* القاهرة عبدالله الحصري
ناقش المؤتمر العلمي السنوي الذي عقد تحت عنوان التنمية البشرية في الوطن العربي برعاية جامعة الدول العربية عدة قضايا تناولت وضع استراتيجية مقترحة للمنظمات غير الحكومية في التنمية البشرية وكيفية التنسيق والتعاون بين الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.
وأكد الدكتور عصمت عبدالمجيد في كلمته التي القاها نيابة عنه ضو سويدان ان التعليم هو الوسيلة الأولى لتحقيق التنمية البشرية المستدامة اضافة الى ضرورة تطور المناهج المرتبطة بتلك التنمية مع منح دور فعال للمنظمات غير الحكومية.
وناقش المؤتمر بحثا حول استراتيجية التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية اعده الدكتور محمد بن احمد حسن المنشي استاذ السياسة والتخطيط التربوي المساعد بكلية التربية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة.
أشار فيه الى ان المملكة العربية السعودية في استراتيجيتها التنموية قدمت في كل فترة خطة للتنمية فرصة للتعامل مع مرحلتها مع المرونة في قدرتها على التعامل مع مستجدات مرحلة قادمة، ممهدة الى خطة تالية ثم مع الحرص على السير وفق اقتصاد السوق وهي تجربة خاصة في مجال التنمية اكتسبتها شخصية المملكة الفريدة، من غير ان تكون خارجة عن العالم من حولها حتى قبل عهد خطط التنمية الخمسية.
كانت استراتيجية الخطة الأولى 701974م مهتمة بتنمية الموارد البشرية للمملكة من خلال توجيه 31% من استثمارات الخطة لهذا القطاع، وفي خطة التنمية الثانية ايضا 751979م كان الاهتمام بالادارة لغرض التوسع في المؤسسات الحكومية والقوى البشرية العاملة بها وبالقطاع الخاص، اما في الخطة الثالثة للتنمية البشرية 801984 استدعى الاهتمام بتوجيه الجانب الأكبر من رؤوس الأموال والقوى البشرية الى القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وتعدين لتنويع القاعدة الاقتصادية.
اما خطة التنمية الرابعة 851989م فقد كانت امدادا للخطة الثالثة مع شيء من التطوير, اما خطة التنمية الخامسة 901994م فقد ركزت على رفع الأداء في الأجهزة الحكومية من أجل خفض تكلفة الخدمات العامة والمرافق دون التأثير على مستوى تلك الخدمات، مع تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية مع المضي في اتخاذ الوسائل الكفيلة باحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية.
اما خطة التنمية السادسة 951999م التي تعيش عامها الخامس، فقد عنيت بتنمية القوى البشرية كسابقاتها من حيث توفير الكفاءات اللازمة ولكن زيادة على ذلك التركيز على برامج تأهلها تأهلا عاليا تمثل شكلا من أشكال الاستثمار الاقتصادي المتنامي والمتجدد بتنمية مهاراتها من خلال التدريب والاحتكاك المباشر في مواقع العمل كما انها تمثل فاعلية عمل دائمة.
وفي خطة التنمية السابعة التي تستهل نشاطها مع بداية عام 2000 - 2004م الأمل في ان تكون قد رفعت بشأنها الاستراتيجيات الطموحة للتنمية البشرية الوطنية المناسبة للدخول بقوة مع استشراف مستقبل البلاد الى القرن الحادي والعشرين، عليه تقدم الباحث باثنتي عشرة قضية او موضوعا تحتاج جميعها الى عناية من قبل خطة التنمية السابعة من أجل آفاق مستقبلية للتنمية البشرية في المملكة العربية السعودية، والتي رسمت لها استراتيجيات خاصة حددها مجلس الوزراء السعودي بقرار رقم 142 في 19/11/1413ه.
والمملكة العربية السعودية التي تعتبر واحدة من الدول النامية التي تهتم بالتنمية البشرية، اذ جعلت لها في ذلك استراتيجيات تطورت منذ مجيء الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس هذه البلاد حيث اهتم بالانسان السعودي من خلال تعليمه اولا ليكون مواطنا بحق على الدوام يعرف دينه وبلده ونفسه ليحدث بعبقريته احساسا بالأمن النفسي البشري او بمعنى آخر تنمية الوعي النفسي والاجتماعي للفرد.
