* واشنطن وكالات
اعلن صندوق النقد الدولي ان تطوات ايجابية هامة حدثت في الاقتصاد العالمي في وقت مبكر من العام الحالي قد زادت من الآمال في حدوث انتعاش يمتد الى عام 2000 وذلك بعد الازمة المالية الآسيوية.
وليس هناك ثمة تغيير كبير في توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي في عامي 1999م و2000م عن تلك التقديرات التي تم نشرها في ايلول (سبتمبر) وكانون الاول (ديسمبر) وهي 2,3 في المائة لهذا العام و3,4 في المائة للعام القادم.
غير ان رصيد النمو داخل الخليط العالمي قد تغير مما يؤدي بمؤسسات الاقراض متعددة الجنسية الى المزيد من التفاؤل في نظرتها الحالية الى الاقتصادي العالمي والتي تم الكشف عنها يوم (الثلاثاء) الماضي وذلك بالمقارنة بتوقعاتها الاكثر إغراقا في التشاؤم بضعة اشهر.
وتشمل تلك التغييرات استعادة العملة البرازيلية وهي الريال لانتعاشها بعد الصدمات المالية التي مرت بها العام الماضي وعودة ثقة المستثمرين في اسواق امريكا اللاتينية وآسيا وقال صندوق النقد الدولي ان اكثر البلدان الاسيوية تأثرا بالازمة في بدايتها هي تايلاند وكوريا وماليزيا إما انها استطاعت الخروج من الازمة او حولت اقتصادياتها الى طريق النمو.
وتشمل التطورات الايجابية الاخرى المرونة المستمرة لامريكا الشمالية واوروبا واستراليا ازاء الازمات المالية في دول الاسواق الصاعدة.
واعلن صندوق النقد الدولي ومن الملحوظ بصفة خاصة النمو القوي المستمر للاقتصاد الامريكي وقال ان التوقعات المنخفضة قليلا بالنسبة للنمو الاقتصادي في امريكا اللاتينية في اوائل عام 1999م تمت موازنته بالتقديرات المتزايدة للنمو في الولايات المتحدة .
وقال مايكل موسى رئيس قسم الابحاث بصندوق النقد الدولي انني اعتقد ان ميزان المخاطرة متساو وذلك تغيير له مغزاه عن ذلك الخاص بكانون الاول (ديسمبر) والخريف الماضي عندما رأينا ان المخاطرة منخفضة الى حد كبير.
واكد موسى على ان العناصر المتوقع لها تغذية ذلك الانتعاش لا يمكن وصفها بأنها مأمونة ولا سيما بسبب ان الولايات المتحدة سوف يكون عليها ان تبطئ عند نقطة ما خلال العام الحالي كما ان النمو في اوروبا يعد اقل من التقديرات المتوقعة.
وحذر تقرير الموقف الاقتصادي العالمي الجديد من ان العديد من العقبات يمكن ان تمنع النمو العالمي من العودة الى قوته خلال عامين او ثلاثة اعوام.
وقال التقرير ان صانعي السياسة يجب ان يكونوا مستعدين للاهتمام بأحداث طارئة ويركزون على السياسات المطلوبة من اجل الابقاء على النمو على المدى القصير وعلى المدى المتوسط ويبدو ان ذلك يعد بمثابة تهيئة المسرح لمجلس صندوق النقد الدولي لدراسة مبيعات الذهب المزمعة من اجل دعم سيولة الصندوق عندما يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماع الربيع في واشنطن الاسبوع القادم.
وقال موسى ان المخاطر تشمل بطء نمو الاقتصاد الامريكي واخفاق السياسات المستمرة في روسيا واقتصاد اليابان المثير للتساؤلات والذي لم يخرج بعد من ازمة الركود التي ألمت به.
وفيما يتعلق بتطورات النمو الاقليمي قال موسى ان اغلب اقتصاديات الأزمة في آسيا من الواضح انها تشهد تحولا غير ان ذلك التحول يجب ان يستمر.
وقال موسى انه بالنسبة لامريكا اللاتينية التي تعاني من الركود الآن فإن الانتعاش سوف يبدأ في نهاية العام الحالي، ويتوقع ان يكون انتعاشا قويا وبالنسبة للبرازيل التي استعادت عملتها الريال نصف قيمتها بعد الصدمات التي مرت بها في الصيف الماضي، سوف يكون النصف الاول من عام 1999م صعبا، ولكننا في النصف الثاني سوف نشهد ادلة واضحة على انتهاء الركود واستئناف النمو.
ويراجع تقرير الموقف الاقتصادي العالمي الجديد توقعات النمو في افريقيا التي يتوقع لها ان تحقق نموا قدره 3,1 في المائة في هذا العام و4,9 في المائة في عام 2000م ولم تتأثر بلدان افريقيا الواقعة خلف الصحراء الكبرى بالازمة المالية باستثناء جنوب افريقيا التي يتوقع ان يظل معدل النمو فيها اقل من نسبة 1 في المائة هذا العام.
وأكبر سؤال يتعلق بالموقف العالمي هو الى متى يمكن ان تستمر الولايات المتحدة بوصفها الآلة الرئيسية في النمو الاقتصادي العالمي,؟ ويعد المستهلكون والمستثمرون الامريكيون مسئولين عن نصف النمو في الطلب والانتاج العالمي لعام 1998م غير ان صندوق النقد الدولي حذر من ان أي عدد من العوامل بما فيها التضخم الذي يظل منخفضا، وانخفاض في سوق الاسهم يمكن ان ينجم عنها توقف نمو الاقتصاد الامريكي.