مازالت حركة السعودة في القطاع الخاص تسير بشكل بطيء.
ولم نسمع ان هناك تحركا من الجهات المختصة يدعم المواطن كالقيام بحملات تفتيشية وغيرها.
القطاع الخاص يتلاعب منذ سنوات في عملية التوظيف مع الجهات المسؤولة وذلك بطلب وظائف مهنية كمهنة عامل بعدد كبير ويضع لها رواتب متدنية ويدعي ان المواطن لا يرغب في هذه الوظائف, وبمجرد قدوم العامل يتم وضعه على وظيفة ادارية أعلى وبراتب أكبر، كل ذلك حتى لا يسعود.
انه نوع من الخداع والمماطلة مازال مستمرا, والمتصفح للصحف يجد اعلانات - بعضها باللغة الانجليزية - تضع شروطا تعجيزية عجيبة, وكلنا يعلم ان هذا العمل كثيرا ما كتبنا عنه ولكن دون جدوى تذكر.
ومن هنا اتقدم باقتراح على الجهات ذات العلاقة بالسعودة بأن تضع شروطا على المنشأة يجب تطبيقها ومراجعتها على أرض الواقع عند التجديد لكل ترخيص أو سجل, واقتراحي هو ان أي منشأة تجارية أو صناعية عليها ان تسمي الوظائف المطلوبة وتعرض على وزارة التجارة أو الصناعة وتقوم الجهات بدراسة هذه الوظائف وتتعرف على مدى ملاءمتها للواقع والحاجة الحقيقية والتصنيف الذي تم وضعه في مجلس القوى العاملة كما تطلب من المنشأة وضع نظام اداري لها يتم الاطلاع عليه خلال سنة من بدء العمل يحدد فيه العلاقة بين الطرفين منذ اليوم الأول للعمل حتى 25 سنة قادمة مثلا.
ان هذا الاجراء سوف يكفل عدم تلاعب القطاع الخاص مستقبلا ويحد من تهربه الدائم من واجبه الوطني في السعودة، حيث ما زلنا نرى ان أعداد الشباب الطالبة للعمل في ازدياد مستمر ودون توقف, ان عقدة الاجنبي ما زالت مستمرة وبشكل تحزن له النفس.
كما اقترح ايضا على الجهات ذات العلاقة ان تبدأ فعليا بعدم منح أي مناقصة دون ان تحضر المنشأة نظامها الاداري الداخلي والتصنيف الوظيفي لديها وتتم متابعته.
ان المتابعة الدورية كل عامين مثلا للمنشآت مع التجديد للرخص والسجلات سوف تكفل لنا حلا جذريا سهلا جدا وسوف لن يكون هناك حجج واهية أو تهرب من المسؤولية.
وهناك اقتراح ثالث وهو اننا نجد ان هناك عددا من الجامعات التي تقوم بتدريس تخصصات لا تتفق مع متطلبات الواقع من الحاجة الوظيفية لأن كثيرا من التخصصات التي تدرس لا يستفيد منها القطاع الخاص بتاتا وحتى الحكومي اصبح يرفض هذه التخصصات, ووقف القائمون على هذه الجامعات في منأى عن الواقع دون تحريك ساكن، لذا فإن من الضروري أن يكون هناك اتصال مع وزارة العمل والتجارة والصناعة لبحث امكانية اقفال كليات واستبدالها بأخرى مطلوبة في السوق الوظيفي كالتخصص الصناعي ومشتقاته العديدة.
إن ما هو مؤسف في الجامعات ان الدراسة بها اصبح عملا روتينيا مملا ومجرد شهادة تمنح دون فائدة وادى ذلك الى رفع تسلط الأساتذة على الطلبة وزيادة تعقيد النجاح ليكون لهم رافد اقتصادي آخر وكأن العدوى انتقلت من رجال الأعمال اليهم, ولكن كيف هذا؟ العديد من الطلاب يتم تكليفهم من الدكتور المختص بمادة معينة بشراء كتاب هو مؤلفه من المكتبات وعندما لا يجدونه فإنه بامكانهم الحصول عليه من عنده وبنفس السعر, وعلى الطلبة احضار هذا الكتاب أو المواجهة غير العادلة.
ويعود الطلبة فعلا اليه ويشكون أمرهم اليه وأنهم لم يجدوا الكتاب ويفاجؤون بالدكتور يفتح الدولاب في مكتبه حيث فيه عشرات الكتب من النوع المطلوب وما عليهم إلا دفع قيمة الكتاب.
وفي نهاية المطاف ينتهي الفصل دون الاستفادة من الكتاب الذي لا يعلم أحد هل هو مفيد حقا أم لا؟
انها تجارة من نوع آخر وسيطرة غير مقبولة على الطالب من أساتذة الجامعات الذين يحكمون مصير طلبتهم دون انصاف.
ان السياسة التعليمية في الجامعات مطلوب منها ان تتغير وتواكب التطور والحاجة الوطنية لتوفير الايدي العاملة المتخصصة التي يفتقر لها السوق.