اعادت الحكومة اليابانية امس الثلاثاء النظر في معدل النمو المتوقع للسنة المالية الجارية التي تنتهي في آخر آذار/ مارس، ورأت ان اجمالي الناتج الداخلي

سيتقلص بنسبة 1,8% بينما كان متوقعا ان يرتفع بنسبة 1,9%,

واكدت وكالة التخطيط الاقتصادي التي اشرفت على اعادة النظر هذه في التوقعات الرسمية انها المرة الاولى التي يسجل فيها تراجع بهذا الحجم في اليابان,

وسبق للاقتصاد الياباني ان سجل تراجعا قدره 0,7% اثناء العام المالي الماضي، لكنها المرة الاولى التي يشهد فيها الاقتصاد الياباني، القوة الاقتصادية

الثانية في العالم، تراجعا لسنتين متتاليتين, الا ان عددا كبيرا من المحللين يرون ان هذه التقديرات لا تزال شديدة التفاؤل، ويقدر صندوق النقد الدولي تراجع

النمو للعام المالي الحالي في اليابان بحوالي 2,5%,

واشارت وكالة التخطيط الاقتصادي الى انها اضطرت للقيام بإعادة النظر في هذه المسألة بعد ان لاحظت تراجعا في الطلب اكبر بكثير مما كان متوقعا,

وبذلك سيهبط الاستهلاك العائلي بمعدل 0,9% (بدلا من 3,5%) وبناء المساكن 11,6% (بدلا من +4,9%) واستثمارات الشركات 10,1% (بدلا من +3,5%) كما كان متوقعا,

واعتبرت الوكالة التي اقر مجلس الوزراء استنتاجاتها في جلسته نصف الاسبوعية ان الاقتصاد الياباني سيستفيد من تطبيق خطة الانتعاش وقدرها 16600 مليار ين

،(120 مليار دولار) اعلنت في الربيع الماضي،, الا ان اثرها سيكون غير كاف للحؤول دون استمرار الركود في اليابان,

وتستند التوقعات الجديدة الى افتراض عدم افلاس مؤسسات مالية اخرى بعد ان ادى افلاس مصرفي (هوكايدو تاكوشوكو بنك) و(يامايشي سيكوريتيز) في تشرين الثاني

،(نوفمبر) 1997م الى انهيار الاستهلاك، وقدرت وكالة التخطيط معدل سعر الدولار 142 ينا,

واعربت الوكالة عن تشاؤمها خصوصا تجاه تطور الانتاج الصناعي بسبب ركود الطلب الداخلي اضافة الى التراجع الطفيف في الصادرات, ومن المتوقع ان تتراجع نشاطات

الشركات بنسبة 7,3% فيما كان متوقعا ان ترتفع بنسبة 1,8% كما جاء في التوقعات الاولى للنمو,