التي نسميها (الحديثة) وتحديداً الأحياء التي خططت وبنيت خلال ربع القرن الماضي، وقد ذكرت ان تلك المخططات ارغمتنا على تغيير نمط حياتنا وذلك من خلال
تكريس دور السيارة الى درجة اصبحت معه من الضروريات لكل من يعيش في هذه الأحياء,, وبدأت تظهر على السطح مسألة الحاجة الفعلية لسائق خاص (مع كراهته) بسبب
بعد الخدمات والأسواق عن معظم اجزاء تلك الاحياء ناهيك عن تساهل بعض الآباء في اعطاء ابنائهم المراهقين الإذن باستخدام السيارة لجلب غرض من البقالة مثلاً،
الأمر الذي يتيح فرصة للسيئين من اولئك الاطفال بالتسكع بالسيارة ساعة في الشوارع قبل ان يعودوا الى المنزل بالغرض الذي ارسلوا من اجله,
وباستثناء بعض الأحياء الجديدة التي لا زالت تحت التصميم والتي تخضع هذه الأيام لتجارب تخطيطية مبتكرة وجديدة تبنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،
تبقى القاعدة المعتمدة لدى امانات مدننا هي ما تفرضه الخطوط العريضة في اللوائح والانظمة البلدية التي وضعت قبل اكثر من عقدين من الزمان,
خلاصة القول: ان اكتمال الأحياء السكنية واعتماد مخططاتها وبيعها وسكنها لا يجب ان يكون سبباً في تجاهلها من الدراسة والتطوير، خاصة عندما تظهر بعد
السلبيات والأخطاء مثل التي ذكرت, ولهذا فلا بد من التذكير بأن مسؤولية دراسة وضع تلك الأحياء وتلمس حاجاتها ما زالت قائمة بصفة خاصة على البلديات الفرعية
التي اقتصرت خدماتها هذه الأيام على مطاردة ومراقبة اصحاب المباني التي في طور الانشاء ومحاسبتهم بدقة على كل التجاوزات التي قد يرتكبونها، هذا امر
يشكرون عليه ولكن ذلك وغيره من المهام المناطة بهم لا تعفيهم من تتبع الأمور الفنية في الأحياء التي يشرفون عليها ورفع اقتراحاتهم بل وطرح افكار جديدة
للجهات التي بيدها الصلاحيات بهدف الوصول الى الافضل والغاء او تعديل كل نظام لا يخدم المصلحة العامة,
واختم مقالي هذا باقتراح ايده الكثيرون ممن ناقشته معهم، واعتقد ان فيه حلا لاحدى السلبيات القائمة في تلك الأحياء الحديثة القديمة، يتلخص هذا الاقتراح في
السماح بانشاء مراكز تجارية صغيرة ومختصرة بجوار كل مسجد داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال الترخيص ببناء متجر واحد او متجرين في ارض حكومية تؤجر لمواطن
لاستثمارها في هذا المجال فقط، او تكون الأرض (وقفاً) تابعة للمسجد بحيث تكون عائداتها للمسجد، وتؤجر تلك المتاجر ضمن شروط يكون احدها ان يكون نشاط تلك
المتاجر مقتصراً على بيع المواد الغذائية والصيدلانية فقط، وفي حالة تعذر وجود الأرض الحكومية او الوقف يفسح لجيران المسجد ممن يملكون أرضاً تفتح على ساحة
او على شارعين واسعين فيمنحون رخصاً لبناء متاجر صغيرة في حدود نظام يوضع لذلك, ارجو ان يكون لهذا الاقتراح صدى لدى المسؤولين وفقنا الله واياهم الى ما
فيه المصلحة والخير,
د, عبد الله بن عبد الرحمن آل وزرة
