القدس- ا,ف,ب
استمع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في العواصم العديدة التي زارها خلال جولاته للحصول على دعم دولي وعربي لاعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من ايار/ مايو المقبل الى نصائح ومطالبات بتأجيل موعد الاعلان عن هذه الدولة.
واكتفى الرئيس الفلسطيني حتى الآن بالقول انه يستمع الى نصائح الاصدقاء مشيرا الى ان الهيئات القيادية الفلسطينية التي ستجتمع في اواخر الشهر الجاري ستتخذ القرار النهائي حول هذه المسألة بعد ان يضع بين يديها حصيلة جولاته ومشاوراته.
وتراوحت المواقف التي صدرت حتى الآن عن مسؤولين فلسطينيين ما بين قائل بأن القيادة الفلسطينية مستعدة للتأجيل لبضعة اشهر مقابل ضمانات دولية كافية، وما بين داع الى الاعلان عن الدولة في هذا التاريخ كما فعل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ابو العلاء في اول موقف علني من هذا القبيل لمسؤول كبير.
غير ان اوساطا مقربة من القيادة الفلسطينية تؤكد ان عرفات لم يتخذ بعد قراره النهائي وانه يحتفظ به حتى الثانية الاخيرة التي تسبق اتخاذ القرار الفلسطيني من هذاالموضوع في المجلس المركزي لمنظمة التحرير والذي قالت هذه الاوساط ان الموعد المبدئي لعقده سيكون في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وحسب هذه الاوساط فان جملة من العوامل ستلعب دورا مؤثرا في مضمون القرار الفلسطيني وتجملها بمسألتين اساسيتين هما، اولا توافر ضمانات دولية، اميركية واوروبية على وجه الخصوص، يكون لها طابع تنفيذي والزامي، وثانيا صدور اعلان اسرائيلي بالقبول بتمديد المرحلة الانتقالية.
وقال مسؤول فلسطيني بارز طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس المسألة الاساسية ليس اعلان الدولة في هذا التاريخ او تأجيله فحسب، بل الاتفاق ايضا على تمديد المرحلة الانتقالية حيث ان الدولة الفلسطينية ينبغي ان تقوم في ختام هذه المرحلة .
واضاف المسؤول تمديد المرحلة الانتقالية لا يمكن ان يكون قرارا من طرف واحد فقط، اي الجانب الفلسطيني، بل ينبغي ان يقره الطرفان اللذان وقعا الاتفاق وكذلك الدول التي دعمته ومهرته بتوقيعها ايضا .
واوضح المسؤول الفلسطيني يجب ان يكون هناك اعلان واضح من اسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في الاتفاق بأنها توافق بدورها على تمديد المرحلة الانتقالية وتتعهد بتنفيذ ما لم ينفذ منها ,وتابع قائلا ينبغي ان يتبع ذلك تأييد الدول التي وقعت على الاتفاقيات وتقديمها الضمانات اللازمة بتنفيذ ما ورد فيها ضمن سقف زمني محدد .
يشار الى انه تم توقيع اتفاقيات المرحلة الانتقالية من قبل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والنروج ومصر والاردن.
وشدد المسؤول الفلسطيني على ان الضمانات الدولية هذه المرة ينبغي ان يكون لها قوة تنفيذية والا تكون مجرد ضمانات سياسية عامة، بمعنى انها تتضمن الزاما للجميع بتنفيذ التعهدات الواجبة عليهم وبأن الطرف الذي يخل بذلك ستتخذ بحقه اجراءات دولية .
واعتبر وزير الدولة الفلسطينية حسن عصفور في تصريح لوكالة فرانس برس انه على الدول التي تطالب الفلسطينيين بالتمديد ان تبذل في الوقت نفسه جهدا موازيا مع اسرائيل للحصول على تعهدات منها بالاستمرار في التزامها بالاتفاقيات الموقعة ووفق المرجعيات المتفق عليها .
ورأى عصفور انه توجد مخاطر سياسية جدية اذا لم يتم مثل هذا الاعلان من قبل اسرائيل مشيرا في هذا السياق الى ان التمديد للمرحلة الانتقالية من طرف واحد يعني عمليا الغاء المرجعية التي قامت عليها عملية السلام وهي الارض مقابل السلام وتنفيذ القرارين 242 و 338، ويعطي للطرف الآخر الحق بأن يلغي الاتفاق من جانبه اذا شاء .
وحدد عصفور ان اي ضمانات دولية ينبغي لها ان تقود بالضرورة الى تنفيذ كل ما لم ينفذ من اتفاقيات المرحلة الانتقالية وهي النقاط الواردة في مذكرة واي ريفر، ووقف النشاطات الاستيطانية بشكل تام، وعدا ذلك فانها ستكون مثل سابقتها من الضمانات التي لم تردع اسرائيل ولم تحترمها هذه الاخيرة,
من جانبه قلل ديفيد بار ايلان الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية من اهمية موعد الرابع من ايار/ مايو معتبرا انه لا يشكل تاريخا نهائيا بل هدفا مضيفا ان ايا من التواريخ التي نصت عليها اتفاقات الحكم الذاتي لم تحترم حتى الآن .
وتابع بار ايلان ان المهم هو التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية والمفاوضات حول هذا الملف يمكن ان تستمر عاما او اثنين او ثلاثة اعوام فالامر الاساسي هو التوصل الى حل جيد .
وبخصوص استعداد حكومته لعقد اجتماع مع مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية للاعلان بشكل مشترك عن تمديد المرحلة الانتقالية قدم بار ايلان جوابا عاما عن استعداد حومته للبدء في اي وقت بمناقشات حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين .