المكرم رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعت على الخبر المنشور في العدد 9719 في يوم الاحد 23 من محرم 1420ه والمنسوب الى واس عن مشروع لاعادة هيكلة مكاتب العقار وتقسيمها الى 3 فئات،وإنها لعمري احد الاختراعات والذي اقترح تسجيله كبراءة اختراع للغرفة التجارية بالرياض فهي التجارة الوحيدة التي نسمع لها بمثل هذا التقسيم هذا لوصح الخبر وطبق فعلاً، وان كنت استبعد تمريره من قبل الجهات المسؤولة لعدة اسباب منها انه لم يحدث وأن قسمت اي نوع من انواع التجارة الى فئات، فمثلاً تجارة المواد الغذائية لم نسمع يوماً انها قسمت الى فئات بحيث يسمح لهذا ببيع المعلبات وذاك ببيع الاكياس فوضع السوق وضع تنافسي طبيعي تحدده رغبة وإمكانيات وقدرات كل فرد، ولم نسمع مثلاً بتقسيم تجارة الاقمشسة او الملابس الى فئات فهذا مثلاً يبيع الملابس او الاقمشة الغالية وذاك يبيع الملابس والاقمشة الرخيصة او تقسيم تجارة الاواني فهذا له الحق ببيع القدور والاواني الكبيرة وذاك له الحق ببيع الفناجيل والاكواب مع ان قريباً من هذا الوضع موجود على الطبيعة ولكن لم تحدده اية جهة رسمية ولم تتدخل فيه فالسوق والناس والموقع والامكانيات والقدرات حددت كل شيء اضافة الى وجود آلية البقاء للاصلح, فلنعمل لجعل هذه الآلية الطبيعية هي التي تعمل بدلاً من التدخل بمثل هذه القرارات,ان هؤلاء الذين يسعون الى مثل هذه القرارات من المؤكد انهم وضعوا أنفسهم ضمن الفئة الاولى وهم يعلمون ويعلم الناس انهم الفئة القادرة على مثل هذه النشاطات الكبيرة ولكنهم يحبون ان يضعوا انفسهم رسميا في فئة يعترف لها بالتميز اضافة الى منع من تسوّل له نفسه العمل بمثل هذه النشاطات الكبيرة, فالمسألة على الغالب الأعم لاتتعدى كونها مظاهر وطبقية عقارية - ان صح التعبير - شبيهة بطبقات تقسيم المجتمع الهندي.
ان تقسيما كهذا سيؤدي الى زوال مكاتب كثيرة صغيرة يعمل بها العديد من المواطنين ويعتمد على دخلها الكثير من العوائل في ظل ظروف اقتصادية صعبة وكل ذلك ارضاء لفئة محدودة شبعت حتى التخمة وحقوق الناس لدى العديد منها معلقة منذ زمن (وتدعي الغرفة بعد ذلك انها تحمي صغار منتسبيها).
ان الذي سوف يحدث ان هذه المكاتب الكبيرة سوف تكون عبر اقسام التسويق لديها مجمعاً من عدة وحدات تمارس كل وحدة عملية البيع فكأننا بدلا من توزيع المكاتب في مختلف الحارات والشوارع لمصلحة العديد من المواطنين جمعناها تحت سقف واحد ولكن لمصلحة شخص واحد من الفئة الاولى، فأين العدل في هذا حيث ان هذه المكاتب الكبيرة سوف تستحوذ على كل شيء وترمي الفتات للباقين هذا ان كان هناك من فتات، فهم لن يتركوا ولا حتى الفتات ويعجبني ! هنا بشكل خاص التعبير الوارد في آخر الخبر والذي يعني الفئةالثالثة وينص على اكتساب الخبرة حتى يتسنى له تطوير مكتبه الى الفئتين أأو ب!!؟؟ان الغريب في موضوع التقسيم هذا ان وضعوا إغراء رأس المال المسجل في السجل التجاري لدى وزارة التجارة لتمرير مشروع التقسيم ومايتبعها من زكاة ودخل,ان اهم موضوع لابد من تطبيقه وخاصة على المساهمات العقارية هو الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والتأكد من حقيقة المساهمة اضافةالى وجود مكتب محاسبة قانوني مشرف على المساهمة وتحديد فترةزمنية محدودة لتصفية المساهمة وحفظ حقوق المواطنين المساهمين وهو قرار سبق وان صدر من وزارةالتجارة والذي اعتقد ان تطبيقه بصورة حازمة هو المهم وليس توزيع المكاتب العقارية الى فئات وطبقات, فهذا يحق له وهذا لايحق له وإذا كان لابد من ذلك فإنني اقترح تقسيمها كالتالي:
أ - فئة الحيتان واسماك القرش.
ب - فئة الاسماك.
ج - فئة الساردين .
ليكون موافقاً لطبيعة المهمات المنوطة بكل فئة.
ان الذي نريده من الغرفة التجارية هو وضع تصور لتنظيم عمل هذه المكاتب وحماية حقوقها من حيث عدم تكرار عرض العقار من قبل بعض المواطنين لدى عدة مكاتب وبأحيان كثيرة وهو الغالب الاعم بأسعار متفاوتة لنفس العقار مما يوقع هذه المكاتب في مشاكل كثيرة فيما بينهاوبين الزبائن حيث اقترح وجود عقد يوضع بين المكتب وصاحب العقار الذي يعرض عقاره يكون بصيغة تحمي حقوق الطرفين ويسري مفعوله لمدة معينة وبعدها إذا لم يتمكن صاحب المكتب من بيع العقار فإنه يحق لصاحب العقار عرضه لدى مكتب آخر.
إضافة الى وضع تنظيم لحصول صاحب المكتب العقاري على حقوقه والتي يجتهد بعض المتعاملين مع المكاتب على التهرب منها اضافة الى توحيد صيغ شرعية قانونية لعقود البيع والتأجير والتقسيط بما يضمن حقوق جميع الاطراف.