* بيروت - خالد يعقوب عويس - رويترز
ابدى خبير اقتصادي بارز شكه في ان تنجح حكومة لبنان الجديدة في الالتزام بنسبة العجز المستهدف في الميزانية ووصف تركيزها على الرعاية الاجتماعية وجباية الضرائب من الاغنياء بأنها أهداف عفا عليها الزمان.
وقال مروان اسكندر صاحب كتاب الاقتصاد اللبناني وهو تقرير اقتصادي موضع ثقة صدر منه حتى الآن 19 عددا سنويا لرويترز ان سياسات هذه الحكومة تركز على الرعاية الاجتماعية وهذا أمر يدعو للاشادة مشيرا الى انه يتعين عليها تحديث ذلك التوجه بما يتماشى مع العصر.
وقال: ان الحكومة لم تبدأ حتى الآن بحث تأثير العولمة.
واضاف ان رأس المال والخبرة والتكنولوجيا موارد مهمة يمكن ان تهرب اذا حصل العمال على مزايا مبالغ فيها مشيرا الى انه لن يتسن جذب رأس المال بهذه الطريقة.
وتجيء تصريحات اسكندر بعد تصريحات لوزير المالية جورج قرم قال فيها: ان العدالة الاجتماعية وجبي الضرائب من الاغنياء هما أبرز نقاط خطة خمسية تبحثها الحكومة لتقليص الدين العام من 115 في المائة الى 95 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال اسكندر: ان ميزانية عام 1999 المقرر ان يوافق عليها البرلمان في الشهر المقبل وضعت وفق سياسات فرنسية حققت نموا معتدلا ورفعت معدلات البطالة بخلاف اسلوب الضرائب المنخفضة الايرلندي الذي ساعد على دعم النمو الاقتصادي والاستثمار.
وأوضح الاقتصادي الكبير ان الميزانية تعكس أفكار الرئيس اللبناني الجديد اميل لحود القائد السابق للجيش الذي تولى رئاسة البلاد في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال: ان صاحب أكبر تأثير على لحود هو والده الذي ألف كتابا يدعو لمجانية التعليم والاسكان والخدمات الصحية مع استخدام الجيش كجهة غير متحيزة في جبي الضرائب خاصة من الأثرياء.
وافاد اسكندر الذي كان مستشارا غير رسمي لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ان سياسة لحود لا تختلف كثيرا عن رؤية والده مشيرا الى انه يتعين على الحكومة تطويرها.
وتتوقع ميزانية 1999 ايرادات يبلغ اجماليها 3,31 مليارات دولار وانفاقا حجمه 5,54 مليارات دولار بعجز نسبته 40 في المائة من الانفاق او 13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي دون تغيير تقريبا عن العام الماضي.
وتنطوي الميزانية على زيادة الضريبة على الشركات من عشرة في المائة الى 15 في المائة ومضاعفة شريحة الضريبة على أعلى فئة دخل الى 20 في المائة وزيادة اسعار البنزين بواقع 0,066 دولار للتر اضافة الى زيادات ضريبية أخرى.
ويتوقع ان تحقق هذه التغييرات ايرادات اضافية قدرها نحو 400 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي.
لكن اسكندر قال: ان الحكومة لن تجن العائد المتوقع من زيادة سعر البنزين لأنها ضاعت الى حد كبير بسبب زيادة نسبتها 70 في المائة في اسعار النفط العالمية, وبالنسبة للتبغ فقد قلصت أنشطة التهريب من دخل الشركة الحكومية التي تحتكر استيراد السجائر.
وقال اسكندر انه يمكن بيع حصة الاغلبية التي تملكها الحكومة في شركة انترا القابضة التي تسيطر على الكازينو الوحيد في البلاد مقابل مائة مليون دولار دون الحاجة لتمرير قوانين خاصة في البرلمان.
واضاف ان طرح اصول رئيسية مملوكة للحكومة في السوق سيساعد ايضا في خفض العجز الى 38 في المائة من الانفاق وفي خفض اسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين العام.
وقال اسكندر ان مثل هذه الاجراءات تقلل الأموال التي تستنزف من الاقتصاد وتعمل على تقليص الحكومة الكبيرة غير الفعالة وغير المنتجة في الاقتصاد.
وتوقع ان يصل العجز الى 51 في المائة اذا وافق البرلمان على الميزانية الحالية.