وفي ترتيب البلدان النامية حسب دليل التنمية البشرية فان دول الخليج العربي باعتبار المملكة العربية السعودية واحدة منها قد استغرقت وقتا قبل ان تستثمر دخلها الجديد في الناس، ولكنها حققت تقدما اسرع من التقدم الذي حققه أي بلد متوسط من البلدان النامية، حيث حققت المملكة العربية السعودية اكبر تغير في قيمتها حسب دليل التنمية البشرية، اذ بلغت تلك القيمة 0,688 في عام 1990 بعد ان كانت 0,386 في عام 1970 وجاء ترتيبها 84 من بين 173 دولة نامية.
واشار البحث الى ان جهود الملك عبدالعزيز يرحمه الله في اقامة دولة عصرية منذ بداية قيامها تركزت في نقل المجتمع من مرحلة البداوة ودعم الجهود الشخصية الى مرحلة النظام في الدولة بتسليح أبناء البلاد بالتعليم، فقد دعا العلماء في مكة عام 1343 1926م الى نشر العلم والتعلم والتعليم وتنظيم التوسع في المدارس وانشائها ثم تلا ذلك إنشاء مديرية المعارف العمومية في عام 1344ه 1927م, وبعده صدرت التعليمات الاساسية في عام 1345ه - 1928م والتي وضعت نظام الإدارة في البلاد واختارت نظام المديريات المتخصصة للنهوض بمختلف فروع الخدمات والانتاج القومي ثم بعد ذلك صدر قرار تشكيل اول مجلس للمعارف في عام 1346ه 1929م للاشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة بأسرها بعد ان كانت تشرف عليه في الحجاز فقط.
ولقد تطلب التوسع في نشر العلم بذل الكثير في سبيل تذليل الصعوبات، والتي منها تنظيم الأمور الادارية، الفنية، والمالية، وما يتبعها من زيادة في النفقات والمصاريف والميزانية بصورة عامة, خاصة ان خطة التوسع في التعليم بنيت على أسس علمية شملت التوسع في المجالات الافقية والرأسية.
ويؤكد البحث ان نقاط التحول في تاريخ مسيرة التنمية بالمملكة هي تلك الفترات التي ادخلت فيها تعديلات لتحقيق التزامن بين امكانات النمو المختلفة لمتغيرات التخطيط الواقعة ضمن سيطرة الدولة، وقد استخدمت معدلات النمو المنخفضة والعالية بصفتها عوامل لتصحيح عدم التوازن في الاقتصاد ولهذا يلاحظ ان التوسع التنظيمي اعقب النمو في ايرادات النفط خلال الفترة 1368ه - 1390ه وذلك قبل تنفيذ خطة التنمية الأولى، بحيث تم تحديد معدل النمو في الانفاق بمستوى منخفض ليقابل انخفاض الدخل المتوقع آنذاك، اما في النصف الثاني من خطة التنمية الأولى وبعد الزيادة التي طرأت على دخل المملكة اصبح معدل النمو يتوقف على مدى زيادة الموارد المحلية والزيادة البطيئة في القوى العاملة السعودية وجاءت خطة التنمية الثانية لتركز على بناء التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية في المستقبل كما استهدف زيادة الطاقة الاستيعابية الى اقصى حد بما في ذلك استيراد الأيدي العاملة الأجنبية الى المدى الذي يتفق مع معدل مقبول للتضخم وبالمقابل خطة التنمية الثالثة الى عدم زيادة اعداد العمالة الأجنبية للاعتماد على القوة البشرية والعمل على زيادة انتاجها من أجل تحقيق النمو.
اما خطة التنمية الرابعة فقد كانت في جملة سياستها استمرارا لاستراتيجية خطة التنمية الثالثة في كونها ركزت على الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وتنمية وتطوير القطاعات الانتاجية والقوى البشرية.
أما خطة التنمية الخامسة فقد مثلت مرحلة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتحدي الرئيسي في هذه الخطة كان يتمثل في ضرورة تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث توفير فرص عمل مناسبة ومثمرة للمواطن واستغلال موارد المملكة بصورة فعالة، مع فتح مجالات رحبة من فرص الاستثمار للقطاع الخاص عبر تنمية موارده المالية الوافرة، مع التأكيد على الدور المباشر الذي يقوم به القطاع الحكومي في توجيه الاقتصاد الوطني.
مع ان الاجواء الاقتصادية العالمية المتغيرة خلال فترة خطة التنمية السادسة قد اثرت على اقتصاد المملكة إلا ان الخطة اهتمت بتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الوطنية بصورة أكبر مما كانت عليه في خطة التنمية الخامسة والعمل بنظام (التخصيص) مع تنويع مجالات التعليم والتدريب لتأهيل المواطنين للاضطلاع بالمهام الجسام نحو تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المطلوب في المستقبل.