سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت في جريدتكم الغراء في صفحة وطن ومواطن العدد رقم 9790 ماكتبه الاخ عبدالعزيز العودة حول صندوق التنمية العقاري بعنوان تحديد مدة الانتهاء من البناء لامبرر لها .
والاخ الكريم لفت الانظار الى موضوع في غاية الاهمية لم يُطرق منذ زمن فصندوق التنمية العقاري انشأته حكومتنا الرشيدة من ضمن بعض الاجراءات التي من شأنها ان تحل مشكلة الاسكان، ومنذ انشاء هذا الصندوق وهو يقرض المواطنين لبناء مساكن لهم اوبناء مساكن استثمارية وبذلك شهدت هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نهضة عمرانية عملاقة في فترة وجيزة من الزمن.
وفي هذا المجال اقول وبالله التوفيق:
ذكر اخونا انه انتظر على قائمة الانتظار لدى الصندوق العقاري مدة عشر سنوات وكأنه مستكثر ذلك الانتظار فأقول له عليك ان تحمد الله كثيراً، ان عشر سنوات قليلة جداً، فغيرك بقي اكثر من ذلك بكثير على قائمة الانتظار ولايزال على ماهو عليه.
فالدولة اعزها الله جعلت هذا الصندوق اسهاماً منها في حل مشكلة الاسكان ليقرض المواطنين على ان تعاد هذه القروض على اقساط سنوية بعيدة المدى دون فائدة، ولم تكتف بعدم الفائدة فقط بل جعلت من يعيد هذا القرض يتم اعفاؤه من تسعين الف ريال ومن يستمر على السداد سنوياً يتم اعفاؤه من ستين الف ريال نعم ان هذه الاعفاءات من الدولة هي الهبة اما باقي المبلغ فيجب الالتزام بسداده ولكن يلاحظ ان بعض المقترضين من هذا الصندوق لم يأت ببالهم يوماً تسديد قيمة هذا القرض وكأنه هبة لهم غير مبالين باخوانهم وأبنائهم الذين ينتظرون على قائمة الانتظار.
فالكل يعلم ان هذا الصندوق يقرض دون فائدة ولايوجد له تغذية سوى دعم حكومتنا الرشيدة له سنوياً.
ولو اقترض اي منا هذا المبلغ من شخص لأجل مسمى فانه عندما يحين اجله يتم اعادته لصاحبه مقرونا بعبارات الثناء والعرفان التي لايكاد يستطيع ان يعبر عنها لأنه يسر عليه امراً بهذا القرض الحسن أليس حرياً بنا ان نعيد هذه القروض لصندوق التنمية العقاري مقرونة بعبارات الولاء والعرفان لهذا الوطن الغالي ليستفيد من هذه القروض المعادة ابناؤنا واخواننا الذين هم على قائمة الانتظار؟ ان هذه الكلمات لاتعم انما هي على وجه التخصيص لفئة معينة كما ان هناك فئة اخرى ملتزمة بالسداد وهم قلة وتوجد فئة ثالثة لها الرغبة في السداد ولكن طريقة استيفاء القروض قد لا تناسبهم وهناك فئة رابعة وهؤلاء يقومون بشراء عقارات ومن يتجهون للصندوق ليتنازل احد منهم للآخر فان الصندوق يطالبه بجميع ما استحق من القرض على هذا العقار وعلى سبيل المثال لا الحصر منزل شُيد منذ عشرين عاماً ورغب شخص بشرائه فانه يطالب من قبل الصندوق بدفع المستحق منذ عشرين عاماً ان كان مالكه الاول (البائع) غير دافع من قرضه شيئاً حتى يتم افراغه باسم المشتري رسميا.
فماذا يحدث لو ان مواطنا تنازل لآخر مع اسقاط اسم المتنازل له من قائمة الانتظار والزم المشتري بالسداد اولاً بأول وعفا الله عما سلف واصبح يمكله بقوة النظام المستمد من الشريعة الاسلامية في هذه البقعة الطاهرة بعيداً عن اللجوء الى بيوع غير نظامية مما قد يترتب على هذه البيوع غير الموثقة رسميا قضايا حقوقية ومشاكل عديدة لست في حاجة الى ذكرها في هذا المقام وبناء على هذه المقدمة الموجزة اود ان اذكر بعض المقترحات لعلها تصب في قالب المصلحة العامة:
اولاً: تخفيض رسوم التسديد السنوي للقروض وخاصة السكن مع الالتزام التام بالسداد للمقترضين سواء كان باقتطاع جزء من الراتب اذا كان موظفاً بما لايزيد عن 10% من اجمالي الراتب او سنويا او نصف سنوي او غير ذلك المهم التخفيض مع الالزام بالسداد .
ثانياً: زيادة مقرر منح القروض الجديدة والذي يزيد حتما بعد انفاذ الخطوة الاولى مما يقلل من فترة الانتظار التي قد تصل احيانا الى عشرين عاماً وبذلك ان شاء الله تعم الفائدة المرجوة.
ثالثاً: ان من يشتري عقاراً يستحق سداد قرض للصندوق، سواء كان كل القرض او غير ذلك، فإن شروط التنازل قد تكون شبه مستحيلة وان لم تكن كذلك فإنها تثقل كاهل المشتري فالصندوق كما اشرت آنفاً يطالبه بجميع المستحق بالاضافة الى القيمة التي دفعها للمالك فالمأمول ان يتم اعفاء هؤلاء من القرض السابق مع الزامهم بالسداد وكأنهم مقترضون هذا اليوم من الصندوق واخيراً اشير الى انني في معالجتي لهذا الموضوع لجأت الى الاختصار آملاً من المسئولين ان تؤخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار.
والله من وراء القصد.