رقميات
أ,إبراهيم ابن طالب
هل التحذير بمضار التدخين يخلي مسؤولية الشركات قانوناً؟
|
التحذير المدون عن مضار التدخين على علب السجاير اصبح درعاً واقياً للشركات المصنعة للسجاير
تحمي به نفسها من عواقبه الصحية والقانونية,, ففي عام 1992م,, اثنان من كل ثلاثة امريكيين
اجابا بأن تلك الديباجة الملتصقة على ظهر العلبة حاملة التحذير ابعدت قانونياً المسؤولية
الجنائية عن شركات التبغ التي تقع جراء الامراض التي تسببها السجاير وبعضها يصل لحد الموت,,
و في عام 1996م أكثر من نصف الذين وقعوا تحت الدراسة المسحية 51% اجابوا بان ذلك التحذير
جعل شركات صناعة التبغ تفلت من العقوبة القانونية,
وفيما يتعلق بذوي الدخل المتوسط فالبعض منهم كانوا يشككون في قانونية التحذير وابعاد الشركات
من المساءلة,, إذ نجد بان 6 من كل عشرة,, تتراوح دخولهم مابين 20الف الى 50 الف دولار
وافقوا بان التحذير كاف لابعاد الشبهة القانونية,
والمدخنون الآن قبلوا عدم مسئولية شركات التبغ بعد تحذيرها عن مضار التدخين بنسبة 62% اما
الذين لم يدخنوا ابداً او الذين اقلعوا عن عادة التدخين فلم يوافقوا على تلك الحيلة
القانونية ولم يبرئوا ساحة شركات التبغ من المسئولية القانونية فكانت نسبتهم على التوالي
،46،52% ,
ونجد ايضاً بان الشباب اكثر تساهلاً من الكبار في تلك المسالة,, اذ يعتقد 62% من الذين
تتراوح اعمارهم مابين 18 الى 29سنة انه بما ان شركات التبغ وضعت ذلك التحذير فانها غير
مسئولة عن مضار التدخين,, وقد لوحظ بانهم يتراجعون قليلاً عن هذه النظرة مع تقدم العمر وربما
يعود ذلك الى ان التقدم في العمر يمنح الفرصة لهم للتعرف على الضرر والتلف الناتج عن
التدخين,, ففي عام 1954م جرب 45% من كبار السن التدخين مقارنة ب27% عام 1996م,
اذاً ماهي نسبة الذين لايوافقون على النظرة القائلة بان ديباجة التحذير الصحية تخرج شركات
السجاير من الدائرة القانونية في عالمنا العربي؟!,
|
|
|
