* أبوظبي- ق ن ا
بدأت امس اعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستغرق يوما واحدا بمشاركة وفود من الدول الاعضاء بالمجلس.
واكد الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط بدولة الامارات العربية المتحدة لدى افتتاحه الاجتماع ان التكامل بين دول المجلس هو الخيار الوحيد لمواجهة المستجدات المحلية والخارجية مشيرا الى ان تجربة التنمية في الدول الاعضاء في العقود الماضية اثبتت عدم قدرة الاقتصاديات المحلية منفردة على النجاح وخاصة في عصر التكتلات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
واضاف ان اهمية وجود مجلس التعاون الخليجي تتأكد عاما بعد آخر باعتبار المجلس هو الاطار الذي يكفل التنسيق المشترك لدول المجلس في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها.
ومن جانبه قال الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له بأن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لوزراء التخطيط في دول المجلس يناقش اولويات عمل اللجنة الوزارية في المرحلة القادمة خاصة ما يتعلق بزيادة قدرة اقتصادات دول المجلس على التكيف والتعامل الفعال مع توجهات العولمة ومتطلبات منظمة التجارة الدولية اضافة الى تفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية وبناء قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة تتم في اطار تكاملي بين دول المجلس.
واوضح الحجيلان أن اللجنة تتناول خلال اجتماعها عدداً من المواضيع المتعلقة بسبل تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والاطار العام للاستراتيجية السكانية التي اعتمدها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم التاسعة عشرة في ديسمبر الماضي مؤكدا على ان ما تضمنته الاستراتيجيتان يعد منهج عمل وخطة واضحة لرسم معالم الطريق لرفاهية الانسان بدول المجلس والنهوض بالتنمية في هذه المنطقة,, مشيرا الى ان ثمار ذلك لن تجنى ويتم قطافها الا بالتنفيذ الدقيق لما ورد في الاستراتيجيتين من اهداف.
وحول آليات هذا التنفيذ اشار الشيخ الحجيلان الى ان الوزراء سيبحثون الاولويات المناسبة لتبني ورش عمل وحلقات علمية يتم من خلالها مناقشة السبل والآليات التنفيذية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الواردة في وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة ومعالجة القضايا الانمائية الاساسية.
واكد الامين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه على اهمية تفعيل عملية التنفيذ والعمل بمختلف الطرق لتحقيق ذلك,, مشيرا الى ان تنامي رفاهية المواطن في دول المجلس تأتي من خلال التأكد من ان النمو الاقتصادي يفوق النمو السكاني في الدول الاعضاء,, اضافة الى تحقيق الاستخدام الامثل لقوة العمل في دول المجلس في اطار تكاملي بين الدول الاعضاء وحفزها على المشاركة في مختلف القطاعات الانتاجية والاستمرار في تأهيلها ورفع قدراتها.