رؤية اقتصادية المرأة والمجتمع وفارس الكلمة د, محمد بن عبد العزيز الصالح |
تؤكد السياسة العامة للدولة على أهمية العنصر النسائي المؤهل في تنفيذ خطط التنمية الطويلة والقصيرة الأجل، كما صدر ذلك بالتوصية السامية لعدد من المرات خلال الجلسات الختامية لمجلس الوزراء الموقر واللقاءات المتعددة لخادم الحرمين الشريفين إبان زيارته للجامعات او افتتاحه رعاه الله لمنشآت نسائية او عند استقباله للقائمين على تعليم المرأة, وتأكيداً على حرص الدولة رعاها الله بهذا التوجه نجد ما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في يوم 26/12/1419ه بالكلمة الضافية والوثيقة الصادقة في حفل اهالي المنطقة الشرقية, حيث أكد- حفظه الله- على أهمية اشتراك المرأة في مسيرة الدولة التنموية وابراز تلك المشاركة وايجاد البيئة المناسبة كي تعطي بالقدر المأمول منها شريطة ان يكون في ذلك ما يحقق لها الحشمة والاستقلالية في اداء العمل فهذه ركائز اساسية اصلها ديننا الحنيف ودعمها دستور دولة اسلامية مضرباً للمثل ورمزاً للمثالية.
إن هذا التوجه الكريم والهادف لدولتنا ايدها الله في الاستفادة من النصف الآخر للمجتمع ينبغي ان ندفعه وندعمه ونساهم في تحقيقه، فقد اصبح من مهام المرأة المشاركة في الخطط التنموية التي تهدف الى تقديم الخدمة للعنصر النسائي نفسه فتركيبة المرأة الاجتماعية الآن على غير ما كان سابقاً فهي مدرّسة وأكاديمية وصاحبة مال وعقار وكاتبة وصحفية وأصبحت على علاقة وثيقة بالعالم الخارجي تتأثر به ولذا ورد التوجيه بفتح مجالات وظيفية في القطاعين العام والخاص شريطة عدم تعارضه مع الثوابت الدينية او السلوك الاجتماعي لمجتمع محافظ ظاهراً وباطناً أو يكون لها عواقب امنية تخل بالمنظومة الأمنية لهذا البلد الآمن.
إن الواقعية منا اعضاء المجتمع السعودي في الاستجابة لهذا التوجه هو مطلب اساسي للتوجه نفسه فلا نؤيد الافراط ولا التفريط ولا التأييد المطلق ولا المعارضة المطلقة, فلسنا مع من يحجم دور وأهمية المرأة ويبخسها قدراتها وامكانياتها التي حباها الله, ولا ان يقتصر دورها على بيتها ما دام هناك امكانية العطاء لتعم المنفعة وتبرز مكنونات ابداعية تدفع عملية النمو وخطط التطوير واساليب الخدمة وطرق المنفعة المتبادلة والمشروطة, ولسنا كذلك مع من يرى تحرير المرأة من ثوابتها الدينية وخروجها اللااجتماعي وهذا بلا شك اسوأ من سابقه واضل سبيلاً وهو ما تعارضه الدولة ويعارضه المجتمع.
ان الدولة ايدها الله مقبلة على فترة بكر في خططها التنموية وسعيها الحثيث الى خصخصة جزء كبير من قطاعاتها ومرافقها، فشركة الاتصالات السعودية ثم شركة الكهرباء، وبعدها ستكون الخطوط السعودية وسكك الحديد وما يلحقها مما سيعمل على توفير الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات على حد سواء, ومما لا شك فيه ان ذلك سينعكس ايجاباً على النشاط المتنامي لتلك القطاعات خاصة اذا ما علمنا بما يتمتع به شباب وفتيات هذا الوطن من قدرة على مواكبة العصر وتقدمه وتقنياته وما سيحدثه ذلك من نقلة حضارية للمجتمع, ولكي نحقق توجه الدولة ونجعل كلمة صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز التي اشرنا اليها سابقاً واقع حال مشاهد فإنني اقترح سبيلاً يحقق هذا التوجه ويبرزه ويخصصه ويضع له الاطار التنموي الذي يتناسب مع مكانة المملكة الاسلامية واهدافها ودوافعها ولا نجعل غير هذا السبيل مجالاً لاجتهاد يسجل علينا وليس لنا او يتعارض حتى ولو من بعيد مع ما نشأت دولتنا عليه وما نشأنا نحن معه، هذا الاقتراح يشرفني ان اقدمه امام انظار فارس الكلمة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ليوجه حفظه الله بدراسته وتقييمه وتقويمه واكمال نواقصه ليحقق صياغة لتوجهه حفظه الله ويحقق مجالات تنموية نسائية محدودة العواقب معدومة العوائق ويتمثل الاقتراح في:
- تشكيل لجنة مركزية عالية التمثيل بعضوية كل من:
- وزارة الداخلية.
