* القاهرة - عبدالله الحصري
ارتفع عدد الوكالات الوطنية التي تتبع برنامج تمويل التجارة العربية إلى 96 وكالة في 18 دولة عربية في مقدمتها المملكة ومصر وبلغت قيمة تمويله حتى الآن 1300 مليون دولار.
وبالرغم من حداثة عمر برنامج تمويل التجارة العربية إلا انه استطاع خلال سنوات قليلة ان يوفر خدمات تمويلية وغيرها ذات اهمية للمتعاملين في التجارة العربية البينية حيث استطاع ان يوفر هذه الخدمات الى معظم الدول العربية فعلى صعيد التواجد والتمثيل توسع البرنامج بشكل ملحوظ حيث ارتفع عدد الوكالات الوطنية بشكل سريع ليصل إلى 96 وكالة وطنية في 18 دولة عربية و3 دول أجنبية مما يؤدي إلى توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها البرنامج من ناحية وكذلك اعطاء خيار اكبر للمتعاملين في التجارة العربية فيما يتعلق بالوكالات الوطنية التي يرغبون في التعامل من خلالها من ناحية اخرى.
وأكد تقرير اصدره البرنامج مؤخرا ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الدول العربية التي استفادت من تسهيلات البرنامج ابتداء من عمان في جنوب الخليج حتى المغرب مرورا بالمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والأردن ومصر والجزائر وهو ما ينسحب ايضا على نوع البضائع التي تم تمويلها والتي تتنوع بين بضائع استهلاكية والمنتجات البتروكيماوية وبضائع رأسمالية مثل الكابلات وغيرها.
وطبقا للتقرير فإن ذلك انعكس في شكل زيادة في حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البرنامج حيث وصلت قيمة الطلبات التي وافق البرنامج على تمويلها الى ما يزيد على 1300 مليون دولار منها 1100 مليون دولار تم بالفعل التوقيع بخصوصها على اتفاقيات خط ائتمان كذلك فإن قيمة السحوبات على خط الائتمان الممنوحة من قبل البرنامج قد ارتفع بشكل ملحوظ حيث قفز من حوالي 203 ملايين دولار في نهاية عام 1997 إلى 335 مليون دولار في نهاية عام 1998م وقد ظل الارتفاع في حجم السحوبات متواصلا خلال عام 99 حتى بلغ 429 مليون دولار بنهاية شهر ابريل من عام 1999م.
وبالاضافة الى توسع تسهيلات وتمثيل البرنامج في مختلف الدول العربية استطاع البرنامج ايضا تعزيز مركزه المالي حيث حقق خلال الثلاث السنوات الماضية ايرادات مشجعة تزيد عن 40 مليون دولار في كل سنة كما استطاع البرنامج وفقا لذلك توزيع ارباح على مساهميه خلال السنوات الاربع الماضية على التوالي بالاضافة إلى تكوين احتياطات عززت من مركزه المالي ورفعت من حقوق المساهمين التي اصبحت اليوم تتجاوز 700 مليون دولار.
وأكد التقرير ان تخصص البرنامج في مجال التجارة وسرعة الاجراءات التي يتم اتخاذها على صعيد إدارة عملياته بالاضافة إلى الميزة التنافسية التي ينفرد بها البرنامج سواء تعلق الامر بتكلفة تسهيلاته أو بفترات التمويل الطويلة التي يمنحها البرنامج كلها تمثل حوافز هامة تساعد على زيادة دور البرنامج في مجال التجارة العربية البينية كما انها في الوقت نفسه تفسر زيادة الاقبال على تسهيلات البرنامج خلال السنوات القليلة الماضية.
ولا يقتصر دور البرنامج على المزايا التي تمت الاشارة إليها بل يمتد إلى مجال توفير الخدمات التجارية الرئيسية مثل المعلومات والترويج والتدريب اضافة إلى تطوير اساليب التمويل المستخدمة والتي تهدف الى تطوير العمل في البرنامج ليصبح جهة قادرة على تحفيز وتهيئة فرص التجارة البينية اضافة إلى تمويل العمليات التجارية القائمة فعلا بين الدول العربية عبر التعاون مع منظمات الامم المتحدة المختلفة وفي اتجاهات اربع هي:
- أولها تطوير آليات وأساليب تمويلية جديدة تتناسب وحاجة المتعاملين بالتجارة العربية حيث انتهج البرنامج منذ انشائه سياسة تنويع وسائل التمويل بشكل يتناسب مع حاجة المستفيدين من هذه التسهيلات ويستمر البرنامج في تأكيد هذا المنهج حيث يعمل الآن على دراسة امكانية طرح اساليب تمويلية جديدة تزيد من تنوع وسائل التمويل التي يوفرها البرنامج بشكل يخدم اكبر قطاع ممكن من المصدرين والمستوردين في الدول العربية.
