* الدمام - حسين بالحارث
اوضحت دراسة اصدرتها الادارة الاقتصادية والبحوث بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان الصادرات السلعية للمملكة قد حققت طفرة كبيرة حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي 13,5 بالمائة وهو ما نتج عنه زيادة قيمتها لتصل الى حوالي 227,4 مليار ريال عام 1996 ويعود الجانب الاكبر من هذا النمو الى نمو الصادرات من النفط - الذي يعتبر سلعة الصادرات الرئيسية - بمعدل نمو سنوي متوسط 13,5 بالمائة وزيادة صادرات الصناعة التحويلية بمعدل 20,7 بالمائة خلال الفترة من 1987 وحتى 1996.
وتضيف الدراسة التي حملت عنوان (التجارة الخارجية السعودية 1987 0 1996) بانه قد ترتب على تلك الطفرة الكبرى وزيادة في مساهمة الصادرات السلعية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي السعودي خلال الفترة المذكورة لتصل الى 45,4 بالمائة عام 1996 مقابل 31,1 بالمائة عام 1987,, وتمثل تلك المساهمة اهمية كبيرة بالنسبة للناتج المحلي السعودي عند مقارنتها مع مثيلتها لبعض دول العالم حيث تبلغ هذه النسبة 22,9 بالمائة لاندونيسيا و14,8 بالمائة للمغرب و31,8 بالمائة للمكسيك 8,4 بالمائة للولايات المتحدة الامريكية.
وتقول الدراسة: وقد استحوذت صادرات النفط على النسبة العظمى من الصادرات حيث شكلت في المتوسط 89,6 بالمائة من الاجمالي وفي المقابل نجد ان صادرات الصناعة التحويلية تساهم فقط بما نسبته 9,6 بالمائة من اجمالي الصادرات في المتوسط خلال الفترة 1987 - 1996 وهي نسبة متواضعة مقارنة بالنسب الدولية وهو ما يجعل الناتج المحلي والاداء الاقتصادي السعودي حساساً تجاه اي تغييرات تعتري الاقتصادات الدولية ويستدعي ذلك تسريع الاتجاه الى تنويع هيكل الصادرات السلعية بدرجة تجعل الاقتصاد السعودي بمنأى عن الآثار المترتبة على تذبذب اسعار النفط في الاسواق العالمية وتجعله قادراً على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وبتصنيف الصادرات ما بين صادرات استهلاكية ووسيطة واستثمارية يلاحظ ان الصادرات من السلع الوسيطة شكلت ما نسبته 95,6 بالمائة من اجمالي الصادرات السلعية عام1996 مقابل 93,2 بالمائة عام 1987 على حين ظلت نسبة مساهمة الصادرات من السلع الاستثمارية على ما هي عليه (اقل من 1 بالمائة) وتراجعت الصادرات من السلع الاستهلاكية لتصل الى 3,9 بالمائة عام 1996 مقابل 6,7 بالمائة عام 1987 ويمكن تفسير تراجع الصادرات من السلع الاستهلاكية بأنه نتيجة توجيه جزء متزايد من الناتج المحلي الى الاستهلاك المحلي.
وحول اداء الواردات السلعية تقول الدراسة على الرغم من زيادة قيمة الصادرات السلعية خلال فترة السنوات العشر بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13,5 بالمائة وهو معدل مرتفع الا ان معدل الواردات السلعية لم يكن بنفس القدر حيث زادت فقط بمقدار 4,8 بالمائة سنوياً في المتوسط لتصل قيمتها الى 104,0 مليار ريال سعودي عام 1996 مقابل 75,3 مليار عام 1987م.
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة - حسب دراسة غرفة المنطقة الشرقية - انه على الرغم من ان الناتج المحلي الاجمالي (بسعر السوق) قد حقق معدل نمو سنويا متوسطا قدره 6,7 بالمائة خلال الفترة المذكورة فان نسبة الواردات السلعية الى الناتج المحلي الاجمالي قد تراجعت لتصل نسبتها الى 22,8 بالمائة عام 1996 مقابل 27,7 بالمائة عام 1987 وبمقارنة تلك النسبة مع مثيلتها لبعض الدول نجد انها معقولة جداً حيث تبلغ هذه النسبة في اندونيسيا 20,7 بالمائة وفي المغرب 26,4 بالمائة، وفي المكسيك 29 بالمائة وفي الولايات المتحدة الامريكية 11,1 بالمائة حسب احصاءات 1995.
وبتصنيف الواردات السلعية الى استهلاكية ووسيطة واستثمارية يلاحظ تراجع نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية لتصل الى 32,9 بالمائة من حجم الواردات السلعية عام 1996 مقابل 41,4 بالمائة عام 1987 ويعتبر ذلك مؤشرا جيدا يعكس نجاحا نسبياً لكل من سياسة ترشيد الاستيراد وسياسة الاحلال محل الواردات.
مقابل ذلك يلاحظ زيادة نسبة الواردات من السلع الوسيطة التي تدخل في عمليات الانتاج من 44,6 بالمائة من اجمالي الواردات عام 1987 لتصل الى 53 بالمائة عام 1996 ويعني ذلك حدوث تحول جيد على هيكل الواردات باتجاه تلبية احتياجات الانشطة الانتاجية من المستلزمات السلعية وتعكس هذه الأمور ازدياد الاعتماد المحلي على الموارد الذاتية وتنامي مساهمة الناتج المحلي في سد المزيد من الاستهلاك المحلي المتزايد ولولا ذلك لازدادت قيمة الواردات على ما هي عليه وهو ما لم يحدث خلال فترة محل الدراسة.
وتورد الدراسة بأن ثمة تغييرات حدثت على اتجاهات التجارة السلعية الخارجية استيراداً وتصديراً خلال الفترة 1987 0 1996 ففي مجال الصادرات تزايد الوزن النسبي للصادرات السعودية المتجهة الى الدول العربية بنسبة طفيفة حيث بلغت نسبتها 9,9 بالمائة من اجمالي تلك الصادرات عام 1996 مقابل 9,5 بالمائة عام 1987 وزاد ايضا الوزن النسبي للواردات السلعية للمملكة من الدول العربية ليصل الى 6,8 بالمائة مقبال 4 بالمائة.