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- الرئاسة العامة لإدارات البحوث والافتاء.
- وزارة التخطيط.
- قطاعات تعليم المرأة (تعليم البنات - الجامعات).
على ان تتولى تلك اللجنة اقرار المشاريع والأنشطة للقطاعات التي ترى امكانية اشتراك العنصر النسائي في اعمالها, وما للعنصر النسائي ايضاً حاجة بخدماتها او ما تراه اللجنة دون انتظار الرفع من القطاع نفسه على ان يكون هناك عضو مع اللجنة غير ثابت من القطاع يرشح لمناقشة المقترح المقدم.
وستتولى اللجنة المركزية دراسة كافة المقترحات المقدمة او ما تراه من كافة الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ثم تقوم اللجنة بالتنسيق مع قطاعات تعليم المرأة ودراسة مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل وتحديد امكانية الاضافة اللامنهجية على مخرجات التعليم بما يتناسب مع الحاجة ويحقق الفائدة واننا بهذا السبيل سنحقق الرضا والقبول لاطراف المجتمع وسنأخذ بكل جديد مع احتفاظنا بالاصالة الاسلامية والاجتماعية.
وفي الختام ان اقرار هذا المقترح او ما يماثله هو خير ما يحقق توجهات حكومتنا الرشيدة نحو اشراك فتيات هذا الوطن في خططها التنموية الطويلة والقصيرة الأجل وهو الذي يحمي مثل هذا التوجه من تفسيرات او اجتهادات او دوافع او مقاصد لم ولا تريدها الدولة او تسعى لها وهي الدولة التي شرفت بأن اساس قيامها ونموها وتطورها وتماسك صفها هو نتيجة تمسكها بالدين الحنيف ولذا فليس لدينا ونحن شعبها ادنى شك في استمرارها على هذا المنوال وما تقدم انما هو جهد المقل ورأي المخلص لهذا الوطن الغيور على مقدراته والحافظ لعهد الله وعهد ولاة الأمر,, والله الموفق.
لمجرد العلم:1 - يبقى اختلاف المفاهيم والدوافع قضية حية القاضي فيها الصدق مع النفس أولاً والمثل يقول ما فيك يظهر على فيك ونحن نقول ان قارىء اليوم استبانت له الدوافع حتى وان ابطنها كاتبها ولعل هناك هيكلة ادارية قادمة بعد خصخصة الشركة تضع صاحب الدوافع في المكان الذي يصبو اليه وهذا الهدف يكفي الى ان يسعى الزميل العزيز لتحقيقه,, لمجرد العلم.
2 - الى متى ونحن نضع انفسنا ضمن اطار الخطوة الواحدة ونحجم عن قراءة المستقبل والقياس والمقارنة,, انها نعمة معطلة طال رقادها عند الكثير,, لمجرد العلم.
3 - نغالط انفسنا في فرضيات غير دقيقة بل غير حقيقية قهل اصبح الفرد منا يعيش لوحده ولا يقرأ الا لنفسه؟ انه الحدود الضيقة والمغالطة الثابتة,, لمجرد العلم.
4 - هناك فرق بين النقاش والجدال احدهما يستلزم وجود الارضية المشتركة للوصول منها الى رأي والآخر لا يستلزم ذلك لان احد اطرافه على حق والآخر على ما هو عليه وهنا الفرق,, لمجرد العلم.
5 - عندما لا اتفق مع الاسلوب الذي تعتزم احدى الشركة او الأجهزة الحكومية ان تتخذه في سبيل ايجاد فرص وظيفية للمرأة فلا يجب ان يفسر ذلك بأنني ضد عمل المرأة على الرغم من يقيني بأن اصحاب تلك التفسيرات هم من قصيري النظر ومحدودي الأفق والذين لا يعيرهم الكاتب في كتاباته اي
اهتمام,, لمجرد العلم.
|
|
|