* الرياض- ق,ن,أ
حددت اللجنة الوطنية العليا لدراسة مشكلة الحاسب الآلي لعام 2000 بالمملكة العربية السعودية اهدافها وخططها في دراسة هذه المشكلة في وضع استراتيجية للتعرف على حجم المشكلة في المملكة ووضع آلية لتوجيه الجهات المعنية نحو دراسة واعداد الخطط الكفيلة بمواجهة هذه المشكلة ومتابعة تلك الخطط والتنسيق فيما بينها والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية حول مشكلة الحاسب عام 2000م.
واكد السيد ابراهيم السويل نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة ان اللجنة بدأت اعمالها بتبني تعريف التوافقية مع عام 2000م المبني على المواصفات البريطانية والتي ذكرت ان اي نظام يعتبر متوافقا مع عام 2000م عندما تتحقق فيه الشروط التالية وهي ان لا يسبب التغير في التاريخ اي توقف في عمل النظام وألا يتغير سير البرامج مع التغير في التاريخ سواء قبل او اثناء او بعد عام 2000م ويجب ان تذكر جميع التواريخ بشكل واضح لا غموض فيه في جميع معطيات النظام الى جانب معرفة البرامج والاجهزة الحاسوبية على العام 2000م على انه سنة كبيسة.
وكانت ندوة عقدت في جدة والدمام حول هذه المشكلة اشارت الى ان اللجنة قسمت اعمالها الى مرحلتين اساسيتين حيث ركزت في المرحلة الاولى على التوعية بالمشكلة والمرحلة الثانية على متابعة الجهات المتأثرة بالمشكلة والتأكد من قيامها باعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بها لمعالجة مشكلة الحاسب عام 2000م.
كما قامت اللجنة خلال مرحلة التوعية بعدد من النشاطات التوعوية الهدف منها التعريف بالمشكلة والاثار المحتملة لها واساليب التغلب عليها.
ومن ابرز تلك النشاطات اعداد نشرة تعريفية عن مشكلة الحاسب الآلي عام 2000م وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية والبنوك والشركات الكبرى بهذه النشرة والاشراف على انتاج فيلم تعريفي عن المشكلة بهدف اطلاع متخذي القرار من كبار المسئولين على ابعاد المشكلة وآثارها المحلية والدولية والطلب من وزارة المالية اصدار تعميم ينص على ضرورة البدء بمشروع للتعامل مع مشكلة الحاسب عام 2000م يكون تحت اشراف احد كبار صانعي القرار في كل مؤسسة.
بالاضافة الى اعداد وتوزيع استبيان ميداني عن كافة الجهات الحكومية بهدف التعرف على ما لديها وما تم انجازه بشكل عام.
وافاد رئيس لجنة الحاسب الآلي ان اللجنة تقوم بعمل اجتماعات دورية كل اسبوع وذلك في مقر اللجنة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض ويتم خلال هذه الاجتماعات اطلاع اعضاء اللجنة على مستجدات المشكلة على كافة الاصعدة لغرض الاستفادة منها كما تم تكليف اعضاء اللجنة بمتابعة عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجهات الاخرى في المملكة والتنسيق معها فيما تم انجازه في كل جهة او قطاع للتغلب على مشكلة عام 2000م وضمان عدم تأثر اي من تلك القطاعات بالمشكلة مع حلول عام 2000م.
واكد ان اللجنة الوطنية السعودية لدراسة مشكلة الحاسب عام 2000م رأت ان مستوى الوعي بالمشكلة وآثارها المحتملة في المملكة اصبح كافيا لاتخاذ قرارات متأنية وفعالة بعيدة عن التهوين او التهويل من امرها حيث بدأت الغالبية العظمى من المؤسسات الحكومية والخاصة بتنفيذ خطط واقعية للتعامل مع المشكلة وآثارها المحتملة.
وبيَّن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ان اللجنة قامت بمراجعة خطط لكثير من القطاعات الحكومية والخاصة واعطت اهتماما خاصا لقطاع الخدمات حيث اتضح من مراجعة خطط القطاعات خصوصا قطاع الخدمات ان الوضع جيد مشيرا الى ان اللجنة ستركز في بقية عام 1999م على وجود خطط واضحة ومكتوبة للطوارىء يتم التدرب عليها لمدة كافية في جميع القطاعات خصوصا في الجهات التي لم تتمكن من اجراء اختبارات التوافقية في الربع الثاني من عام 1999م.