قامت اسرائيل أمس بإغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ونشرت الآلاف من افراد الشرطة ومرشديها وجنود الجيش في مختلف المدن والاسواق والاماكن العامة وذلك بحجة حفظ الأمن خلال احتفالاتها التي بدأت أمس بما يسمونه يوم الذكرى ويوم الاستقلال .
وفي إطار هذا الهوس الامني منعت اسرائيل آلاف الفلسطينيين من الوصول الى اماكن اعمالهم، كما منعتهم من العبور الى اراضي فلسطين المحتلة عام 1948م والتي اصبحت اسرائيل الآن!.
وسيستمر الاغلاق حتى مساء غدٍ الاربعاء وهكذا تقدم لنا اسرائيل من حين لآخر ومع كل مناسبة لها او للفلسطينيين الدليل تلو الدليل على انها تتصرف دائما بمعزل عن كل اخلاقيات دولة القانون وكدولة خارجة عن القانون الدولي لا تحترمه ولا تحترم ارادة المجتمع الذي يمثل هذا القانون ويلتزمه في الاعمال والسلوكيات الداخلية والخارجية للدول الاعضاء في الأمم المتحدة.
وتصرفات اسرائيل أمس تعكس نية سياسية مبيتة تجاه الاراضي الفلسطينية سواء التي مازالت منها تحت الاحتلال او تلك التي أصبحت تحت مسئولية السلطة الفلسطينية.
كما ان تصرفات اسرائيل تؤكد تصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو التي طالما كررها باحتلال جميع الاراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة اذا ما اعلنت السلطة الفلسطينية دولتها المستقلة من طرف واحد، أي دون أو قبل موافقة اسرائيل عليها!
وينسى نتنياهو في نفس الوقت انه حدد موقفه النهائي من قيام دولة فلسطينية مستقلة اذ قال رسميا قبل اسبوع مضى ان قيام دولة فلسطينية مستقلة بجوار اسرائيل يعني حشد دبابات ومدرعات وصواريخ وقنابل واسلحة اخرى مختلفة تهدد امن وسلامة اسرائيل.
ويعني هذا التصريح بوضوح شديد ان نتنياهو لن يقبل قيام دولة فلسطينية سواء أعلنت بعد مشاورته او من طرف واحد وبدون مشاورته .
ومن هنا نعقل ونفهم مشروعية الطلب الفلسطيني الموجه الى الولايات المتحدة الامريكية بحسبانها الراعية الاولى لعملية السلام في الشرق الاوسط وهو - الطلب - ضرورة حصول السلطة الفلسطينية على ضمانات مكتوبة من ادارة الرئيس كلينتون بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه بعد تأجيل اعلانها يوم 4/ مايو المقبل وهو الموعد الذي تنتهي فيه المرحلة الانتقالية حسب اتفاقات اوسلو.