في خطابه الضافي امام جلسة مجلس الشورى التي استهل بها المجلس سنته الثالثة من دورته الثانية الحالية، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - ايده الله - على جملة حقائق تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية تبلور جوهر استراتيجيته التي طرحها في اول خطاب له في مطلع شهر شوال عام 1402ه وكان اول خطاب سياسي عقيب توليه مسؤوليات الملك في 21/ شعبان/ 1402ه.
ولعل من ابرز تلك الحقائق التي تضمنها خطابه أول امس:
1 - ان تجربتنا الشورية اثبتت جدواها وسلامتها نهجاً وممارسة دون تقليد او محاكاة لنماذج خارجية لانظمة الحكم وبناء العلاقات بين الحكام وشعوبهم.
2 - حقيقة متانة الاقتصاد الوطني بفضل من الله، ثم بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي وضعت في الاعتبار تجنيب مكتسبات الوطن من المنجزات الحضارية اية انعكاسات سلبية على نحو ما اصاب اقتصاديات دول كثيرة في العالم صغيرة وكبيرة من انتكاسات ومصاعب خلال فترات الركود الاقتصادي العالمي.
3 - حقيقة الالتزام القوي بتوظيف الشباب بهدف توطين العمالة في الخطة الخمسية السابعة التي تبدأ العام 1421ه.
4 - مواصلة توفير الخدمات العامة لراحة المواطنين ورفاهية حياتهم اليومية وذلك ترجمة عملية واقعية لهدف بناء الانسان السعودي باعتباره اداة التنمية وهدفها ايضاً.
وخلال السنوات الثماني عشرة تقريباً التي مضت حتى الآن على هذا العهد الزاهر في ظل قيادته الحكيمة تحققت انجازات تنموية اقتصادية على صعيد الانتاج واجتماعية على صعيد الخدمات ما كان يمكن ان تتحقق في مدى اقل من عقدين من الزمن لولا دقة التخطيط والبرمجة والجدولة في مجالات العمل التنفيذي ثم حسن توظيف عائدات الانتاج الوطني زراعياً وصناعياً من تجارة التصدير الى اسواق العالم لترقية مستويات المعيشة ورفاهية حياة الانسان، وتواصل تطور الدولة وزيادة قدرات اقتصادنا الوطني حتى اصبح ذا ديناميكية ذاتية في حركته وانشطته وانتاجيته مما مكن الحكومة من مواصلة التوسع في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمعدلات قياسية جعلت فرص العمل تتزايد امام شبابنا الوطني لاستيعاب القادرين منه على العمل في اعلى الوظائف الادارية والفنية المتخصصة والمهنية.
ولم يقتصر الاستيعاب الوظيفي للشباب على القطاع الحكومي بل ان القطاع الخاص قبل التحدي الذي يمثله الكم المتعاظم من الشباب الوطني المؤهل بالعلوم والتخصصات واكتسب الخبرات ففتح - القطاع الخاص - امام هؤلاء الشباب فرص العمل حيث تترسخ الثقة من جانب رجال المال والاعمال فيمن وضعوا ثقتهم بهم من الشباب الوطني وهو جدير بكل ثقة.
وحقيقة اخيرة تدعو لاعتماد القطاع الخاص على العمالة الوطنية وخصوصاً فئات الشباب الطموح المؤهل وهي حقيقة اتجاه الرساميل السعودية من الخارج نحو الداخل للاستثمار الوطني الآمن والمجزي بعد ان تعاظمت ثقة رجال المال والاعمال الأجانب من مختلف دول العالم في جدوى الاستثمار في المشاريع المشتركة داخل المملكة.
وهكذا تتواصل المسيرة على طريق التطور والتقدم والازهار الحضاري من اجل تعزيز المركز المتقدم لبلادنا في الساحة الدولية ومن اجل ان تكون في مقدمة دول العالم الأكثر اهلية لقبول تحديات الحياة في القرن الميلادي المقبل.