رحلة صاحب السمو الملكي الامير/ سلمان بن عبدالعزيز الثانية الى الشرق الاقصى هي بحق رحلة الى المستقبل كما كانت الرحلة السابقة لسموه العام الماضي.
وذلك لان المستقبل الاقتصادي للصين وكوريا واليابان وغيرها من الدول الواقعة في الشرق والجنوب الشرقي لآسيا هو مستقبل مشرق بكل المقاييس وما الهزة الاقتصادية التي حصلت لتلك الاقتصاديات العام الماضي الا تاكيد لذلك ودليلٌ عليه وليس على ضده.
ومستقبل المملكة العربية السعودية الاقتصادي شئنا ام ابينا يرتبط ارتباطاً متزايداً بتلك المنطقة استيراداً وتصديراً حيث انها اي تلك المنطقة تضم اكثر من نصف سكان العالم وهي منطقة غير مكتملة النمو حتى الان وتسير في خطى حثيثة الى التصنيع وسوف تكون في المستقبل من اكبر المستهلكين للطاقة والصناعات الوسيطة والمتقدمة وغيرها من المواد وعلى سبيل المثال لو ان نصف الدراجات في الصين الشعبية والتي تقدر باكثر من (400)مليون دراجة لو تحول بعضها الىدراجات تستخدم النفط ولن نقول سيارات (مع ان هناك طلب متزايد على الاخيرة) لحدث طلب هائل على النفط ومشتقاته.
وتصوروا معي كم من الطاقة ستحتاجها الصين وحدها وكم ستزداد حاجتها الى منتجات النفط وغيرها مع النمو الاقتصادي المستمر لها؟ ولذا نرى الدول الصناعية تخطب ودها وتتجاهل الدعوات الى التشدد معها وتحاول الوصول الى اسواقها والتعامل معها للحد من عجز الميزان التجاري لها مع تلك الدول الاسيوية والمملكة تحقق فائضاً تجارياً مع تلك الدول الاسيوية لاننا نصدر لهم اكثر مما نستورد منهم حالياً مما يعطينا دوراً اكبر للتعامل معهم ويؤكد قوة موقفنا مع الدول الصناعية الغربية التي تسجل عجوزات مع الصين راسياً بشكل عام وتحتاج الى تصحيح ميزانها معهم بالتعامل معها بشكل اكبر لتعديل ميزانها التجاري.
ان المستقبل الاقتصادي للمملكة سوف يعتمد بعد الله على كيف نستطيع استغلال الميزات النسبية لنا مع تلك الدول وكيف نطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية معها وتعزيز وصولنا الى اسواقها.
ان التعاون البناء معهم هو لمصلحة الطرفين اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً ويجب على رجال الاعمال دراسة الوسائل التي تحقق هذه الاهداف المهمة للمملكة والتي هي الحافز الكبير وراء هذه الزيارة الهامة في رموزها ومضمونها.
وصاحب السمو الملكي الامير/ سلمان بن عبدالعزيز بتوجيهات القيادة العليا لهذه البلاد يشق الطريق ويمهده لرجال الاعمال السعوديين لتطوير هذه العلاقات وتحقيق الايجابيات المتوخاة منها ولابدَّ لرجال الاعمال ان يتبعوا علم بلادهم لتحقيق الغايات الخيرة لقيادتهم والنمو والتطور لبلادهم لأن الدول الاسيوية كما ذكرت سوف تكون سوقاً هامة ليس للنفط فقط وانما للصادرات السعودية الغير نفطية والتي وصلت العام الماضي لاكثر من (28)بليون ريال وهي مرشحة للزيادة والتنوع إن شاء الله حيث ان القاعدة الصناعية السعودية في تطور مستمر وزيادة في الانتشار والتكامل الافقي والراسي وهو مما لايغيب عن ذهن سموه الكريم ومما يدل عليه مرافقة عدد كبير من رجال الاعمال لسموه في هذه الرحلة الهامة والتي تاتي اكمالاً لرحلته ا لسابقة الموفقة ان شاء الله لفتح آفاق جديدة ورحبة للاقتصاد السعودي للاستفادة من الفرص المتاحة ودخول الالفية الجديدة والمئوية الجديدة على اسس قوية وراسخة وبخطوات مدروسة وواثقة لقيادتها الشابة الطموحة والمدركة لتحديات المستقبل والتي ليس من اقلها دخول منظمة التجارة الدولية وقبول شروطها والاستفادة من ميزات العضوية فيها ومنها خفض الرسوم على صادرات المملكة وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية إلى المملكة مما يعزز قدراتها الاقتصادية وفرص النمو المستمر وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث تبلغ الرساميل الاجنبية التي تستثمر خارج الدول الصناعية باكثر من (250)بليون دولار وهي من الاسباب الرئيسية وراء النمو الهائل للاقتصاديات الاسيوية التي جذبت قسماً كبيراً منها على مدى السنوات السابقة ولم يصل منها للدول العربية سوى 2% فقط حسب تقديرات البنك الدولي وذلك بسبب الانظمة الاقتصادية المغلقة والبيئة الاقتصادية الغير مشجعة والتي تخلو منها المملكة ولله الحمد ويؤهلها ذلك لجذب المزيد من تلك الاستثمارات وهي من الاسباب الهامة والنتائج الايجابية المتوقعة من زيارة صاحب السمو الملكي الامير/ سلمان بن عبدالعزيز والتي نامل ان يقوم رجال الاعمال المرافقون لسموه وغيرهم والغرف التجارية والصناعية بالبناء عليها واستثمارها بمشاريع مشتركة وتحالفات استراتيجية هم بلاشك علىمستوى المسئولية لها ومؤهلون لذلك بتجاربهم الكبيرة وخبراتهم الطويلة في التجارة والاستثمار.
والله الموفق