ما بين العام!! والخاص!! ثمة مسافة فاصلة كحد اقصى!! هذه المسافة يفترض احترامها مهما كانت الظروف؟!,, والسبب اننا بمحاولة اختصارها!! او التغاضي عنها نرتكب بحق انفسنا قبل غيرنا خطأ فادحاً!! ,, قد يوقعنا في شراك المحذور!! غير المبرر او المقبول,, وطبعاً ليس المقصود هنا الأمور الشخصية!! البحتة ذات العلاقة بالأسر والأصدقاء او حتى غيرها القابلة للتداول ضمن محيط محدود!! ولأغراض معروفة؟! ,, وانما قُصد بما ذكر تناول تلك الصلة الحميمة جداً!! ,, والمحاطة بهالة حمراء!! داكنة,, والتي يشترك فيها الموظف الحكومي!! أيا كان موقعه كطرف اول,, مقابل له شخص آخر خارج التنظيم الأخير يتطلع لمصلحة ما ولنقل مثلاً صاحب مؤسسة خاصة!! ,, فبالتأكيد هناك اتصال دائم ومتكرر ما بين الطرفين بل وبشكل شبه يومي لانجاز مسائل معينة,, ربما تعلقت بالحصول على خدمة، او السماح بتوفير احتياج بشري عامل من دولة بذاتها، او لتثبيت أحقية فلان ابن فلان بامتلاك عقار لنفسه او لغيره او او او الخ!! ,, وبدون شك لا مجال لاضاءة الدهاليز!! المظلمة والمسيجة!! متى كان الوضع طبيعياً الى حد! ما او الحاجة مستحقة ولو بدرجة معقولة؟,, ولا تلحق ضررا بأحد,, مع استبعادنا بالتأكيد منطق النظام!! والنظاميين!! كي لا نبالغ فيما نعتقد وجوده بشكل طفيف!! واحيانا كمتطفل ثقيل!! للكثيرين منا,, لكن ان يكون المعوج قاعدة!! والصحيح استثناء!! والمعرفة زائد المادة مطلبا ملحا لالاستيفاء!! فهذه كارثة لا يمكن السكوت عليها,, وعندها فقط تكون العلاقة محرمة ومحاربة ولو ادت مجابهتها لخسارة الوعود!! البراقة او إضاعة الفرص!! الضائعة اصلاً؟!!