تأليف: بسمة عبد العزيز

الناشر: القاهرة: دار صفصافة 2012

الصفحات: 128 صفحة من القطع العادي

يتناول الكتاب علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ، حيث تشير المؤلفة إلى أن تلك العلاقة اتَّسمت على مرّ العصور بقدر كبير من التوتر والحساسية. وتوقفت أمام النظرة التاريخية لأجهزة الأمن، مشيرة إلى أنه «لم يخل مجتمع، على مر العصور، من وجود جهاز أو كيان إداري ما، مهمته الأولى الحفاظ على الأمن، وحماية الأفراد والممتلكات. ومنذ الأسرة الأولى في حكم مصر القديمة، كان يوجد هذا الكيان. ومع حكم الرومان واحتلال مصر، كان الرجال الموكل إليهم حفظ الأمن، متطوعين وبلا أجر. وربما هي محاولة من أفراد الشعب للحفاظ على أمنهم، بعد أن أهمله الرومان».

ثم تواصل رصد تداعيات تلك العلاقة تاريخياً وواقعياً، وان استشهدت المؤلفة بظواهر عالمية، إلا أنها قدمت بحثاً تطبيقياً حول الموضوع بمصر تحديداً.

في البداية وفي مقدمتها تمس المؤلفة علاقة المواطن المصري بجهاز الشرطة والتي شهدت تحولاً عنيفاً يبرز فيه الخوف والتوتر من جهة، والقسوة والعنف والانتهاكات من جهة أخرى، الأمر الذي قد يرتبط بعدد من التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً لوجهة نظر الكاتبة، التي أشارت إلى انه لا يمكن تحديد نقطة فاصلة واضحة حدث عندها ذلك التحول، مشيرة إلى أن مسار العنف عبر التاريخ المصري يبدو كمشهد متصل قد يتصاعد حدة العنف فيه أحياناً أو تقل وتيرته ، على الرغم من اختلاف الأنظمة وتوجهاتها بشكل جذري ، لكن الثابت دوماً هو السلطة المطلقة وغياب المشاركة الشعبية وانفصالها عن السلطة، والأكثر إثارة للسخرية هو الذاكرة الشعبية الزاخمة بمبررات وحجج لذلك العنف من قبل الأنظمة الحاكمة بشكل قد وصل لتدجين المواطنين، الأمر الذي ينعكس جلياً في الأمثال والنوادر والطُرف والمأثورات

يضم الكتاب خمسة فصول، تتنقل فيها الكاتبة من الاستعراض التاريخي لنشأة وتطور وتكوين الأجهزة الأمنية وتحليل لأداء الشرطة ووأشكال العنف الذي مارسته وينتهي الفصل الأول عند فترة حكم «السادات»، ثم تناقش وتحلل بدايات العنف المنهجي في الثمانينات والتسعينات والتطورات التي لحقت به من ظهور أنماط جديدة من العنف والتعذيب، لتصل بعد ذلك إلى النظرة التي ترسخت في ذهن المواطن عن شخصية الشرطي نتيجة لسنوات متواصلة من القمع، لتلقي الضوء بعد ذلك على مجموعة المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رأت فيها سباً وتفسيراً لتطور العلاقة بين الشرطة بصفتها جهاز وأداة تنفيذية للدولة من جهة وبين المواطن من جهة أخرى، وفي الفصل الأخير ترصد وتناقش الكاتبة انعكاس ذلك على انفراط العقد الاجتماعي الذي يحكم علاقة المواطنين بأجهزة الدولة وإصابته بعدة شروخ نتيجة لإهدار حقوق المواطنة ، ورد الفعل العنيف من المواطن تجاه الشرطة انتقاماً من العنف الموجه ضده ، وتركز الكاتبة بشكل خاص على المواطن الذي ليس له أي انتماءات سياسية أو تنظيمية، نظراً لكون العلاقة بين النظم الحاكمة ومعارضيها دائماً ما تتسم بالعنف.