دخلت امس الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب حيز التنفيذ الامر الذي يُعَدُّ - كما قال الامين العام لجامعة الدول العربية - انجازا مهمّاً للدول العربية.
والاتفاقية التي اعتمدتها الدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية بدون استثناء تدل دلالة قاطعة على وحدة الموقف العربي الرسمي إزاء ظاهرة الارهاب اينما بدت على المستويين الاقليمي والدولي.
والموقف العربي الموحد والرافض للارهاب لم يأت من فراغ، كما انه ليس فقط موقفا سياسيا من الارهاب والارهابيين، وانما هو في ادق تعريفاته، موقف مبدئي عقدي واخلاقي شكّله الايمان الوثيق بمبادىء واحكام الدين الاسلامي الحنيف السمح,, دين الامن والاخوة والسلام.
كما انه موقف يشارك جميع المواقف الدولية الرافضة لظاهرة الارهاب بكافة اشكال الجرائم التي ترتكب في حق الابرياء من مستوى امن الدولة، إلى مستوى امن الفرد.
والموقف العربي الرافض للارهاب يعني - بالضرورة - تبرئة الاسلام الحنيف مما حاول اعداؤه في الغرب الاوروبي وفي الولايات المتحدة الامريكية إلصاقه به من تهم باطلة وإدانات تدحضها تعاليم الشريعة الاسلامية جملة وتفصيلاً.
وبهذه المناسبة، مناسبة سريان العمل بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لا يفوتنا هنا ان ننوه بالجهود المضنية والمثابرة التي لم تفتر التي بذلها صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ساهم بفكره وجهوده عبر الاتصالات الشخصية المباشرة مع زملائه وزراء الداخلية او عبر قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية، ساهم في إعداد أسس ومبادىء واهداف الاتفاقية حتى تم الوصول الى رؤية عربية موحدة لصياغتها بالصورة التي تم تنفيذها بها اعتبارا من يوم امس الجمعة كما اننا لا يفوتنا ان نشيد بجهود جميع وزراء الداخلية العرب الذين تعاونوا على انجاز هذا الهدف حيث اصبحت الامة العربية أكثر حاجة الى وحدتها الامنية من اي وقت مضى عليها.