تونس- واس
يفتتح الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور احمد السالم اليوم الاثنين في تونس المؤتمر العربي السابع لرؤساء اجهزة المباحث والادلة الجنائية.
وقد ادرجت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عدة موضوعات هامة على جدول اعمال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن مختلف الدول العربية ومن بين هذه الموضوعات التقنية الحديثة المستخدمة في مجال البحث الجنائي والاحتيالات المصرفية من حيث انواعها واساليب مكافحتها وحالات جرمية تبرز دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة وحالات اخرى تتعلق بتزوير بطاقات الائتمان.
ووفقا لبيان صادر عن الامانة العامة للمجلس فانه يتبين من خلال الدراسات التي اعدها مكتب الامانة العامة المتخصص بالشرطة الجنائية وعدد من خبرائها بشأن تلك المواضيع ان الاجهزة الامنية باتت تستخدم وعلى نطاق واسع التقنيات المتطورة كتقنيات الليزر والبصمة الوراثية وغيرها لفك رموز العديد من الجرائم وخاصة بعدما تطورت الجريمة وبات عمل عصابات الاجرام بصورة خاصة يتميز بالدقة والاحتراف وباستخدام آخر ما وصل اليه العلم من تطور في ارتكاب الجرائم المختلفة,وقال البيان ومع تطور العصر كان من الطبيعي ان تظهر انماط اجرامية لم تكن معروفة من قبل وبات شيوعها وتزايد خطرها يهددان الكيانات الاقتصادية للدول مشيرا الى ان كثيرا ما يتخذ محترفو هذه الجرائم الانشطة التجارية ومكاتب الخدمات والوساطة وغيرها ستارا لاعمالهم.
ومن بين الجرائم التي يمكن تسجيلها في هذا المجال اضافة الى تزوير الشيكات السياحية والمصرفية تزوير اوامر الدفع والتحويلات النقدية وكذلك بطاقات الدفع الالكتروني مثل اميركان اكسبرس وغيرها والتي تتعرض حاليا لعمليات احتيال واسعة من خلال استخدام شبكة الانترنت هذا دون اغفال جريمة خطيرة منتشرة اخرى وتتمثل في التلاعب بأرصدة عملاء المصارف من خلال الحاسب الآلي.
واوضح البيان ان دولنا العربية لا تخلو من مثل هذه الجرائم خاصة ان الاحصائيات تشير الى ان عدد بطاقات الائتمان في هذه الدول لا يقل عن ثلاثة ملايين بطاقة وان حجم التعامل بهذه البطاقات يزيد عن 16 مليار دولار سنويا,ومن المنتظر صدور توصيات محددة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال ستتم احالتها الى الامانة العامة لرفعها الى الدورة المقبلة للمجلس المقرر عقدها بالجزائر في مطلع العام المقبل للنظر في اعتمادها.