* كتب - سلمان العمري وعذراء الحسيني
كانت (الجزيرة) قد بدأت تحقيقا واسعا حول العنف في ضرب الزوجات وهل اصبح ظاهرة تهدد مجتمعنا؟ وهل من حق الزوجة طلب الطلاق بسبب الضرب المبرح؟ وكيف يمكن الحد من هذه المشكلة,؟
وفي هذه الحلقة - الثانية - تواصل (الجزيرة) لقاءاتها مع عدد من المختصين واهل الرأي والعلم الشرعي والاجتماعي لإلقاء المزيد من الضوء حول هذه القضية التي تهدد الكيان الاسري والمجتمع بعامة.
القوامة لا تعني الظلم
في البداية يستهل اللقاء فضيلة رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة بريدة بمنطقة القصيم ومأذون الانكحة الشيخ رضوان بن عبدالكريم المشيقح الذي اوضح انه لابد لتنظيم الحياة الاسرية والزوجية من ان يكون احد الزوجين هو صاحب القوامة وصاحب الامر بأية حال من الاحوال وفي المقابل يكون كذلك الاخر مطيعا ومتمثلا اوامر الاخر وان لم يكن كذلك فانه لا يكون هناك امر ولا نهي ولا قيادة تقود الاسرة ولا قوامة عليها.
وقال فضيلته: فاذا كان الزوجان شركاء في السيادة والقوامة كما يدعيه بعض ادعياء مساواة المراة بالرجل في جميع الحالات فانه لا يجتمع عقلا ولا عرفا سيفان في غمد وحينئذ تكون سفينة الاسرة على وشك الانهيار والغرق.
واضاف الشيخ المشيقح بقوله: فاذا ما تبين ذلك فان من اصول واحكام الشريعة الاسلامية في الزواج هو ما يتناسب مع الفطرة التي فطر الله تعالى البشر عليها وهي ان الرجل في الحياة الزوجية قد استحق القوامة على المرأة بموجب ما جاءت به الآيات القرآنية التي تنص صراحة بان (الرجال قوامون على النساء) وبموجب هذه القوامة اصبح على الرجل عدة واجبات تجاه المرأة أهمها عدم الظلم بمعنى ألا يسيء استخدام الحقوق التي فضل بها الزوج على زوجته او ان يستخدم سلطته عليها باسلوب ظالم حيث ان للظلم صورا واشكالا كثيرة منها: الايلاء والضرر والتعدي وعدم العدل بين الزوجات,, الخ.
واردف فضيلة الشيخ قائلا: كما ان من حقوق الزوج على زوجته الطاعة واعني بذلك الطاعة بالمعروف فلا طاعة في غير ما تستطيعه او في معصية الله وما عدا ذلك يجب عليها طاعته والا كانت عاصية وحينئذ للزوج حق استخدام السلطة حسب ما جاءت به الشريعة وذلك على انواع ومراتب منها النصح والتأديب والتعزير والحرمان والهجر في المضاجع فان لم يجدِ ذلك فله الانتقال الى الضرب غير المبرح وذلك في اقصى الحالات واضيقها حيث قيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الضرب فقال: (اضربوهن اذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح ولا يضرب الوجه ولا يقبح).
ثم قال فضيلته: فلا ينبغي للزوج ان يستعمل صلاحية الضرب الا في اقصى واضيق الحالات، وعندما يعلم بان استعماله لهذه الصلاحية لا ينتج عنها ما هو اشد منها.
ثم انه يجب ان يتناسب العقاب كماً وكيفية مع نوع التقصير الذي بسببه اتجه هذا الزوج لهذا النوع من العقاب ولذا قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) الاية,, والعقاب بأكثر من حجم الذنب او التقصير يعتبر ظلما يعاقب عليه الزوج في الدنيا والآخرة.
واختتم فضيلته حديثه قائلا: واخيرا - فان الضرب - وان كان في الاونة الاخيرة وفي العصور المتأخرة اصبح مهجورا ولا تكاد تسمع به الا القليل فانه مع ذلك لا يعاقب به الا على تقصير شديد او ذنب كبير لا يطاق ولابد من ان يراعى فيه مع ذلك ما حدده صلوات الله وسلامه عليه، فاذا تجاوز ذلك كان تعديا وظلما من الزوج علىزوجته وحينئذ يحق للمرأة ان ترفع مظلمتها الى السلطات الشرعية.
