* الرياض - الجزيرة
صدر العدد الثاني من المجلة الاقتصادية السعودية مطلع هذا الاسبوع وقد حفل بالعديد من المقالات الجيدة التي تعالج عدداً من القضايا ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمملكة وتنتهج المجلة خطاً وسطاً يمتاز بجدية العرض والتحليل مع الابتعاد عن التعقيد في الطرح بهدف تقديم دراسات وأبحاث اقتصادية تحقق الفائدة والمتعة الفكرية للمتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء.
ويشتمل العدد الثاني من المجلة على خمس مقالات في قسمه الأول اضافة الى قسمين آخرين يتناول اولهما استعراض عدد من الكتب الصادرة حديثاً لمؤلفين عرب وأجانب بينما يحتوي القسم الثالث والاخير على مؤشرات اقتصادية تشمل بيانات عن التطورات الجارية في الاقتصاد الكلي لعدد من الدول بالاضافة الى بيانات متخصصة في مجالات معينة ويجد القارىء الى جانب هذه المؤشرات شرحاً مختصراً وواضحاً يبرز دلالاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتمثل المقالات القسم الرئيسي من المجلة حيث يتضمن هذا العدد خمس مقالات يدور موضوع كل منها حول قضية ذات اهمية لاقتصاد المملكة او دول منطقة الخليج العربي او المنطقة العربية عموماً.
فالمقالة الاولى تحت عنوان (الطريق الثالث: محاولة للجمع بين نقيضين) بقلم امير طاهري وفي هذه المقالة يستعرض الكاتب آراء مؤيدي تدخل الدولة في العملية الاقتصادية وآراء معارضيهم ممن ينادون بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد مشددين على ضرورة حرية الافراد في ممارسة النشاطات الاقتصادية وعبر عرض هذين الاتجاهين المتعارضين يتحدث المؤلف عن الآثار العميقة التي انعكست على الفكر الاقتصادي في اعقاب انهيار النظام الشيوعي وبعد حدوث الأزمة الاقتصادية الآسيوية مما ادى الى البحث عما يطلق عليه مصطلح الطريق الثالث, هذه المدرسة يسعى الى تبنيها زعماء بعض الدول كالرئيس الامريكي كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
وتحت عنوان (اتفاقية الخدمات المالية وآثارها المحتملة على القطاع المصرفي السعودي) يكتب الدكتور حمد البازعي استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك سعود المقال الثاني في هذا العدد حيث يوضح المؤلف الشروط التي تنص عليها الاتفاقية وتطبق مبدأي الدولة الاولى بالرعاية والمعاملة الوطنية على التجارة الدولية في الخدمات المالية, ويرى المؤلف ان من المتوقع ان تكون لهذه الاتفاقية آثار مهمة على القطاع المصرفي السعودي وبعض هذه الآثار سلبية في حين ان لبعضها الآخر آثاراً ايجابية الا ان المؤلف يعتقد في امكانية تحاشي الآثار السلبية او التقليل منها عن طريق وضع الاشتراطات المناسبة التي تضمن استفادة الاقتصاد الوطني من الانضمام لهذه الاتفاقية.
اما المقالة الثالثة فهي بقلم الخبير البترولي روبرت مابرو وفي هذا المقال يحاول الكاتب تقييم آفاق العرض والطلب من البترول والغاز بالاضافة الى تقييم آفاق اسعار هذه المواد حتى عام 2010م من جهة اخرى يحلل المؤلف التوقعات التي نشرتها حديثاً بعض المنظمات الدولية مشيرا في ختام المقال الى الصعوبات التي تحيط بهذه التوقعات نظراً لحالات عدم التيقن بما يجوز ان تؤول اليه العوامل المؤثرة على سوق الطاقة.
وتتناول المقالة الرابعة والتي اعدها الدكتور سيد فتحي الخولي استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبد العزيز صناعة السياحة في الدول العربية بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص حيث يوضح المؤلف اهمية السياحة كاحدى الصناعات المهمة في الاقتصاديات الحديثة مشيرا الى اعداد وانفاق السياح عام 1996م على مستوى العالم حيث بلغ السياح 600 مليون سائح انفقوا 420 بليون دولار كما يشير الى ان العدد المتوقع من السياح عام 2020م قد يبلغ حوالي 1,6 بليون سائح يتوقع ان ينفقوا 1550 بليون دولار وفي مقابل هذه التوقعات يشير المؤلف الى ضآلة حصة الدول العربية من هذه الصناعة المهمة رغم توفر الامكانات السياحية وفي هذا الصدد يوضح المؤلف ما تعاني منه المملكة العربية السعودية من عجز في ميزان السياحة حيث انفق السياح السعوديون خارج المملكة عام 1996م نحو 30,8 بلايين ريال في حين لم يتجاوز انفاق السياح الاجانب في المملكة 3,6 بليون ريال مما يؤكد ضرورة الاهتمام بالسياحة لتعزيز الدخل القومي.
وفي المقالة الخامسة والأخيرة يناقش الدكتور عبد الرحمن عبد المحسن الخلف استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة الملك سعود الأزمة الاقتصادية الآسيوية والدروس المستفادة منها ويشير المؤلف الى عدد من العوامل التي ساهمت في حدوث الأزمة تتمثل في عدم وجود توازن بين احتياطيات البنوك المركزية من العملات الأجنبية من جهة والسيولة المحلية والديون بالعملات الاجنبية من جهة اخرى بالاضافة الى ضعف الرقابة المصرفية وتطورات سعر صرف الين الياباني وقصور اداء صندوق النقد الدولي قبل وبعد حدوث الأزمة وبعد تحليل واف يخلص المؤلف الى القول بأنه من غير المتوقع حدوث ازمة مماثلة في المملكة نظراً لتوفر الاحتياطيات من العملات الأجنبية وارتفاع الملاءة الرأسمالية للقطاع المصرفي وعدم وجود ديون اجنبية على السلطات النقدية او البنوك التجارية.
ومن المعروف ان المجلة الاقتصادية السعودية هي مجلة فصلية تصدر اربع مرات في السنة وتعنى بالقضايا الاقتصادية ذات العلاقة بالمملكة او منطقة الخليج بشكل مباشر او غير مباشر وناشر المجلة هو معالي الاستاذ محمد العلي ابا الخيل وزير المالية السعودي السابق ورئيس مجلس ادارة بنك الرياض حالياً,,
ويرأس تحرير المجلة الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز المهنا وتضم هيئة التحرير كلاً من الدكتور حمد البازعي والدكتور عبد الرحمن الخلف والدكتور سليمان السكران.