حين تعلن شركتان أو مصرفان لجميع الملّاك والمتعاملين والعملاء أنهما قد قررتا الاندماج وانه سيتم قريباً تقييم سهميهما ليكون ذلك أساساً لتحديد المعادلة التي على ضوئها تتم مبادلة الأسهم القديمة للشركتين بالأسهم الجديدة بعد الاندماج، فإن المفروض أن هذا الاعلان يعني ان إدارتي الشركتين أو البنكين قد درستا الأمر برويّة وعمق قبل الاعلان ووجدتا أن الدمج مفيد ويحقق مصلحة المساهمين، وأنه قد تم حسم جميع الأمور الجوهرية، ولم يتبق إلا مسألة فنية بحتة هي تقييم السهمين للتوصل للمعادلة العادلة، وفي هذه الحالة فإن الخطوة التالية التي لا بد أن تتخذ هي تفويض جهة ثالثة متخصصة للقيام بهذا التقييم يقبل حكمها فوراً من الجهتين بحيث لا يكون هناك أي احتمال للاختلاف على المعادلة.
وهذا النهج في اعتقادي الذي هو تفويض جهة متخصصة مقبولة من الطرفين هو ما كان ينبغي اتباعه بالنسبة لاندماج البنك السعودي الأمريكي والبنك المتحد المعلن من قِبَل ادارة البنكين منذ اكثر من ثلاثة أشهر، فالإعلان عن الاندماج كان صريحاً، ومن الواضح أن الأمور الجوهرية قد تم حسمها بما في ذلك تحديد الادارة التي ستشرف على البنك الجديد، ولم يتبق إلا تلك المسألة الفنية المتعلقة بالمعادلة التي على أساسها سيتم استبدال الأسهم القديمة بالأسهم الجديدة، وقد أعلنت إدارتا البنكين عن فترة تقريبية لإنجاز هذه الخطوة، والمفروض ان يكون البنكان قد اتفقا على تفويض جهة متخصصة لتنفيذ ذلك بحيث يكون حكمها مقبولاً سلفاً من الطرفين ولا يكون هناك أي مجال لحدوث خلاف على المعادلة وبحيث تنجز المهمة في الوقت المحدد لها.
لكن الذي حدث بعد ذلك يدل على أن البنكين لم يفوضا جهة ثالثة يقبلان بحكمها معاً، بدلالة أن الفترة المحددة للتوصل للمعادلة قد انتهت، ولم يعلن البنكان عن أي اتفاق بينهما، وبدلالة بروز إشاعات كثيرة تنبىء عن وجود خلاف كبير بين البنكين حول المعادلة، فالأمريكي كما يقال: يريد معادلة سهم بنكه بأكثر من أربعة من أسهم البنك المتحد وقد تنازل كما قيل الى ثلاثة أسهم وثلاثة أرباع السهم، أما البنك المتحد فلا يقبل بأكثر من سهمين الى واحد أو على الاكثر سهمين وربع السهم، والخلاصة ان هناك خلافاً كبيراً والاستنتاج الذي قد يخرج به المتأمل هو احتمال عدم وجود الجدية عند الاعلان عن الاندماج أو على الأقل وجود التساهل المخل، فالجدية والعمل المحكم في ظل الاتفاق على الاساسيات يقتضيان بداهةً الحيلولة دون أي اختلاف محتمل يمكن أن يقوض الاتفاق من أساسه.
وعندما يترتب على هذا التساهل المخل أو عدم الجدية فسخ الاتفاق وهو أمر غير مستبعد، فمن يتحمل مسؤولية ما ترتب على إعلان الاندماج من تبادلات لأسهم البنكين وفق الحالة الجديدة التي نجم عنها بالتأكيد فروق كبيرة في الأسعار,,؟؟ وكيف تدافع أطراف الاتفاق عن نفسها أمام بعض الاتهامات المحتملة,,؟؟ أما مؤسسة النقد التي قد تكون باركت الاتفاق والاعلان عنه مع عدم وجود بعض آلياته الضرورية التي تضمن إنهاء إجراءاته، فكيف ستتصرف بالنسبة لما سببه ذلك للسوق المالي ولا يزال يسببه، من إرباك وشبه شلل كما قيل لي من بعض المتابعين والمتعاملين,,؟؟؟