القدس المحتلة رام الله الوكالات
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة لتوسيع حدود بلدية القدس الغربية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية على حساب آلاف الدونمات من اراضي الضفة الغربية.
وجاء في تقرير نشر امس ان السلطات الاسرائيلية شكلت الأسبوع الماضي لجنة وزارية لتنفيذ خطة ترمي الى زيادة السيطرة الاسرائيلية على مدينة القدس وضمان وجود أغلبية يهودية في المدينة.
واوضح التقرير ان اللجنة اوصت بضم مئات الدونمات من الاراضي الفلسطينية المجاورة لمدينة القدس للبلدية الاسرائيلية للقدس المحتلة وبناء 61 ألف وحدة سكنية عليها.
وأشار التقرير الى ان الحكومة الاسرائيلية بصدد توطين 400 ألف مستوطن يهودي جديد في القدس في غضون السنوات الخمس القادمة بهدف رفع نسبة السكان اليهود في القدس المحتلة على حساب سكانها من العرب.
وفي رد فعل فوري أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمه صربي انه تم تجديد فتوى اعتبار من يبيع أرضا فلسطينية او منزلا لليهود في الأراضي المحتلة خارجا عن الأمة الإسلامية ولا يصلى عليه اذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين وان هذه الفتوى اعلنت بعد ان قام اليهود بتدنيس المقبرة الإسلامية في القدس بتمرير المجاري العامة عليها.
ودعا الأمتين العربية والإسلامية للحفاظ على المسجد الأقصى من محاولات الهدم التي يتعرض لها منذ عام 1967 وكذلك مد يد المساعدة للمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة لتتمكن من أداء خدماتها الانسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية حفاظا على طابع المدينة والحيلولة دون تهويدها.
هذا وعلى صعيد فلسطيني آخر أكدت مصادر فلسطينية قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على ملء الفراغ السياسي والقانوني الذي قالت انه سيسود مناطق الحكم الذاتي بعد انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي تصادف الرابع من شهر مايو القادم.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية انه بمقدور منظمة التحرير التي تتمتع بالاعتراف الدولي ان تعمل على ملء هذا الفراغ لكونها صاحبة الحق في اتخاذ القرارات وفقا للاعراف الدولية,واستطردت المصادر تقول انه حتى لو اتخذت القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير قرارا بتأجيل إعلان الدولة فبإمكانها وفقا للقانون الدولي اتخاذ قرارات تمنع حدوث الفراغ السياسي والدستوري في المناطق الفلسطينية وتشكل خطوات على طريق تجسيد ممارسة السيادة على الارض.
وقال ان من صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني اتخاذ قرارات عدة لملء الفراغ منها اعلان حكومة مؤقتة من خارج المجلس التشريعي والاعلان عن اجراء انتخابات جديدة تكون لاختيار برلمان فلسطيني وليس لمجلس تشريعي انيطت به ادارة المناطق الفلسطينية في مرحلة الحكم الذاتي.
ومن ناحيته اعلن نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية انه قد يتم تشكيل لجنة دستورية لوضع دستور جديد في حال اقرار المجلس المركزي الفلسطيني تأجيل موعد الرابع من مايو كاستحقاق لاعلان الدولة الفلسطينية,وقال شعث انه قد يتم وضع استراتيجية تنفذها السلطة الفلسطينية وتشمل إجراء انتخابات المجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية, مشيرا في الوقت نفسه الى امكان اعلان الدولة الفلسطينية حتى دون ان توافق عليها الولايات المتحدة.
وذكر في حديث لصحيفة (الأيام) الفلسطينية الصادرة امس ان اللجان الفلسطينية الامريكية الثنائية ستجتمع في الاراضي الفلسطينية خلال يونيو القادم.
على صعيد آخر توجه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى روما امس في زيارة رسمية لايطاليا يبحث خلالها مع القادة الايطاليين مسألة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة التي يوافق استحقاقها في الرابع من مايو القادم وفقا لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل,وتأتي زيارة عرفات لايطاليا ضمن الجولة التي يقوم بها منذ مدة في العديد من العواصم العربية والعالمية, وكان عرفات قد عقد الليلة قبل الماضية اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حيث استعرض معهم نتائج المباحثات التي اجراها خلال جولته والتي تركزت على مسألة الاعلان عن الدولة الفلسطينية.