التدرج الرباني العادل
اما الاستاذة طرفة المحارب معلمة بالروضة 46 فتقول: ان اكثر ما يحزن القلب هو تعليل بعض الازواج بالتدرج الرباني في حل المشاكل الزوجية لاستخدامهم الايدي وللاسف فان هؤلاء ابعد ما يكونون عن فهم الاية: (واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا) فالضرب المسموح به هو في الحقيقة ليس ضربا بالمعنى المستخدم في حديثنا اليومي وانما يكون بالمسواك ودون رفع اليد وانما بمجرد تحريك مفصل الرسغ حركة بسيطة لان المقصود هنا هو المعنى المعنوي والنفسي للضرب وليس العقاب الجسدي.
واضافت بقولها: ولكن هذه الحكمة الربانية وهذا التدرج الرباني العادل مفقود في 99% من حالات الضرب التي نراها او نسمع عنها او نشاهد نتائجها لماذا لا يكون قدوتنا النبي - عليه الصلاة والسلام - الذي لم يضرب امرأة قط، عن عبدالله بن زمعة قال: قال النبي - عليه الصلاة والسلام: (أيضرب احدكم امرأته كما يضرب العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم) هذا الاستفهام الاستنكاري من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشع على كل زوج يفعل هذين الفعلين في يوم واحد مع انسان واحد انه انسان لا يستحي من الله ولا يستحي من نفسه فحين يضرب امرأته يضرب من خلقها الله له لتكون سكنا ومودة لغريزته ونفسه.
فالضرب المؤذي مرفوض وغير مقبول شرعا بل هو من التجاوزات التي يعزر عليها الشارع ويكون للمرأة بسببها طلب التفريق من الزوج واذا ثبت للحاكم ارغم القاضي الزوج المسرف على طلاق زوجته وان لم يطلقها طلقها القاضي وفرق بينه وبينها بحكمه.
مشكلة دولية
المتحدثة الثالثة كانت الاستاذة نورة الصويان اخصائية اجتماعية قالت: الاسرة هي الوحدة الاساسية للمجتمع ويتوقف نمو المجتمع وتقدمه على تماسك الاسر التي يتكون منها.
والشريعة الاسلامية وضعت اسسا لقيام نظام عائلي متماسك من حيث مكوناته ومن حيث وظائف الاسرة التربوية والاجتماعية والتشريعية وذلك بهدف تحديد حقوق الاعضاء وواجباتهم حتى تحقق الاسرة الوظيفية المرجوة منها.
واضافت قائلة: ونتيجة للتغيرات التي طرأت على مجتمعنا ونتيجة لضغوط الحياة المعاصرة نشأت مشكلات جديدة في حياة الاسرة منها: زيادة معدلات الطلاق بصورة مخيفة، وزيادة معدلات الزواج الصامت وكذلك زيادة معدلات العنف الاسري (العنف المنزلي).
واوضحت الاستاذة نورة ذلك بقولها: والعنف الاسري او العنف المنزلي يعد مشكلة دولية حيث يمثل في اغلب بلدان العالم سبب معظم الاعتداءات العنيفة التي تتعرض لها المرأة ومازال العنف المنزلي هو المصدر الرئيسي لممارسة العنف ضد المرأة في كثير من البلدان حتى وان كان الشرع والقانون يمنع هذا فالرجل يمكن ان يفعل ذلك في بلدان كثيرة دون ان يخشى العقاب اذ لا يعد العنف المنزلي جريمة يعاقب عليها في بلدان كثيرة وتجيز الاعراف والعادات تصرف الرجل بهذا الاسلوب وتعتبر مشكلة خاصة لا يحق لاحد التدخل فيها.
