* بروكسل أ,ش,أ
اعلنت المفوضية الاوروبية مطلع الاسبوع الحالي ان المجلس بصدد تقديم شكوى قضائية ضد المانيا فيما يتعلق بانتهاك الحكومة الالمانية قواعد الاتحاد الاوروبي بشأن مبيعات اسطوانات الكمبيوتر (سي, دي) في الاسواق الالمانية.
وقالت المفوضية في بيان صدر في بروكسل ان القوانين الالمانية فرضت قيودا مشددة على عمل كافة العروض الترويجية التي تقدمها الشركات الاجنبية للعملاء وهو الامر الذي يجعل قدرة شركات دول الاتحاد الاوروبي على تسويق منتجاتها من ال(سي,دي) مسألة مستحيلة عمليا,واوضحت المفوضية في بيانها ان القوانين الالمانية تفرض قيودا مشددة على عمليات تقديم مزايا ترويجية للعملاء بالاضافة الى انها تمنع تقديم خصومات مشيرا الى ان مثل هذه القوانين تعترض مصالح الشركات من دول الاتحاد الاوروبي وتحد من قدرتها على تكوين قاعدة عملاء لها في الاسواق الالمانية.
واشار البيان الى التمايز الملحوظ بين فرص الشركات الالمانية ومثيلاتها الاوروبية موضحا ان تلك القيود لا تفرض اقسى العقبات على الشركات الالمانية او الاجنبية حيث انها تتمتع بشبكات توزيع ضخمة وقاعدة عملاء واسعة داخل الاسواق الالمانية.
واضاف البيان انه طالما لم تتمكن شركات دول الاتحاد الاوروبي من تقديم مزايا ترويجية لعملاء السوق الالماني فإنه من الصعوبة بل من المستحيل ان تستطيع تلك الشركات الدخول بصورة مباشرة داخل المانيا.
وذكرت المفوضية في ختام بيانها انها توصلت الى قرار احالة ملف مبيعات ال(سي, دي) داخل ألمانيا الى المحكمة بعدما فشلت الحكومة الالمانية في تقديم رد على هذه الشكوى.
الجدير بالذكر ان المفوضية الاوروبية لديها السلطات لتحويل اي دولة بالاتحاد الاوروبي الى المحاكمة في حال انتهاكها لتشريعات وقوانين الاتحاد في مجال التجارة والبيئة والصحة العامة.