- ثانيها توسيع وتطوير شبكة معلومات التجارة العربية التي ترتبط مع عدد من مؤسسات تنمية التجارة في الدول العربية مثل غرف التجارة ومؤسسات ترويج الصادرات بهدف توفير المعلومة الدقيقة والمفيدة للتاجر العربي بشكل اني online من خلال الاستفادة من احدث تكنولوجيا المعلومات المتوفرة في العالم.
وانطلاقا من مسؤولية برنامج التجارة العربية في الاسهام في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية فإنه عمد منذ البداية الى السعي لانشاء شبكة معلومات تهدف الى توفير معلومات التجارة لجميع المصدرين والمستوردين والجهات المعنية والمتعاملة بالتجارة في الدول العربية وفي هذا الاطار تم الاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي undp على المساهمة في انشاء شبكة معلومات التجارة العربية في مقر البرنامج على مراحل وبشكل متدرج وبالتعاون الفني مع مركز التجارة الدولية itc بجنيف وقد انتهى البرنامج حتى الآن من ربط المركز الرئيسي للشبكة مع 21 نقطة ارتباط في 14 دولة عربية هي المملكة والأردن والامارات وتونس ومصر ولبنان والسودان وسوريا وقطر وليبيا والجزائر واليمن وفلسطين ويسعى البرنامج إلى ضم الدول العربية الاخرى الى الشبكة مما سيمكنها من توفير خدماتها على المستوى الاقليمي لجميع الدول العربية.
وتقوم شبكة معلومات التجارة العربية بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات للتاجر العربي تتركز بمجملها في تزويده بمعلومات شاملة حول التجارة العربية تشمل بيانات عن المتعاملين بالتجارة العربية من مصدرين ومستوردين بما في ذلك السلع التي يتعاملون بها والاسواق الرئيسية التي يتم التعامل معها بجانب معلومات متكاملة حول السلع التي بدورها تلقي الضوء على القوانين التي تحكم انسياب السلع من البلد إلى آخر بما في ذلك التعريفة الجمركية وانظمة الاستيراد والتصدير وسياسة الدخول الى الاسواق المحلية وكذلك معلومات عن الاسواق كالمعلومات الاساسية والمؤشرات الاقتصادية فضلا عن انظمة الصرف والاتفاقيات التجارية.
كما يقوم البرنامج بمواءمة المصدرين والمستوردين على المستوى الاقليمي للدول العربية من خلال توزيع الفرص التجارية التي ترد الى المركز الرئيسي للشبكة من جهات عربية مختلفة واتاحتها آنيا من خلال موقع البرنامج على شبكة الانترنت لجميع المستفيدين والمهتمين بالتجارة من متصفحي الشبكة العالمية.
- ثالثها ترويج التجارة العربية البينية من خلال مشروع اقليمي واسع النطاق لهذا الغرض يتم بالتعاون بين اطراف عدة وينفذ على مراحل تتضمن تحليلا للتدفق التجاري بين الدول العربية لتحديد القطاعات والمنتجات الواعدة بالنسبة إلى توسيع التجارة البينية ثم اجراء مسوحات للسوق في الدول العربية لتحديد واقع الاسواق وشروط التصدير والاستيراد في هذه الاسواق وبالتالي عقد لقاءات للمصدرين والمستوردين يجمع بين الشركات العربية ذات الاهتمامات المتطابقة وأشار التقرير إلى ان قطاع الصناعات المعدنية يعد احد اكبر القطاعات الواعدة في توسيع التجارة العربية البينية اضافة إلى كونه يمثل نسبة عالية من الناتج الصناعي والناتج المحلي الاجمالي في كثير من الدول العربية ويوظف نسبة عالية من الاستثمارات واليد العاملة في هذه الدول, وقد اظهرت الدراسات التي قام بها البرنامج ان حجم التجارة البينية العربية حاليا يصل إلى نحو 14 بليون دولار يشكل النفط الخام 40% منها كما اظهرت وجود امكانات توسع في قطاعات رئيسية كالنسيج والملابس والصناعات الغذائية والمعدنية والبتروكيماوية والمنتجات الزراعية وغيرها من المجالات التي اصبحت تحتل حيزا واسعا في الهيكل الانتاجي والاستهلاكي في الدول العربية.