هل اختلط الأمر علينا! أم أنه بحد ذاته ضبابي ؟ …

أندرك الفرق بين الخيار الأخلاقي والخيار الديني، أو بطريقة أخرى هل نتقن الجمع بينهما مع حفظ حق الاثنين؟ وما حكايتنا مع القانون؟

الخطأ عندما يمارسه الأغلبية يقترب من الصحة وإن لم نقيّمه، ولكن الخطأ نفسه إن قضي بمحروميته فقد خسر صوابه.

ابن أخي شاب من هذا الجيل، الجيل المتهم بالكثير من التقصير الأخلاقي كما يسميه من فصل وصمم التهمة. كنت معه في دردشة سريعة عن أسماء جديدة لأفلام وتبادلات صغيرة بيننا عن أفكار ومشاهد لفتت نظرنا في الدراما الأجنبية، ولا يخلو الحديث عن التلصص على جديدها عبر الإنترنت ليقاطعني بأنه لا يستطيع الحصول عليها إلا بعد أن تتاح في السوق الإلكترونية ليتمكن من شرائها، مؤكداً ومشدداً ومدافعاً عن حق صانع الفيلم، وعن اقتناعه بمحرومية التساهل بهكذا موضوع.

كم مرة سمعنا في خطبة، أم في نشرة، أم في دردشة دينية أو في أي وسيلة من الوسائل (المعتادة) في مناقشة الحلال والحرام عن محرومية ما (يستحق) أن يدرج تحت هذا البند.

والسؤال الذي يلح علي كثيراً بعد هذا الموقف ألم يحن الوقت لعاقبة قانونية تصل لمستوى هيبة الحرام.

* نثق أم لا نثق:

سهولة مجنونة في الوصول للمعلومة، وسهولة أكثر جنوناً في وصولها إلينا أيضاً! ولكن الحكاية ليست بالسهل بل لب الحكاية وجل الصعوبة في التأكد من صحة كل هذا.

مزعج ومحرج ومستفز أن الرأي أضحى يبنى على خبر في وسم، أو رسالة في تطبيق إلكتروني، ألسنا نعيش في العصر الذي نردد فيه مع دعواتنا الصباحية (الله لا يهشتقنا).

ألسنا جزءا من مجتمع قد يودي به وسم بنبذ أو بدم. وإن لم يكن هذين الاثنين فالأسوأ يأتي عندما يودي ذلك الحكم بصاحبه اجتماعياً.

ولعل الحكاية لا تقتصر على الاندفاع بالحكم على الأشخاص بل تمتد لتشمل معلومات مغلوطة في مواضيع شتى وأياً كانت مساراتها علمية، أدبية، ثقافية وحتى دينية.

الحقيقة أننا شئنا أم أبينا نحن جزء من كل هذا فليس عيباً أن نقرأ الدنيا من هواتفنا الذكية ولكن العيب كل العيب أن نقرأها ونمررها قبل أن نتبين.

*هل بإمكاننا أن نكون محايدين؟

هل نرضى عن المرضي عنهم، ونرفض المرفوض؟

أم هل حقاً بإمكاننا أن نكون محايدين؟

أليس هناك من حل يقيم عثرة التطرف في الحكم والمبالغة في ادعاء الحياد.

لماذا يؤخذ على التصنيف ما لم يقترفه؟

ألا يعد أمراً طبيعياً، أليس هو أول خطوة نقوم بها لفهم الآخر أياً كان هذا الآخر المختلف عنا بالفكرة والوجهة والدين والطائفة واللون والجذر والحي.

إن التصنيف بريء من مصيبة إطلاق الأحكام.

إنه خطوة جعلوها ختاماًُ.