الرياض - الجزيرة
تبدأ صباح اليوم الثلاثاء في الدوحة الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلس محافظي المؤسسات المالية العربية (صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار) على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب ومشاركة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ومديري المؤسسات المصرفية والمالية العربية.
وسيترأس معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات كما يرأس معاليه اجتماع مجلس المحافظين لكل من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من معالي الأستاد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي الاستاد محمد الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية وسعادة الدكتور حمد البازعي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وعدد من المسؤولين في الوزارة والمؤسسة والصندوق.
وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات وحساباتها الختامية لعام 1998م اضافة الى المواضيع المتعلقة بأعمالها وخططها المستقبلية.
ويرى المتخصصون ان العالم العربي في حاجة الى مؤسسة مالية عربية يكون لها السيادة على كافة المؤسسات الموجودة في الدول العربية والقدرة على حماية العالم العربي من التحديات المحدقة به وخاصة الازمات المالية العالمية.
فالعالم العربي في رأي المتخصصين لا يزال امامه الكثير من الخطوات التي يجب ان تتخذها الدول العربية لتطوير اسواقها المالية وعلاقاتها الدولية,, وفي هذا الصدد اشارت دراسة للخبراء الاقتصاديين في فبراير الماضي الى ان هناك انخفاضا عاما في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر بالعالم العربي حيث بلغ نصيب الدول العربية من الاستثمار المباشر خلال الفترة من عام 80 الى 96 حوالي 5% وهي نسبة اقل بكثير من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى دول آسيا وامريكا اللاتينية كما ينخفض الاستثمار الاجنبي في البورصات العربية نظراً لان كثيراً من الدول العربية وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي لا تسمح للاجانب بشراء الاسهم او السندات بالاضافة الى حداثة البورصات العربية وايضا العوامل الأخرى مثل الاداء الاقتصادي والاستقرار السياسي.
وترتفع التدفقات الاستثمارية الخارجية من الدول العربية الى الاسواق الخارجية بصورة اكبر بكثير من التدفقات العكسية من الخارج لتلك الدول ولذلك فان عودتها الى موطنها الاصلي من اهم العوامل التي ستعمل على زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي بدلا من استجداء رؤوس الاموال الاجنبية التي تكون عادة محفوفة بالمخاطر.
وتقع على اجتماع الغد للمؤسسات المالية العربية المشتركة مسؤولية ايجاد سبل كفيلة لجذب الفوائد المالية العربية في الخارج لانها تركز على قطاعات غير منتجة الامر الذي ادى إلى عدم نموها كما تواجه الفوائض المالية العربية في الخارج مخاطر منها تجميد الارصدة في حالة حدوث ازمات سياسية.
ويأتي اجتماع المؤسسات المالية العربية وسط تصاعد الدعوات بضرورة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي العربي وذلك بالمساهمة في تطبيق اتفاقية التسيير والتسهيل وصولا الى تحقيق منطقة التجارة العربية الحرة وازالة الحواجز الجمركية وزيادة التعاون التجاري.
فعلى الرغم من ان التعاون الاقتصادي العربي يعود الى الخمسينات الا ان الانجازات التي تحققت عبر هذا التاريخ الطويل تعتبر متواضعة خاصة ان نسبة التجارة البينية باستثناء البترول لا تزال حتى الآن في حدود 10% من حجم تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي,, ولعل الاتفاق على بدء استئناف تطبيق اتفاقية السوق العربية المشتركة التي وقعتها مصر وسوريا واليمن وموريتانيا وليبيا والعراق والاردن عام 64 والبدء في اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى على مدى عشر سنوات هي خطوة على الطرق ولكن المطلوب الاسراع باقامة السوق الموسعة بخطوات اسرع واكثر فاعلية لانها الحل الوحيد امام الدول العربية لدخول القرن الجديد كما يؤكد الرئيس حسني مبارك في العديد من المناسبات.
وتعد زيادة نمو الصادرات غير البترولية لتحقيق اصلاح اقتصادي ازاء التحديات المحدقة باقتصاديات الدول العربية في رأي المتخصصين مخرجاً من المصيدة كما ان اعطاء مصداقية اكثر لدور القطاع الخاص في التنمية هو المنطق العملي لزيادة فعاليته.
وسيعرض الوفد المصري برئاسة الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال خلال اجتماع المؤسسات المالية العربية المشتركة توفير التمويل اللازم لسبعة مشروعات مصرية تتكلف اكثر من 1600 مليون دولار من بينها ثلاثة مشروعات في مجال الزراعة والري واربعة في مجال التنمية الصناعية.
ومن بين المشروعات الخاصة بالتنمية الصناعية اقامة عدد من المناطق الصناعية تستوعب اعدادا كبيرة من الشباب الراغب في اقامة المشروعات الصغيرة ودعم مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية وانشاء صندوق لاقراض الصناعات المغذية للسيارات والذي اقترحته وزارة الصناعة ودعم الصناعات التي يطلق عليها ذات تكنولوجية عالية وكذلك دعم مشروع حديد اسوان.
والصناديق العربية التي تشارك في اجتماع الغد تقدم قروضاً للتنمية مع فترة سماح تمتد الى خمس سنوات وتسدد قيمة القرض على 20 سنة وبفائدة ميسرة وهي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق ابو ظبي للانماء والصندوق الكويتي للانماء والصندوق السعودي للانماء والمصرف الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والهيئة الزراعية العربية وبنك التنمية العربي الافريقي.
وكان الدكتور عبيد عاطف عبيد قد وصل الى الدوحة مساء امس على رأس وفد مصري كبير يضم وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس سليمان رضا ووزير الاشغال العامة والموارد المائية الدكتور محمود ابو زيد للمشاركة في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والصناديق العربية المشتركة والتي تستمر لمدة يومين.