وضعت حرب الخليج أوزارها وكان التوقع هزة في الاقتصاد الاقليمي إلا أن العودة الى الوضع السابق تتم وبدون وقوف عند حد,

إن المتتبع للتطور الصناعي الخليجي يرى أن الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ارتفعت هذا العام اكثر من سبعة مليارات ريال معظمها تم وضعه في الصناعة

البتروكيماوية، في دولة قطر اتبعت الحكومة استراتيجية شراكة ضخمة في صناعة الغاز ومشتقات النفط وسلكت نفس الاتجاه دولتا الكويت والامارات العربية المتحدة,

إن هذه المعطيات تعطي شعوراً بالغبطة والفخر نحو نمو صناعي مرتقب يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، ولكن مما يدعو للقلق والتساؤل هو هل فكرت دول

الخليج في مدى خطورة خلق منافسة اقليمية قبل الدولية,

فعندما يتم إنشاء مصنع بتروكيماوي في دولة خليجية لانتاج مادة معينة باستثمار ضخم ما يلبث ان يعلن عنه حتى يظهر لنا استثمار في نفس المشتقة النفطية في بلد

خليجي مجاور وخلق منافسة شرسة بينهما لأن استيعاب السوق المحلية أقل من كمية الانتاج وكونها صناعة منتج تحتاج للسير في الأوحال حتى تحصل على حصة من السوق

العالمية,

ومن هنا أوجه دعوة إلى وزراء الصناعة ومجلس التعاون ورجال الأعمال في الخليج الى أخذ الحيطة والحذر من عدم التنسيق في الصناعة, حيث ان من المفترض ان تكون

هناك سياسة صناعية موحدة تحدد صناعة مشتقات نفطية معينة لكل دولة او اي صناعة اخرى لأن فرص الاستثمار في المجال الأول تتجاوز 20 الف فرصة، وليس من المنطق

ان ننافس أنفسنا ونخسر سوقنا فأوروبا بالرغم من تعدد ايديولوجياتها ومصالحها إلا أنها استطاعت ان تنسق بين دولها فجعلت باريس عاصمة للعطور وهولندا للورود

وهكذا,

دعونا نسخر امكانياتنا الخليجية في توحيد الصف الصناعي وتكوين استراتيجية موحدة تواجه الصناعات المنافسة ولنتفق في هذا المجال كبديل لعدم اتفاقنا في

التعرفة الجمركية,