ثم قالت: ولقد جاء في احصائيات بالولايات المتحدة ان هناك ستة ملايين زوجة يتعرضن لحوادث الضرب من جانب الزوج في كل عام وان عددا يتراوح بين 2000 و4000 زوجة يتعرضن للضرب الذي يؤدي الى الموت كل عام وانه يضيع ثلث وقت رجال الشرطة في الرد على المكالمات الهاتفية للابلاغ عن حوادث العنف المنزلي وافادت دراسة اوروبية نشرت في ستراس سبورغ 1999م ان امرأة من كل خمس نساء تقع ضحية اعمال عنف مرتبطة بجنسها في دول مجلس اوروبا الاربعين وحسب الدراسة التي اجراها مجلس اوروبا فان العنف يشمل النساء من كل الاعمار وكل الطبقات الاجتماعية وكل الثقافات وذكر ان 90% من اعمال العنف هذه ترتكب من افراد العائلة او اقرباء كذلك تشير احدث دراسة صدرت عن مديرية الامن العام في الاردن الى ان مجموع جرائم العنف التي ارتكبت ضد المرأة عام 1997م بلغت 486 جريمة توزعت بين الخطف والايذاء البليغ وهتك العرض والاغتصاب والقتل الخطأ.
واستطردت الاستاذة نورة بقولها: ولقد عللت وحدة حماية الاسرة هذه الاحصاءات بأنها نتيجة لارتفاع عدد السكان والظروف الاقتصادية والاجتماعية واكدت الدراسة الارتباط الوثيق بين حالات العنف بكل اشكاله التي حدثت وبين حالات الاحباط والتوتر لدى الاباء او الاخوة.
مشيرة الى ان الطلاق والبطالة والدخل المتدني عوامل مساعدة لزيادة نسبة الجريمة والعنف بأشكاله او بخصوص المرأة فان الجرائم التي ترتكب ضدها ناجمة عن الرغبة في فرض السيطرة ولارادة التاثير على سلوكها ومشكلة العنف المنزلي او العنف الاسري تمتد عبر الحدود والثقافات والطبقات.
الشرع أباح الضرب بشروط
واكدت الاخصائية الاجتماعية في حديثها ان الشرع اباح الضرب بشروط معينة وبظروف خاصة كوسيلة اصلاح وتقويم إلا ان الابتعاد عن هذا الاسلوب كوسيلة للاصلاح او لتعديل السلوك افضل والاسلام حرصا على حماية الاسرة شرع هذه الوسيلة للمحافظة على بقائها واستمرارها ولكن الملاحظ وللاسف ان كثيرا من الازواج يستغل هذا الحق بشكل غير لائق.
ونتيجة لاسلوب التنشئة الاسرية (الاجتماعية) وللاعراف والثقافة المجتمعية التي اعطت الرجل الحق في السيطرة على المرأة اسريا وجنسيا واجتماعيا وكرست لدى الزوجة شعور الرضا والقبول بالامر الواقع كشيء مسلم به مما نتج عن ذلك التسامح والتغاضي تجاه كثير من الافعال غير المقبولة من الجرل تجاه المرأة مما يفسر حالة القول والاستسلام من قبل المرأة لاشكال العنف الذي تتعرض له فالزوجة قد تصبح هدفا للضرب وللعنف باشكاله المختلفة سواء بدني او نفسي من قبل الزوج وفي دراسة (عبدالوهاب 1994) اتتضح ان نسبة العنف الموجه للزوجة 6,66% من مجموع مجتمع الدراسة وتمثل هذه النسبة اعلى نسبة مقارنة ببقايا ضحايا العنف الاسري.
وترى الاستاذة نورة ان الزوج الذي يلجأ للضرب كاسلوب للتعامل مع زوجته شخص يفقد الثقة في نفسه وبقدرته على حل الاشكال باسلوب التحاور وتبادل الآراء فيلجأ لاقصر الطرق (الضرب) شخصية عدوانية وسريعة الغضب الى حد التهور وشخصية تعيش تناقضات واشكاليات معينة لا تعرف بالضبط ماذا تريد او محبطة من اشياء وامور خارجية فيصب جام غضبه على زوجته وليس شرطا ان يكون العنف بالضرب فقط بل يتخذ صورا واشكالا مختلفة كالسب والتلفظ بالفاظ بذيئة او الهجر او الامتناع عن الانفاق.
