*الرياض- حمد الجمهور
تجري وزارة العدل حالياً دراسة احلال مواطنين سعوديين محل متعاقدين غير سعوديين يشغلون وظائف الترجمة لعدد من اللغات بمختلف مناطق المملكة.
واوضح مدير عام الشئون الادارية بالوزارة حمد بن عبدالعزيز الصبيح ان الوزارة تعمل حالياً على سعودة وظائف المترجمين في اللغات (الفلبينية والاندونيسية والانجليزية والفرنسية والتركية والاردو والتايلندية والبنغالية والسيرلانكية والبشتو والتاميلية والسواحلية) وهي اللغات التي تشكلها حاجة العمل في المحاكم عندما يكون احد من اطراف القضية من غير الناطقين باللغة العربية ويشترط من شاغلها القدرة على الترجمة الفردية من هذه اللغات الى العربية وبالعكس نظراً لأهميتها وحاجة القاضي لها في اصدار الحكم.
وأشار الى ان المسئولين بالوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ يسعون دائماً لتنفيذ التوجيهات السامية بإحلال الموظف السعودي محل المتعاقد في جميع الوظائف الحكومية الا ان ندرة توفر المترجمين لبعض اللغات غير المنتشرة جعل الوزارة تقوم بهذه الدراسة وجمع المعلومات حول توفر هذه الكفاءات من المواطنين موضحاً ان الوزارة مازالت بحاجة الى معلومات مفصلة عن توفر مثل هذه الخبرات لدى مواطنين في مختلف مناطق المملكة مؤملاً سعادته بموافاة الوزارة بذلك ممن تتوفر لديهم هذه الخبرات والقدرات موافاة الادارة المختصة بالوزارة ببيانات عن المؤهلات وبيان بالسيرة الذاتية للاستفسار منها في سعي الوزارة الى تحقيق هدف سعودة جميع الوظائف.
يذكر ان وزارة العدل دأبت منذ مدة على احلال المواطن مكان الموظف المتعاقد غير السعودي وتبلغ نسبة السعودة فيها اكثر من 99% وتشمل النسبة الباقية وظائف المترجمين للغات غير المنتشرة ووظائف المساحين الموجودة في اماكن بعيدة.