لا شك ان لمصالح المياه والبلديات دورا كبيرا في ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها ولن يتسع المجال هنا للكتابة عن جميع ما يمكن لهذه الجهات ان تساهم به في هذا المجال، ولكنني سآخذ جانباً واحداً مما يجب الاهتمام به في مجال الترشيد للمياه، وهذا الجانب يتعلق بالخزانات الارضية المنزلية واهمية وجودها في كل منزل ووحدة سكنية.
حسب الاختصاصات فان وزارة الزراعة والمياه تقوم بتأمين مصدر المياه لكل مدينة وقرية وهجرة وتقوم مصالح المياه والصرف الصحي بأعمال التشغيل والصيانة في سبع مناطق من مناطق المملكة الثلاث عشرة وهي المناطق لتي توجد بها مصالح للمياه وهي مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، القصيم، تبوك، عسير في حين تقوم وزارة الزراعة والمياه في بقية المناطق بأعمال التشغيل والصيانة وتقوم البلديات في اعمال التشغيل والصيانة لبعض المشاريع التي تستلمها من وزارة الزراعة والمياه.
اعتاد المواطن في بعض المناطق على وجود المياه بصفة دائمة في شبكة مياه منزله وتحت ضغط عال لرفع المياه الى الخزانات العلوية فوق اسطح المنازل ان وجدت حيث كانت الحاجة لا تدعو لها في ظل وجود المياه بالشبكة طيلة ايام السنة وتحت ضغط عال، وهذا الوضع غير طبيعي بالاضافة لما شهدته المملكة في السنوات العشرين الماضية من زيادة سكانية ونهضة عمرانية في مختلف المناطق ادى الى زيادة الحاجة الى تدعيم المصدر الذي مهما دعم في ظل عدم وجود الترشيد للمياه عن طريق توزيعها بين احياء المدينة بالتناوب فانه لن يفي بالمطلوب.
في مدينة الرياض التي يقطنها قرابة الثلاثة ملايين نسمة في الوقت الحاضر كانت المياه تصل الى الخزانات العلوية في المنازل تحت ضغط عال دون الحاجة لرفعها من قبل اصحاب المنازل من الخزانات الارضية الموجودة في كل منزل او وحدة سكنية في هذه المدينة ولكن عندما دعت الحاجة لتوزيع المياه بالتناوب بين الاحياء استطاعت مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض التكيف مع المصادر المتاحة لها فمصادر مدينة الرياض الحالية هي المصادر التي كانت متاحة منذ ما يزيد على 12 سنة على الرغم من التوسع الكبير للمدينة والزيادة السكانية ولم تكن مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض تستطيع التكيف مع هذا الوضع الا بوجود الخزانات الارضية في كل منزل ووحدة سكنية في مدينة الرياض.
المناطق والمحافظات والمدن التي لا يوجد في وحداتها السكنية خزانات ارضية تعاني الجهات التشغيلية للمياه فيها معاناة كبيرة في محاولتها الموازنة بين المصادر المتاحة والحاجة المتزايدة على المياه وسأضرب مثالا في المنطقة الشرقية وبصفة خاصة بمحافظة الاحساء التي اخترتها في هذا المجال لمعايشتي لوضعها المائي منذ ما يزيد على العشرين عاماً وكلمة حق فإن سعادة مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبد الله بن محمد البابطين له جهود مشكورة في مجال الدعوة لترشيد استخدام المياه ولكن ولتعود الناس على وجود المياه في الشبكة بصفة دائمة ولعدم الزامهم بعمل خزانات ارضية في وحداتهم السكنية سواء من البلديات او من مصلحة المياه فانه مهما توفر من كميات المياه فانها لن تفي بالاحتياجات المتزايدة عليها ففي نهاية التسعينات الهجرية بدأت وزارة الزراعة والمياه بتنفيذ التوصيات المبنية على نتائج الدراسات الاستشارية التي درست محافظة الاحساء والمتضمنة من اهم ما تضمنته من توصيات اقامة حقل للمياه على بعد 55 كم جنوب غرب الهفوف في موقع ويسه ليمكن الاستغناء عن الآبار الموجودة في جبل ابو غنيمة الواقع غرب الهفوف التي كانت في ذلك الوقت تغذي مدينتي الهفوف والمبرز بحوالي 60 الف متر مكعب من المياه يومياً للاستفادة منها في اغراض الري.
اقيم الحقل ونفذت منه مرحلتان المرحلة الاولى بطاقة تتجاوز 60 الف متر مكعب من المياه التي وصلت الى جبل ابو غنيمة منذ مدة طويلة ونفذت المرحلة الثانية بنفس الطاقة الانتاجية وستصل باذن الله مياهها الى جبل ابو غنيمة قريباً ولا زالت الآبار في جبل ابو غنيمة تغذي المدينتين حتى الوقت الحاضر وبنفس الكمية السابقة بالاضافة للكمية التي وصلت من الحقل الجديد في ويسه والكمية التي ستصل قريباً، وكذلك كمية المياه المحلاة التي ستصل مستقبلاً من محطة تحلية المياه في الخبر (المرحلة الثالثة) والمقدرة بحوالي 70 الف متر مكعب يومياً الى خزانات التجميع في جبل ابو غنيمة والحاجة ما زالت في نظر المواطنين الى المياه متزايدة والكميات المتوفرة غير كافية علاوة على ان قرى المحافظة التي اصبح بعضها مدناً كبيرة لم تربط في خزانات التجميع والبالغة سعتها التخزينية من المياه 110 آلاف متر مكعب في المشروع الموحد في جبل ابو غنيمة على الرغم من الحاجة الماسة لذلك فلو كانت هناك خزانات ارضية في كل منزل ووحدة سكنية لأمكن لهذه الكمية ضمن برنامج محدد ان تفي باحتياجات المحافظة وقراها وان يشعر المواطن والمقيم في كل موقع بأهمية هذه المياه لانها تصل له في أيام محددة من الاسبوع بكمية ونوعية جيدتين وغير خاف على احد ما للخزانات الارضية في كل منزل ووحدة سكنية من اهمية استراتيجية وامنية فلو تعطل احد خطوط النقل او وحدات الضخ لأي طارىء او خلل فني فالمياه تبقى متوفرة للمدة التي تكفي لاصلاح هذا الخلل.
اضافة الى ان المواطن عندما يحتاج لرفع المياه من الخزانات الارضية الى العلوية في منزله سيشعر بقيمة واهمية المياه له ويستطيع اكتشاف اي خلل لديه في شبكة مياه منزله مع ملاحظته لكثرة رفع المياه من الخزانات الارضية الى الخزانات العلوية بينما اذا كانت المياه تصله دون جهد منه فلن يستطيع ملاحظة ذلك لأن المياه متوفرة بشبكة المنزل بصفة مستمرة.
هذا وبصفتي الشخصية فإنني اوجه دعوة للجهات الحكومية المسؤولة عن التشغيل والصيانة والبلديات في جميع مدن المملكة وقراها وهجرها الى المبادرة بتعميم هذا الاجراء ودراسته وتهيئة المواطنين والزامهم بتنفيذ خزانات ارضية في منازلهم ووحداتهم السكنية وربط الشهادات التي تعطيها البلدية لهم لايصال الكهرباء والماء في جميع مناطق المملكة بوجود خزان ارضي كشرط اساسي مستقبلي للحصول على هذه الشهادات، اما المباني القديمة والحالية فعند شعور اصحابها بان المياه ستتوفر بنظام الورديات فانهم سيبادرون لعمل خزانات من تلقاء انفسهم ومعروف ان الخزانات لا تحتاج لمساحات كبيرة من المبنى فيمكن تنفيذها تحت الممرات او تحت الغرف او في الارتدادات.