ومن الصعوبة تحديد عامل واحد كسبب لظاهرة العنف فسلوك العنف سلوك مكتسب، ويمكن ان يكون تعرض الزوج للعنف في صغره او اعتياده على مظهر العنف بين والديه في اسرته الاساسية عامل من العوامل او قد يكون الادمان على الكحول او المخدرات سببا في لجوء الزوج الى العنف وخاصة فيظل ضغوطات ونقص احتياجات معينة يعانيها ناتجة عن عوائق اجتماعية واقتصادية يمر بها.
لا احصائيات في مجتمعنا
اما عن ظاهرة ضرب الزوجات في مجتمعنا فتؤكد الاستاذة نورة بأنه كأي مجتمع آخر هذه الظاهرة موجودة، ولكن للاسف لا تتوفر معلومات واحصائيات عن حجم هذه الظاهرة بالاضافة الى ان كثيرا من الزوجات لا يبلغن عن تعرضهن للعنف حتى وان وصل للضرب، وذلك خوفا على سمعة الزوج، ولشعورها بالخجل وخوفها من كلام الناس ومراعاة لصورة الاب المثالي امام الاطفال، وطبعا ظاهرة كهذه تتصف بالحساسية وصعوبة التعامل مع افراد المشكلة بشكل مباشر وذلك لعدم وعي بعض افراد المجتمع بشكل صحيح بحيث يمكن التعامل مع المشكلة وتحقيق المطلوب ومساعدة الزوجة فعلا.
ثم اختتمت حديثها قائلة: وعلى العموم لا يمكن اعتبار هذه الظاهرة بأنها قضية خاصة تخص اسرة معينة او زوجات معينات، بل لابد من التعامل مع هذه الظاهرة على اساس انها ظاهرة اجتماعية ومحاولة دراستها وتقصي خلفيات الاشخاص فيها، وذلك للتعرف اكثر على اسباب هذه الظاهرة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا الثقافية والاجتماعية عند التعامل مع أي مشكلة.
عنف المرأة
ويشارك المحامي الاستاذ فراج العقلا في الحوار فيقول: مما لاشك فيه انه لا يخلو الامر من وجود هذه الظاهرة (العنف ضد المرأة) ولكن ليس بالشكل المنتشر واللافت للانتباه والمعلوم، ان هذه الظاهرة تكون بناء علىاساسات تربوية ومستوى ثقافي معين من احد الزوجين وليس في كل الاحوال يكون هذا العنف من الرجل للمرأة بل قد يكون من المرأة لزوجها وإن لم يكن جسديا فقديكون معنويا او نفسيا وما له من الاثر الكبير في نفس الزوج والتدخل في قراراته التي لا يحق لها التدخل فيها.
واضاف قائلا: وعلى اية حال فإن جاز التعبير ان يسمي التأديب بالعنف فإن الله سبحانه وتعالى قد أجاز ذلك اذا كان هناك من الدواعي مايبرر هذا الاجراء لقول الله سبحانه وتعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) ومعناه انه يجوز للزوج ان يهجر زوجته ويضربها حتى تطيعه، وقبل ذلك يناصحها ويوجهها التوجيه الحسن للعودة لجادة الصواب, وحول الاسباب التي تدفع الزوج لاستخدام العنف يقول الاستاذ العقلا: إنها اسباب كثيرة لا يمكن حصرها في هذه العجالة لكن قد يكون وراء ذلك ظروف نفسية واجتماعية ورواسب تربوية، وقد تكون ايضا بدافع الحب والغيرة التي ليست في محلها, اما عن الحد الشرعي للزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته فيؤكد المحامي العقلا انه عند ثبوت ذلك لدى القاضي بالبينة او اعتراف الزوج فإن القاضي يقرر ذلك الحد حسبما تقتضيه مصلحة الزوجين، وهو اما ان يكون بالتعويض ماديا او تأديب بالسجن وعلى اية حال فإن رغبة الزوجين في الاستمرار كزوجين او عدمه له دور في حكم القاضي ووجود الاولاد ايضا له دور في حكم القاضي وهذا فيما يتعلق بالعنف الجسدي، اما فيما يتعلق بالعنف النفسي فانه من الصعب تحديد ذلك.
وباستطاعة الزوجة ان ترفع بشأنها لجهات التحقيق والقضاء اذا ما وقع عليها من العنف ما يضرها سواء قامت بهذا شخصيا او وكلت محاميا لها او وكيلا شرعيا.
|
