بنسبة 13 في المائة خلال سنة 1998 لتبلغ نحو 1391,4 مليون دولار امريكي, وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان مساهمة المؤسسات الثمانية النشطة للايجار المالي في تمويل الاقتصاد ما فتئت تتدعم كما يتجلى ذلك من خلال ارتفاع نسبة نفاذ الايجار المالي التي انتقلت من 4,3 في المائة سنة 1997 الى 5,0 سنة 1998 وقد حقق استغلال شركات الايجار المالي خلال السنة الماضية رقم معاملات بقيمة 118,5 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 8,1 بالمائة مقارنة بالعام السابق وانتقلت مساعدات مؤسسات الايجار المالي للاقتصاد من 394 مليون دينارا سنة 1997 الى 531 مليون دينار سنة 1998 اي بزيادة بنسبة 34,8 بالمائة.