* طهران- رويترز
قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان محكمة محافظة من رجال الدين حظرت صحيفة اصلاحية لمدة خمس سنوات ومنعت ناشرها من ممارسة العمل الصحفي.
وذكرت الوكالة ان المحكمة حظرت صحيفة سلام لنشرها وثائق سرية بينما قضت بحرمان محمد موسوي ناشرها ورئيس تحريرها وهو رجل دين اصلاحي من ممارسة العمل الصحفي ثلاث سنوات.
وقرار لجنة رجال الدين الخاصة يسكت صوتا من الاصوات البارزة المؤيدة للرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي قبل سبعة اشهر فقط من انتخابات برلمانية تجري في فبراير شباط من المتوقع ان تحدد مصير الفترة الباقية له في الرئاسة.
كلما قضت المحكمة ايضا بمعاقبة موسوي وهو مدع عام سابق بالسجن والجلد, لكن حكم السجن والجلد صدر مع وقف التنفيذ نظرا لتاريخه الثوري .
وقالت الوكالة ان المحكمة فرضت على رئيس التحرير غرامة مالية قدرها 23 مليون ريال ا ي نحو 7600 دولار بدلا من السجن والجلد.
وتتضمن التهم المنسوبة الى صحيفة سلام نشرها خطة للمحافظين لتقييد حرية الصحافة كما اتهمت باهانة عدد من اعضاء البرلمان وتضليل الرأي العام من خلال الترويج لانباء كاذبة.
ونشرت الصحيفة الشهر الماضي ما قالت انه رسالة من مسؤول منشق في الشرطة السرية مات في وقت لاحق في الحجز وقيل انه انتحر, وشرحت الرسالة تفاصيل حملة تستهدف الصحف الاصلاحية.
وتكشف هذه القضية عن الصراع الدائر بين الرئيس الايراني الاصلاحي وبين المؤسسة المحافظة.
وتوقع محللون ومعلقون اغلاق صحيفة سلام التي لعبت دورا بارزا في فوز خاتمي على منافسيه المحافظين في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 1997.
وكانت المحكمة قد اصدرت امرا مبدئيا بحجب صحيفة سلام في السابع من يوليو تموز في نفس اليوم الذي مرر فيه البرلمان الايراني قيودا جديدة على الصحافة.
وفجر ذلك القرار مظاهرات طلابية مطالبة بالديمقراطية هاجمتها الشرطة ومتشددون الامر الذي فجر اسوأ اضطرابات شهدتها ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وقال موسوي امام هيئة محلفين مكونة من ثمانية من رجال الدين ان صحيفته قدمت خدمة عامة بنشرها الرسالة المثيرة للجدل ونفى ان تكون الرسالة من الوثائق السرية.
وقال دفاعا عن نفسه وعن صحيفته اقول بكل صدق ان نظامنا الاسلامي لن يمضي قدما الا اذا ضمن الحريات المشروعة في اطار ما يمليه الدستور .
ولم يتضح ما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف.