كنا في السابق، كما كان غيرنا، نتحدث عن وجود السعودة والإحلال التدريجي للمواطن ودعم تدريبه,, وكانت الدولة تنادي بقوة وتضع لذلك الانظمة وتحاول تذليل العقبات, ورغم كل ما كتب وكل ما اقامته الدولة من محاولات الا ان الآذان الصماء للقطاع الخاص ترفض الاستماع وتعد الشركات العائلية الكبرى التي لها نسبة كبيرة من اقتصاد الوطن ترفض بشدة السعودة بل وتكافح ذلك بكل الوسائل,, وعند الاخذ في الاعتبار مدى الاستفادة لهذه الشركات من الطفرة الهائلة التي حدثت في السبعينات وكيف استفادت منها بشكل ملفت للنظر واصبحت تحصد مئات الملايين من الارباح نتيجة اسناد مشاريع البنية الاساسية عليها والتي كلفت عشرات المليارات من الريالات، نجد في نهاية المطاف ان هذه الشركات تتنكر عن واجبها في رد الجميل العظيم الذي فعلته الدولة لها فكثرت اموال اصحابها الذين منهم من اصيب بمرض البخل واللهث وراء المال اكثر فأكثر، ومنهم من اخذه الغرور بالنفس واصبح يتباهى بثروته, انني اتساءل لماذا يحدث هذا في الشركات العائلية المستفيد الاكبر من مشاريع التنمية, لنضع ما قلته في السطور السابقة جانبا ونتشارك من الآتي في الحزن وعدم قدرة الجهات المسؤولة عن ايقاف هذه المهاترات حتى الآن.
لقد انكشفت هذه الشركات على حقيقتها بجلاء ودون خجل حيث انها تتحجج دائما بأنها بحاجة الى الخبرة والكفاءة فتخرج الى العيان وتتنكر لأخلص كفاءاتها والتي جعلتها تعجز في عد الملايين من الارباح المنهالة عليها على مدى اكثر من ثلاثة عقود لقيادي سعودي والذي استغنت عنه بكل بساطة,, نعم لقد حصل هذا لأحد ابرز القياديين لأحد المصانع الوطنية حتى ان اسمه اصبح مقترنا بها الى درجة كبيرة، وامضى عمره وشبابه ليحقق الكثير لملّاك هذه المصانع, لقد اصبحت جزءا منه فأخلص وتفانى وفي نهاية المطاف وبدلا من كلمة شكر وتقدير يسعى الملّاك الى خلعه واحضار مدير عام امريكي بدلا منه، والسبب ليس لانه سيفعل شيئا خارقا او ينقذ المصانع من خسائر، بل العقدة التي تولدت لدى الكثيرين من رجال الاعمال في حب المظاهر والايمان التام بعقدة الخواجة ، فهذا البلد مليء بالعقول والكفاءات العديدة.
ولم يفكر ابدا القطاع الخاص اننا مقبلون على شيء اسمه عولمة والذي يعني ان الشركات العالمية الكبرى التي لها مشاريع مشتركة في الداخل تسعى للسيطرة على الناجح منها تماما لتجني اكثر فأكثر بأسلوب يدعو للريبة يبدأ بانهاك المشروع واظهار انخفاض مستواه حتى يقدم على طبق من ذهب لها.
وتمثل هذه الشركات العائلية او غيرها اساليب رائعة عندما تريد اقصاء احد ابرز كفاءاتها واولها تغيير موقعه الوظيفي الى موقع آخر لا يملك فيه حلاً او ربطاً ويفقد كل الصلاحيات السابقة، وهذا الاسلوب تتجه اليه عندما لا تجد وسيلة الى فصله، انه اسلوب الموت البطيء وبعده يضطر هذا الموظف الى تقديم الاستقالة.
وهذا المخرج في النظام ألا يوجد الضد في نظام العمل والعمال,, لا اعتقد, ماذا علينا ان نقول اكثر من ذلك عندما نرى شركة او مصنعا يأخذ الموظف لحماً ويرميه عظما, ان الحماية مطلوبة وبشكل عاجل, لقد اصبحنا ندعو لانقاذ الكفاءات من ظلم القطاع الخاص اي اننا اصبحنا في خط الدفاع بدل الهجوم والمطالبة بالسعودة فان كان الاول هكذا فكيف بالمطلب الوطني,, فلنقل على السعودة السلام .