كلنا جميعا مع مبدأ توطين الوظائف في كل القطاعات، دون استثناء، بشرط ان يكون المواطن راغباً في العمل، مؤهلا لادائه، ومستعدا لتحمل تبعاته، خلقا وسلوكا, فالسعودة، في كل الاحوال واصدقها، مسار ذو اتجاهين:
أ - فللمواطن الكفء حق في التمتع بفرص العمل، وهو أولى بخبز بلاده.
ب - لكن عليه واجب الالتزام بالحيثيات التي تمليها بيئة العمل، بما يحقق النفع له ولمن يعمل من اجله!
***
ان البحث عن معادلة لاحلال المواطن الكفء محل الوافد، معادلة صعبة تستقطب الابصار، وتستنفر الاذهان، فالدولة من جهتها تعمل ما في وسعها، لترجمة هذا المبدأ الى حقيقة، تمكينا للمواطن الكفء من ممارسة دور عقلاني مسئول في مجهود التنمية، والقطاع الاهلي يبذل جهدا في هذا السبيل، لكن جهد يشوبه كثير من الحذر، وقليل من الثقة!
***
ويبرر القطاع الاهلي اسلوبه هذا بقناعات يصرح بها حينا، ويلمح عنها اغلب الاحيان، تتعلق بتأهيل المواطن وكفاءته النفسية والمهنية، والحق ان لبعض تلك القناعات نصيبا من الحق، ويعوز بعضها كثير من الحق.
أ - فالقول ، مثلا، ان المواطن السعودي كسول، قول مرفوض اذا قصد به التعيميم، اما اذا قُصد به الاستثناء ، فتلك صفة تتقاسمها كل شعوب الارض، دون استثناء!
وتخصيص المواطن السعودي بخصلة كهذه هروب من التبعة الاخلاقية والوطنية التي يرتبها وجوده كجزء من القوة الراغبة في العمل والمؤهلة له.
***
ب - والقول بأن المواطن مكلف اقتصاديا، نسبة الى مثيلة الوافد، أمر لا ينكره احد في عرف الربح والخسارة، لكن من ذا الذي يزعم بأن المواطن يستطيع اعالة نفسه ومن يهمه امره بمثل ما يُدفع اجرا لوافد اسيوي قدم الى هذه البلاد هربا من الفقر والفاقة في بلاده؟.
واذا كان هذا الوافد يقبل هذا الاجر، فلحاجته الملحّة، من جهة، ولأن الاجر نفسه في اغلب الفروض والاحوال، يفوق ما يمكن ان يناله في بلاده بنسبة تتفق مع المعيار المعيشي السائد بها!
***
والراجح عندي ان الحديث عن هذا الجانب يتطلب طرحا مكثفا لوجهات النظر المتعددة حوله، بما لا يتيحه النطاق المحدود هنا، ولكن يراودني الامل بأن يهوّن بعض المنتمين الى القطاع الاهلي من غلوهم في تحكيم هاجس الربح والخسارة,, عند التعامل مع قضية (السعودة),, انطلاقا من حس المواطنة والانتماء الى هذا الكيان: انسانا ونظاما، والامل كذلك ان يكون المواطن المؤهل للعمل والراغب فيه اكثر جدية واقوى موضوعية في التعامل مع بيئة العمل، التزاما بقواعد المهنة واخلاقيات الاداء!.