ملف المرأة، ملف مزعج، وهو ذلك الملف الذي تكدست اوراقه بالوصايا المكهربة، والتي تجعل لمسه والاقتراب منه امراً جللا خطيرا حيث يلغط فيه اللاغطون، ويخوض الخائضون ويتقول المتقولون.
ولذا نجد ان الكثير يلجأ إلى أن يدير ظهره لهذا الملف ويدسه في الادراج الخلفية ويتناساه من باب مبدأ (الباب اللي يجيك منه الريح) حتى ولو كان خلف هذا الباب حاجة لابد ان تقضى، ومظلمة لابد ان ينظر في امرها، وحقوق مغفلة لسنين طويلة، تلك الحقوق التي اقرها الاسلام للمرأة باعتبارها كائنا مكتمل الانسانية (ولو كانت المرأة شيئا غير هذا لطبق عليها نصف الحد وليس كله) ولكنها تعامل تشريعيا كإنسان مكتمل الارادة والعقل الذي يفرق بين الخير والشر.
ولا يتعرض لملف المرأة الا انسان نبيل الطوية نقي النية، لا يجد حرجا او غضاضة في اقرار الحقوق، طالما هو يستعين بالله ويتوكل عليه ويجد ان نداء الواجب يعلو على اعتبارات اخرى، (والاستماع الى جميع الاصوات هو اول متطلبات الولاية واهمها).
ولقد كان في كلمة مولاي سمو ولي العهد والتي تحدث فيها عن المرأة بشكل صريح وغير موارب، هذا الوقع القوي, وتلك القوة بالطبع تنبثق من ان صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه حيث قال (اننا لن نسمح لكائن من كان ان يقلل من شأن المرأة السعودية او يهمش دورها الفاعل في دينها وبلادها، ولن نسمح ان يقال بأننا في السعودية نقلل من امهاتنا واخواتنا وبناتنا).
هذا الاطار المضيء الذي وضع فيه سمو مولاي ولي العهد الأسس الأهم للتعامل مع المرأة يندرج فيه كثير من الامور والحقوق والواجبات، كحقوقها التشريعية والدستورية وحقوقها المدنية وحقوقها الانسانية ابتداء من حقوقها في تقرير مصيرها في العيش الكريم بتمام ارادتها ووعيها، وحقها في السيطرة على مصادر دخلها والتصرف بها كيفما شاءت، انتهاء بأبسط الحقوق والتي تتمثل بسيرها المصان والمحترم في الشارع دون ان يتعرض لها من في قلوبهم مرض او اصحاب اللوثات العقلية.
وهذا جميعه كان نصب أعين ولاة امرنا، ومن أهم ما سعوا اليه ومنحوه للمرأة.
ولكن يعود سمو ولي العهد الموقر ليؤكد على هذا الامر ويرسخه وليثبِّته في اذهان من يحاول ان يتجاهله او يتناساه او يضرب عنه صفحاً على اعتباره من الثوابت الراسخة التي لا تتبدل لهذه البلاد وولاة امرها.